به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رویترز نوشت: تازه‌ترین داده‌های رسمی نشان می‌دهد نرخ تورم مصرف‌کننده در بریتانیا در ماه مارس ۲۰۲۶ به ۳.۳ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به ۳ درصد ثبت‌شده در فوریه افزایش یافته و نخستین نشانه‌های اثرگذاری جنگ در خاورمیانه بر قیمت‌ها را نمایان می‌کند.

بر اساس اعلام دفتر آمار ملی بریتانیا، این افزایش عمدتاً تحت تأثیر رشد هزینه‌های انرژی و سوخت رخ داده است. در همین راستا، قیمت سوخت خودروها در ماه مارس با رشد ۸.۷ درصدی مواجه شده که بیشترین افزایش از ژوئن ۲۰۲۲، هم‌زمان با آغاز جنگ روسیه و اوکراین، به شمار می‌رود.

در کنار این موضوع، تورم بخش خدمات که یکی از شاخص‌های کلیدی مورد توجه بانک مرکزی انگلیس برای سنجش فشارهای تورمی بلندمدت است، از ۴.۳ درصد در فوریه به ۴.۵ درصد افزایش یافته؛ رقمی فراتر از پیش‌بینی تحلیلگران.

با این حال، تورم پایه که نوسانات قیمت مواد غذایی، انرژی، الکل و دخانیات را حذف می‌کند، اندکی کاهش یافته و از ۳.۲ درصد به ۳.۱ درصد رسیده است؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از کنترل نسبی فشارهای تورمی در بخش‌های غیرانرژی باشد.

پیش از آغاز درگیری‌ها در منطقه و افزایش تنش‌ها علیه ایران در اواخر فوریه، بانک مرکزی انگلیس پیش‌بینی کرده بود که نرخ تورم این کشور تا ماه آوریل به سطح هدف ۲ درصدی نزدیک شود. اما با جهش قیمت انرژی، این نهاد مجبور شد برآورد خود را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد و اکنون انتظار می‌رود تورم تا اواسط سال ۲۰۲۶ به حدود ۳.۵ درصد برسد.

در همین حال، صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده است که تورم بریتانیا در ماه‌های آینده حتی می‌تواند به سطح ۴ درصد صعود کند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره تداوم فشارهای قیمتی را تشدید کرده است.

با وجود این تحولات، سیاست‌گذاران پولی بریتانیا همچنان رویکردی محتاطانه در پیش گرفته‌اند. به گفته آن‌ها، ضعف در بازار کار می‌تواند مانعی برای افزایش دستمزدها و انتقال کامل هزینه‌های بالاتر به مصرف‌کنندگان باشد؛ عاملی که ممکن است از تشدید تورم جلوگیری کند.

در چنین شرایطی، انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلیس در نشست آتی خود در پایان ماه آوریل، نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند. هرچند برخی فعالان بازارهای مالی احتمال یک یا دو مرحله افزایش نرخ بهره در ادامه سال جاری را مطرح کرده‌اند، اما اغلب اقتصاددانان بر این باورند که سیاست‌های پولی در سال ۲۰۲۶ تغییر محسوسی نخواهد داشت.

افزایش دوباره تورم در بریتانیا در حالی رخ می‌دهد که این کشور طی سال‌های اخیر یکی از بالاترین نرخ‌های تورم را در میان اقتصادهای گروه هفت تجربه کرده و اکنون با چالشی تازه از سمت شوک‌های خارجی مواجه شده است.

۲۲۳۲۲۴