به گزارش بازار، این طرح که ۲۳ دسامبر منتشر شد، نشان می‌دهد بانک روسیه به جای ممنوعیت کامل، به سمت تنظیم‌گری دقیق حرکت می‌کند و از ژوئیه ۲۰۲۷ نیز جریمه‌هایی برای فعالیت‌های غیرقانونی در بازار اعمال خواهد شد.

تفکیک قوانین برای سرمایه‌گذاران خرد و حرفه‌ای

بر اساس این پیشنهاد، سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای تنها پس از گذراندن آزمون دانش اجباری می‌توانند از فهرست مشخصی از ارزهای دیجیتال نقدشونده خرید کنند و سقف خرید سالانه آن‌ها ۳۰۰ هزار روبل (حدود ۳۸۰۰ دلار) از طریق یک واسطه است. در مقابل، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای می‌توانند هر ارزی به جز توکن‌های ناشناس را خریداری کنند و محدودیت حجمی ندارند، اما آن‌ها نیز باید آزمون آگاهی از ریسک را بگذرانند.

ممنوعیت پرداخت‌های داخلی با ارز دیجیتال

بانک روسیه تأکید کرده که اگرچه ارزها و استیبل کوین‌ها به عنوان دارایی‌های مالی به رسمیت شناخته می‌شوند، اما استفاده از آن‌ها برای پرداخت‌های داخلی همچنان ممنوع باقی خواهد ماند. این موضع با قانون سال ۲۰۲۰ روسیه همسو است که ارزها را صرفاً برای اهداف سرمایه‌گذاری مجاز می‌داند و تمام پرداخت‌های داخلی باید با روبل انجام شود.

جدول زمانی اجرا و جریمه‌ها

بانک مرکزی خواستار تکمیل چارچوب قانونی این پیشنهاد تا ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ شده است. از ۱ ژوئیه ۲۰۲۷ نیز مسئولیت‌پذیری برای فعالیت‌های غیرقانونی واسطه‌ها، مشابه جریمه‌های عملیات بانکی غیرقانونی، معرفی خواهد شد. این برنامه نشان‌دهنده گذار تدریجی از وضعیت خاکستری فعلی به سمت نظارت رسمی است.

این تغییر، تکامل طولانی‌مدت سیاست کریپتویی روسیه را نشان می‌دهد. پس از تحریم‌های گسترده غرب که دسترسی روسیه به بخش‌هایی از سیستم مالی جهانی را قطع کرد، موضع بانک مرکزی نرم‌تر شد. داده‌های اخیر نیز نشان می‌دهد چرا تنظیم‌گران اکنون بر ساختاردهی بازار تمرکز کرده‌اند: روسیه در بین ۱۰ کشور برتر جهان از نظر پذیرش ارز دیجیتال قرار دارد و بین ژوئیه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۵ بیش از ۳۷۶ میلیارد دلار تراکنش کریپتویی دریافت کرده است.