اعتراض کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران به یک لایحه
به گزارش خبرنگار مهر، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران طی نامهای سرگشاده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اجتماعی در اعتراض به لایحه نظام نوین محاسبه مستمری بازنشستگی جامعه کارگری و بازنشستگان کشور اعلام کرد، نمایندگان جامعه کارگری امروز لایحه نظام نوین محاسبه مستمری بازنشستگی جامعه کارگری و بازنشستگان کشور را با نگرانی عمیق دنبال میکنند که قرار است درباره آینده معیشت میلیونها بیمهشده و بازنشسته تصمیمگیری کند؛ اما در کمال تأسف، در فرآیند تدوین و طرح آن، صدای صاحبان واقعی صندوق تأمین اجتماعی کمتر شنیده شده است.
کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران به عنوان یکی از تشکلهای عالی جامعه کارگری کشور، با صراحت اعلام میکند که بررسی لایحه «نظام نوین محاسبه مستمری بازنشستگی» بدون مشارکت مؤثر و واقعی تشکلهای کارگری، پرسشهای جدی درباره رعایت اصول سهجانبهگرایی و عدالت بیمهای ایجاد کرده است.
سازمان تأمین اجتماعی ملک دولتها نیست؛ این صندوق اندوخته بیننسلی میلیونها کارگر و بیمهپردازی است که سالها بخشی از دسترنج خود را به عنوان حق بیمه به آن سپردهاند تا در دوران بازنشستگی و کهولت از حداقلی از امنیت معیشتی برخوردار باشند.
تصمیمگیری درباره آینده چنین صندوقی بدون حضور نمایندگان واقعی بیمهپردازان، با اصول بنیادین نظام تأمین اجتماعی و روح قانون اساسی همخوانی ندارد.
بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی حقی همگانی است و دولت موظف به تأمین آن است. همچنین اصل ۴۳ قانون اساسی بر ضرورت تأمین نیازهای اساسی مردم و جلوگیری از فقر تأکید دارد و اصل ۲۶ قانون اساسی نیز فعالیت و نقشآفرینی تشکلهای صنفی در پیگیری مطالبات اعضای خود را به رسمیت شناخته است.
با این حال، در موضوعی به این اهمیت، تشکلهای کارگری که نمایندگان واقعی بیمهپردازان هستند، عملاً در فرآیند تصمیمسازی مشارکت داده نشدهاند. این موضوع در شرایطی رخ میدهد که بازنشستگان تأمین اجتماعی در یکی از دشوارترین دورههای معیشتی خود قرار دارند.
تورم فزاینده، افزایش شدید هزینههای درمان، رشد سرسامآور اجارهبها و قیمت کالاهای اساسی، سفره بازنشستگان را به شکل محسوسی کوچک کرده است. در حالی که برآوردهای اقتصادی از تورمهای بسیار بالا حکایت دارد، بسیاری از بازنشستگان هنوز با تأخیر در اصلاح مستمریها و فاصله قابل توجه میان دریافتی و هزینههای واقعی زندگی مواجه هستند.
در چنین شرایطی انتظار طبیعی جامعه کارگری این بود که سیاستگذاران کشور، تمرکز خود را بر ترمیم قدرت خرید بازنشستگان، اجرای کامل متناسبسازی مستمریها و پرداخت بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی قرار دهند. اما در مقابل، بررسی لایحهای در دستور کار قرار گرفته که میتواند در صورت تصویب، آثار قابل توجهی بر نحوه محاسبه مستمریهای آینده داشته باشد.
در این لایحه که با عنوان «نظام نوین محاسبه مستمری بازنشستگی» مطرح شده است، یکی از مهمترین تغییرات پیشنهادی، تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی و لحاظ کردن کل سنوات بیمهپردازی در محاسبات مستمری است.
در نگاه نخست ممکن است چنین تغییری به عنوان اقدامی در جهت عدالت بیمهای مطرح شود، اما در شرایط اقتصادی کنونی کشور که با تورمهای مزمن و جهشهای مکرر قیمتی همراه بوده است، این تغییر میتواند پیامدهای قابلتوجهی برای سطح مستمریهای آینده داشته باشد.
در اقتصادی که ارزش واقعی دستمزدها در طول زمان دچار نوسانات شدید میشود، میانگینگیری از کل سنوات بیمهپردازی بدون سازوکارهای دقیق تعدیل تورم، ممکن است منجر به آن شود که ارزش واقعی حق بیمههایی که بیمهشده در طول سالها پرداخت کرده است، به طور کامل در مستمری نهایی منعکس نشود.
در نظام فعلی نیز فاصلهای میان آخرین دستمزد و مستمری برقرار شده وجود دارد، اما این فاصله در محدودهای قرار دارد که با منطق بیمهای قابل توجیه است. در حالی که اگر مبنای محاسبه به کل سنوات بیمهپردازی تعمیم داده شود، این فاصله میتواند افزایش یابد و به کاهش نسبی سطح مستمریها منجر شود.
در چنین حالتی بیمهشدهای که سالها با دستمزدهای بالاتر حق بیمه پرداخت کرده است، ممکن است در زمان بازنشستگی دریافتیای داشته باشد که تناسب کافی با آورده واقعی او به صندوق ندارد.
از منظر فنی نیز یکی از مهمترین ابهامات این لایحه، نحوه تعدیل تورم در سالهای مختلف بیمهپردازی است. اگر این تعدیلات با دقت آکچوئری و بر اساس شاخصهای واقعی اقتصادی انجام نشود، احتمال ایجاد شکاف میان حق بیمه پرداختی و مستمری دریافتی افزایش خواهد یافت.
اساس نظام بیمهای بر تعادل میان مدت بیمهپردازی و میزان مشارکت مالی بیمهشده استوار است و هرگونه اصلاح در نحوه محاسبه مستمری باید به گونهای طراحی شود که این تعادل حفظ شود؛ در غیر این صورت، یکی از پیامدهای طبیعی آن کاهش اعتماد بیمهشدگان به نظام بیمهای خواهد بود. از منظر اقتصاد بیمه نیز چنین تغییراتی میتواند جذابیت بیمهپردازی را کاهش دهد؛ بهویژه برای گروههایی مانند بیمهشدگان اختیاری، مشاغل آزاد و صاحبان کسبوکارهای خرد که تصمیم آنان برای استمرار بیمهپردازی تا حد زیادی مبتنی بر ارزیابی نسبت میان حق بیمه پرداختی و مزایای آینده است.
اگر این نسبت به زیان بیمهپردازان تغییر کند، انگیزه آنان برای ادامه مشارکت در نظام بیمهای کاهش خواهد یافت و این موضوع میتواند در بلندمدت بر منابع ورودی صندوق نیز تأثیر منفی بگذارد.
کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران تأکید میکند که اصل اصلاح و بهروزرسانی قوانین تأمین اجتماعی امری ضروری است؛ اما این اصلاحات باید در چارچوب حفظ حقوق بیمهپردازان، تقویت عدالت بیمهای و با مشارکت واقعی شرکای اجتماعی انجام شود.
ما به صراحت اعلام میکنیم که کارگران و بازنشستگان صاحبان اصلی سازمان تأمین اجتماعی هستند و هیچ اصلاحی بدون حضور نمایندگان آنان نمیتواند از پشتوانه اجتماعی لازم برخوردار باشد.
جامعه کارگری این پرسش جدی را مطرح میکند که چرا در حالی که بدهیهای سنگین دولت به سازمان تأمین اجتماعی همچنان پابرجاست، بحث اصلاحاتی که میتواند سطح تعهدات نسبت به بیمهپردازان را تحتتأثیر قرار دهد با چنین سرعتی در دستور کار قرار گرفته است.
بدیهی است که تداوم این روند بدون مشارکت واقعی تشکلهای کارگری میتواند موجبات نارضایتی گسترده در میان جامعه کارگری و بازنشستگان کشور را فراهم کند.
در شرایطی که سفره بازنشستگان امروز تحت فشار تورم کوچک شده است، تصمیمگیری درباره سازوکارهایی که ممکن است سفره بازنشستگان آینده را نیز کوچکتر کند، اقدامی قابل تأمل و نیازمند بازنگری جدی است.
در پایان لازم میدانیم با اشاره به پیام حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای در روز کارگر که بر ضرورت جلوگیری از تعدیل نیروهای کار و حمایت از کسبوکارها برای حفظ اشتغال نیروی کار، بهویژه در شرایط حساس ناشی از آسیبهای اقتصادی و اجتماعی جنگ تحمیلی رمضان، تأکید داشتند، یادآور شویم که انتظار جامعه کارگری از مجلس شورای اسلامی و دولت آن است که در چنین شرایطی به جای طرحهایی که میتواند زمینهساز تشدید نگرانیهای اجتماعی شود، به تدوین و اجرای سیاستها و طرحهایی بپردازند که در جهت حفظ اشتغال، تقویت امنیت شغلی کارگران و ارتقای حمایتهای اجتماعی باشد.
امید است نمایندگان مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی، اقتصادی و معیشتی این موضوع و با مشارکت دادن نمایندگان واقعی کارگران و بازنشستگان، تصمیمی اتخاذ کنند که در راستای تقویت اعتماد عمومی و صیانت از حقوق بیمهپردازان و بازنشستگان کشور باشد.