به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی از کمبود نقدینگی گلایه دارند، رها اعتمادی کارشناس تأمین مالی معتقد است ریشه بخشی از مشکل، «کمبود مطلق پول» نیست، بلکه شکل توزیع و گردش آن در طول زنجیره تولید است.

وی گفت: وقتی از معدن و مواد اولیه تا کارخانه و شبکه توزیع، چند حلقه به‌طور هم‌زمان برای یک جریان واقعی کالا، پول نقد جداگانه مطالبه می‌کنند، عملاً یک پدیده رخ می‌دهد که می‌توان آن را نقدینه‌خواهی موازی نامید؛ یعنی چند تقاضای نقد برای یک ارزش واحد.

وی افزود: برای فهم ساده‌تر، تصور کنید یک تولیدکننده قطعه به یک کارخانه اصلی می‌فروشد و قرار است ۶۰ یا ۹۰ روز بعد پولش را بگیرد. همان تولیدکننده قطعه باید مواد اولیه بخرد و حقوق بدهد، پس دنبال وام می‌رود. از آن طرف، تأمین‌کننده مواد اولیه هم چون پول را نسیه می‌گیرد، او هم دنبال نقد می‌گردد. حلقه بعدی یعنی پخش هم برای موجودی انبار خود پول می‌خواهد. در نتیجه به‌جای اینکه یک بار سرمایه در گردش در زنجیره بچرخد، چند بار تقاضای نقد شکل می‌گیرد و هزینه مالی کل بالا می‌رود.

این کارشناس با اشاره به اثرات اجتماعی موضوع تصریح کرد:این اتفاق فقط یک مسئله حسابداری نیست؛ وقتی هزینه تأمین مالی بالا می‌رود یا پرداخت‌ها قفل می‌شود، تولید کند می‌شود، کمبود مقطعی ایجاد می‌شود، و در نهایت فشار قیمت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. بنابراین اگر دنبال کنترل قیمت و پایداری تولید هستیم، باید روی معماری گردش اعتبار در زنجیره تمرکز کنیم، نه صرفاً روی تزریق پول به یک حلقه.

وی اظهار داشت: راهکار اصلی این است که به‌جای پول‌پاشی به بنگاه‌ها، اعتبار را بر پایه اسناد واقعی معامله مثل سفارش خرید، رسید تحویل، و فاکتور تعریف کنیم و اجازه دهیم این اعتبار در طول زنجیره جابه‌جا شود. به بیان ساده، اعتبار باید همراهِ کالا حرکت کند. وقتی این اتفاق می‌افتد، هم شفافیت بالا می‌رود، هم دوباره‌کاری در درخواست نقد کاهش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به تجربه‌های جهانی و منطق اقتصادی این رویکرد گفت: در بسیاری از کشورها، بانک‌ها و نهادهای مالی به جای اینکه صرفاً به یک شرکت وام بدهند، روی جریان‌های واقعی تجارت تمرکز می‌کنند. یعنی می‌گویند اگر معامله واقعی است و خریدار یا فاکتور قابل اتکا داریم، تأمین مالی انجام می‌دهیم. این مدل، ریسک را هم برای نظام بانکی کمتر می‌کند، چون پشتوانه آن یک رویداد واقعی در زنجیره است.

این کارشناس در توضیح ابزارهای عملیاتی خاطرنشان کرد: اولین ابزار، تأمین مالی مبتنی بر فاکتور یا مطالبات است. یعنی وقتی فروشنده فاکتور صادر کرده و خریدار آن را تأیید می‌کند، فروشنده مجبور نیست تا سررسید صبر کند.

وی می‌تواند فاکتور تأییدشده را به بانک یا نهاد مالی ارائه دهد و زودتر وجه را دریافت کند؛ البته با کسر کارمزد یا نرخ تنزیل. این کار باعث می‌شود فشار نقد از روی تولیدکننده برداشته شود، بدون آنکه برای همان کالا چند وام موازی در زنجیره ایجاد شود.

وی افزود: ابزار دوم، تأمین مالی مبتنی بر سفارش خرید است. اگر خریدار معتبر یک سفارش قطعی ثبت کرده باشد، نهاد مالی می‌تواند هزینه مواد اولیه یا بخشی از تولید را بر اساس همان سفارش تأمین کند. در این حالت، اعتبار خریدار به حلقه‌های بالادستی منتقل می‌شود. این اتفاق بسیار مهم است، چون بسیاری از تولیدکنندگان کوچک مشکلشان نه بازار، بلکه فاصله زمانی بین تولید تا وصول پول است.

وی با اشاره به یکی از مهم‌ترین روش‌ها تصریح کرد: روش کلیدی دیگر، تأمین مالی زنجیره تأمینِ لنگر محور است. در این مدل، یک خریدار بزرگ که اصطلاحاً لنگر زنجیره است صورتحساب تأمین‌کنندگانش را تأیید می‌کند. سپس بانک می‌تواند زودتر پول تأمین‌کننده را پرداخت کند و در سررسید، از خریدار بزرگ وصول کند. مزیت اینجاست که نرخ تأمین مالی معمولاً بهتر می‌شود، چون بانک به اعتبار خریدار بزرگ نگاه می‌کند نه صرفاً به ترازنامه تأمین‌کننده کوچک.

این کارشناس اظهار داشت: اگر این مدل درست طراحی شود، نتیجه‌اش برای تولید ملموس است: تأمین‌کننده کوچک سریع‌تر نقد می‌شود، تولیدش را متوقف نمی‌کند، و در عین حال خریدار بزرگ هم جریان تأمین خود را پایدار نگه می‌دارد. اما اگر بد طراحی شود، ممکن است به ابزاری برای عقب انداختن پرداخت‌ها تبدیل شود. بنابراین باید توازن منصفانه در سررسیدها و منافع رعایت شود.

وی با اشاره به نقش ابزارهای تعهدی قابل انتقال گفت: موضوع مهم دیگر، استفاده از ابزارهای تعهد پرداخت قابل انتقال است؛ مثل برات یا سفته الکترونیک و انواع اوراق تعهد پرداخت. در این سازوکار، خریدار به فروشنده یک تعهد رسمی می‌دهد که در تاریخ مشخص پرداخت انجام می‌شود. فروشنده دو انتخاب دارد یا آن را نزد بانک تنزیل می‌کند و نقد می‌گیرد، یا آن را به تأمین‌کننده بالادستی خودش منتقل می‌کند و بدهی‌اش را تسویه می‌کند. این دقیقاً همان جابه‌جایی اعتبار در زنجیره است؛ یعنی به جای انتقال پول نقد، انتقال «حق دریافت» و «تعهد پرداخت» رخ می‌دهد.

وی افزود: مزیت اجتماعی این ابزارها این است که همه مجبور نیستند هم‌زمان نقد بخواهند. وقتی تعهد معتبر و قابل معامله وجود داشته باشد، فشار روانی و عملیاتی برای دریافت نقد فوری کمتر می‌شود. البته شرط آن شفافیت و اعتبارسنجی است تا تعهدها صوری یا تکراری نشوند.

این کارشناس با اشاره به تأمین مالی موجودی و قبض انبار تصریح کرد: در بعضی صنایع، بخش زیادی از پول در انبار خوابیده است؛ مواد اولیه، کالای نیمه‌ساخته یا محصول نهایی. اگر انبارداری استاندارد و تحت نظارت باشد، می‌توان قبض انبار را به عنوان یک وثیقه معتبر پذیرفت و بر اساس آن اعتبار داد. یعنی دارایی واقعی پشتوانه تأمین مالی می‌شود. این کار کمک می‌کند بنگاه به جای گرفتن وام تکراری، از ارزش دارایی موجود خود برای تأمین مالی استفاده کند.

وی اظهار داشت: در بسیاری از زنجیره‌ها شرکت‌ها هم‌زمان از هم طلبکار و بدهکارند. اگر این بدهی‌ها و مطالبات به‌صورت شبکه‌ای تسویه خالص شود، به جای پرداخت‌های ناخالص و متعدد، فقط اختلاف نهایی پرداخت می‌شود. این کار نیاز نقدینگی کل را پایین می‌آورد و جلوی ایجاد تقاضای نقد موازی را می‌گیرد.

وی با اشاره به پیش‌نیازهای اجرایی خاطرنشان کرد: همه این ابزارها یک شرط مشترک دارند داده و شفافیت. باید یک سامانه یکتا وجود داشته باشد که فاکتور، سفارش، رسید تحویل و تعهد پرداخت را به هم وصل کند. اگر اتصال داده‌ها نباشد، خطر فاکتور صوری، دوباره‌تنزیل، یا وثیقه‌گذاری تکراری بالا می‌رود. بنابراین زیرساخت دیجیتال، رجیستری یکتا و قواعد حقوقی روشن، ستون فقرات این مدل است.

این کارشناس تصریح کرد: به زبان ساده، باید مطمئن شویم هر فاکتور یا تعهد فقط یک‌بار می‌تواند مبنای تأمین مالی قرار بگیرد. وقتی این کنترل وجود داشته باشد، هم ریسک نظام بانکی کم می‌شود، هم منابع مالی دقیق‌تر به جایی می‌رود که واقعاً کالا و تولید در جریان است.

وی در پاسخ به این نگرانی که این روش‌ها هزینه مالی را بالا می‌برد اظهار داشت: کارمزد و نرخ تنزیل وجود دارد، اما در بسیاری موارد هزینه نهایی کمتر می‌شود. چون ریسک بانک پایین‌تر است و رقابت بین تأمین‌کنندگان مالی می‌تواند نرخ را کاهش دهد. مهم‌تر از همه، وقتی تولید متوقف نشود و خواب سرمایه کم شود، هزینه پنهان بسیار بزرگی حذف می‌شود؛ هزینه‌ای که معمولاً در قیمت کالا به مردم تحمیل می‌شود.

وی در جمع‌بندی گفت: اگر هدف ما حمایت واقعی از تولید و کنترل پایدار قیمت‌هاست، باید از نگاه بنگاه‌محور به نگاه زنجیره‌محور برسیم. تزریق پول به یک حلقه، اغلب مشکل را موقت حل می‌کند و حتی می‌تواند تقاضای نقد موازی را تشدید کند. اما جابه‌جایی اعتبار بر پایه اسناد واقعی معامله فاکتور، سفارش، تعهد پرداخت و قبض انبار باعث می‌شود سرمایه در گردش یک بار در زنجیره تعریف شود و چند بار مطالبه نشود. این تغییر نگاه، هم به نفع تولیدکننده است و هم در نهایت به نفع مصرف‌کننده خواهد بود.