به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در پی انتشار ادعاهایی مبنی بر افزایش چشمگیر مبلغ کالابرگ‌های هوشمند توسط یکی از نمایندگان مجلس یک مقام آگاه در وزارت کار نسبت به این خبر واکنش نشان داد.

تضاد در اظهارات؛ وزارت کار ادعای فلسفی را رد کرد

فارس نوشت: پیش از این، پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با یکی از رسانه‌ها با اشاره به برنامه‌های دولت اظهار داشت که قصد افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مبلغ کالابرگ‌ها وجود دارد.

وی همچنین بر لزوم ثبات قیمت کالاها و تخصیص یارانه به تولیدکنندگان برای پایدارسازی این طرح تأکید کرده بود.

اما یک مقام آگاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که رقم اعلام شده از سوی برخی نمایندگان مجلس هیچ‌گونه مبنا و صحتی ندارد.

این مقام مسئول که نخواست نامی از وی ذکر شود، افزود: پیشنهادات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی دولت در حال بررسی دقیق است و تا زمان نهایی شدن این فرآیند، هرگونه اعلام رقم مشخص غیررسمی است.

سناریوهای پیش‌رو بر اساس نرخ ارز جدید

پیش‌تر سعید یعقوب‌اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با توضیح جزئیات فنی این طرح، دو سناریوی اصلی را برای سبد کالایی کالابرگ‌های هوشمند تشریح کرد. 

وی بیان داشت که سناریوی اول بر اساس یک سبد ۲۳۸۶ کیلوکالری روزانه (تایید شده توسط انستیتو تغذیه) و سناریوی دوم بر اساس سبد ۲۱۰۰ کیلوکالری (شامل اقلام قبلی به اضافه میوه) استوار است.

یعقوب‌اندایش تأکید کرد که در محاسبات جدید، تغییرات نرخ ارز تالار دوم که به نهاده‌های کشاورزی و کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد، نقش کلیدی دارد. وی گفت: «نرخ ارز در اوایل حذف ارز ترجیحی حدود ۱۱۲ هزار تومان بود که اکنون به حدود ۱۳۹ هزار تومان رسیده است. این تغییرات مستقیماً در محاسبه اعتبار کالابرگ‌ها لحاظ خواهد شد.»

تصمیم‌گیری نهایی تا ۱۵ اردیبهشت

احمد میدری وزیر کار هم گفته بود  که بر اساس دستور رئیس‌جمهور مبنی بر بازنگری در مبلغ حمایتی با توجه به تغییرات نرخ ارز پیشنهاد نهایی وزارتخانه به دولت ارائه شده است. قرار است تکلیف اجرای مرحله جدید این طرح تا ۱۵ اردیبهشت ماه مشخص شود.

پیش‌تر هم ایمان زنگنه سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در تشریح زمان‌بندی اجرای طرح اظهار داشت: اگر پیشنهادها به تصویب برسد، افزایش اعتبار از نوبت شارژ جدید در ۱۵ اردیبهشت اعمال می‌شود. در غیر این صورت، اجرا به خرداد ماه موکول خواهد شد. اما در صورت تأخیر، مابه‌التفاوت ماه‌های ابتدایی سال (به جز فروردین ماه) به حساب ذینفعان واریز می‌گردد.