یادداشت مهمان، امیرحسین مقیمی: فرانسه که همواره خود را به عنوان نمادی از اصول آزادی، برابری و برادری معرفی کرده، در چند سال اخیر با بحران‌های جدیدی روبه‌رو شده است. یکی از چالش‌های عمده این کشور، افزایش تبعیض دینی به ویژه علیه مسلمانان است که در پی تلاطم‌های سیاسی و اجتماعی به شدت برجسته شده است.

مسلمانان در فرانسه با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند که از آن جمله می‌توان به تبعیض‌های آشکار در حوزه‌های مختلف مانند اشتغال، آموزش و تعامل با نهادهای دولتی اشاره کرد. گزارش‌های رسمی و پژوهش‌های اجتماعی نشان می‌دهند که بیش از یک‌سوم مسلمانان در این کشور به نوعی تبعیض مذهبی در مواجهه با کارفرمایان، نهادهای آموزشی و نیروهای امنیتی تجربه می‌کنند. این تبعیض‌ها به‌ویژه در رابطه با زنان مسلمان که حجاب می‌زنند، شدیدتر است. بسیاری از این زنان در محیط‌های شغلی و آموزشی با چالش‌هایی روبرو هستند که آن‌ها را مجبور به ترک شغل یا مواجهه با کاهش فرصت‌های شغلی می‌کند. این وضعیت در حالی است که فرانسه به عنوان کشوری با قوانین لاییک، به‌طور سنتی خود را ملزم به حمایت از آزادی‌های فردی و مذهبی می‌داند.

یکی از دلایل اصلی این تبعیض‌ها، سیاست‌های سختگیرانه‌ای است که دولت فرانسه در مقابله با «اسلام‌گرایی» اتخاذ کرده است. در سال‌های اخیر، دولت فرانسه برای مقابله با افراط‌گرایی اسلامی و تهدیدات تروریستی، مجموعه‌ای از قوانین جدید را وضع کرده است که به گفته منتقدان، در عمل بیشتر مسلمانان را هدف قرار می‌دهد. از جمله این قوانین، می‌توان به «قانون ضد جدایی‌طلبی» اشاره کرد که به موجب آن، تمامی نهادهای آموزشی و دولتی موظف به رعایت اصول لاییک و حذف هرگونه تأثیر دینی از محیط‌های عمومی هستند. این سیاست‌ها که به‌ویژه پس از حملات تروریستی سال‌های اخیر در فرانسه شدت بیشتری پیدا کرده، در عین حال انتقاداتی را در پی داشته است که موجب شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه شده است.

در چنین شرایطی، احزاب و گروه‌های راست‌افراطی در فرانسه، از جمله حزب «اجتماعی‌گرای ملی» به رهبری مارین لوپن، به طور گسترده‌ای از این وضعیت بهره‌برداری کرده‌اند. این گروه‌ها با طرح مسئله اسلام‌گرایی و تهدیدات فرهنگی، به شدت به مخالفت با مسلمانان پرداخته‌اند و برخی از آن‌ها حتی به طور صریح از ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای مسلمانان دفاع کرده‌اند. ماریون مارشال، نماینده راست‌افراطی پارلمان اروپا، یکی از برجسته‌ترین چهره‌های این جناح است که در سال‌های اخیر همواره از خطرات ناشی از گسترش مساجد و افزایش نفوذ مسلمانان در جامعه فرانسه هشدار داده است.

در همین راستا، این نگرانی‌ها به‌ویژه در خصوص تأثیرات ساخت مساجد و مراکز اسلامی در مناطق مختلف فرانسه تقویت شده است. برخی از مقامات و تحلیلگران از این مسئله به عنوان نمادی از تهدیدات اسلام‌گرایی یاد کرده‌اند، به‌ویژه در مناطقی که شمار مسلمانان آن زیاد است. این نگرانی‌ها در حالی است که بسیاری از مسلمانان در فرانسه، صرف نظر از باورهای دینی خود، تنها به دنبال حفظ هویت فرهنگی و مذهبی خود در چهارچوب‌های قانونی جمهوری هستند.

نقدهای بسیاری از سوی نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های مدنی به این سیاست‌ها وارد شده است. این گروه‌ها معتقدند که قوانینی که برای مقابله با افراط‌گرایی و تهدیدات امنیتی وضع شده‌اند، در عمل به تبعیض علیه مسلمانان دامن می‌زنند و نه تنها در راستای امنیت و وحدت ملی نیستند، بلکه به انزوای بیشتر این اقلیت مذهبی منجر می‌شوند. آن‌ها پیشنهاد می‌کنند که دولت فرانسه باید در سیاست‌های خود بازنگری کرده و به جای استفاده از روش‌های سرکوب‌گرایانه، از رویکردهایی مبتنی بر گفت‌وگوی میان‌مذهبی و تقویت همبستگی اجتماعی استفاده کند.

از سوی دیگر، در سطح بین‌المللی، افزایش نگرانی‌ها درباره تبعیض دینی در فرانسه در رسانه‌ها و محافل بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده است. سازمان‌های حقوق بشر و برخی نهادهای بین‌المللی از فرانسه خواسته‌اند تا نسبت به تبعیض‌های سیستماتیک علیه مسلمانان توجه بیشتری داشته باشد و از تصویب قوانینی که ممکن است حقوق مسلمانان را نقض کند، خودداری کند.

با توجه به این وضعیت، به نظر می‌رسد که فرانسه در مسیر پیچیده‌ای قرار دارد که نیاز به بازنگری در سیاست‌های خود دارد. هم‌زمان با تلاش برای حفظ امنیت و مبارزه با تروریسم، باید توجه ویژه‌ای به حقوق مسلمانان و اقلیت‌های مذهبی داشته باشد تا اصول بنیادین جمهوری فرانسه، یعنی آزادی، برابری و برادری، تحت تأثیر قرار نگیرند.

پژوهشگر حقوق فرانسه