به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،  سید شمس‌الدین حسینی عبارت «حذف ارز ترجیحی» را غلط خواند و بیان کرد: به استناد آمار و اطلاعات می‌توان گفت که ارز ترجیحی حذف نشد بلکه تمام شد و به عبارت دیگر ارز ترجیحی کم آمد!

ایسنا نوشت: وی توضیح داد: آنچه بعد از استقرار ارز ترجیحی از سال ۱۳۹۷ رخ داد، سیاستی بود که منجر به فشار بر واردات کالاهای اساسی و دارو، تضعیف تولید داخلی و تزریق رانت به گروه‌های محدودی شد که همچنان تریبون‌های آنها روشن است. آن ها هیچگاه به این نکته اشاره نمی‌کنند که ارز ترجیحی حذف نشد بلکه این ارز به دلیل مصرف رانتی آن تمام شد و کم آمد!

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، عبور از این سیاست را اجتناب ناپذیر و اجباری خواند و گفت:، ارز ترجیحی وجود نداشت که رانتخواران این ارز، اجتناب دارند که از این مسئله صحبت کنند. علاوه بر این فشارهای تورمی سالهای گذشته در پی سیاست های ارزی را نمی توان نادیده گرفت.

وی با اشاره به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: مجلس به دولت اجازه داده بود ۱۲.۵ میلیارد دلار معادل حدود ۱۱ میلیارد یورو ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی و دارو اختصاص دهد که تحقق این حکم منوط به تحقق درآمدهای ارزی دولت بود. تا پایان آذرماه مجموع درآمد ارزی قابل تخصیص دولت برای کالاهای اساسی و دارو حدود ۶.۵ میلیارد دلار بود اما دولت ۱۰.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داد که فراتر از درآمد محقق‌شده بود لذا پیش بینی ها حکایت از آن دارد که کل درآمد کشور برای تخصیص ارز ترجیحی ۸.۵ میلیارد دلار باشد.

حسینی با بیان اینکه مقوله ارزترجیحی حتی در کنترل نرخ ارز هیچ توفیقی نداشته و نخواهد داشت، گفت: تخصیص ارز با نرخ پایین تر چیزی جز افزایش واردات و سرکوب صادرات ندارد و اینها را علم، سیاست و اقتصاد نشان داده است. البته برخی افراد روایت و به اصطلاح قصه‌های دیگری را تعریف می‌کنند. گذر از این شرایط سخت نیاز به حمایت از مردم داشت.

وی با بیان اینکه تصمیم اخیر دولت در زمینه ارز ترجیحی فراتر از قانون بودجه است، افزود: آنچه دولت در حال اجرای آن است فراتر از قانون بودجه است؛ در قانون بودجه، به دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی داده نشده بود با این حال، دولت با توجه به مجموعه شرایط موجود و با توافق سران سه قوه و مهم‌تر از همه با کسب استجازه از مقام معظم رهبری، مجوز برداشت ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را دریافت کرده است.

وی ادامه داد: این رقم با توجه به نرخ‌های مختلف ارزی، حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. اگر در نظر بگیریم که دولت برای همه مردم، کالابرگ الکترونیکی یک میلیون تومانی پیش‌بینی کرده، این رقم تقریبا معادل همان میزان پرداختی است که باید انجام شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نحوه اجرای این سیاست گفت: دولت باید توجه داشته باشد آنچه را که به‌عنوان درآمد حاصل می‌شود یعنی مابه‌التفاوت منابع ارزی پیش‌بینی‌شده، از حدود ۶.۵ میلیارد دلار تا ۸.۵ و حتی ۹ میلیارد دلار، در بازار به ریال تبدیل شده و ریال حاصل را به مردم پرداخت کند یا در قالب کالابرگ الکترونیکی تخصیص دهد. صرف اینکه اعلام شود از صندوق توسعه ملی برداشت شده، نباید به این معنا باشد که ارز بدون تبدیل واقعی به ریال، توسط بانک مرکزی تملک شود.

‌حسینی ادامه داد: اگر بانک مرکزی این ارزها را تملک کند و در مقابل، ریال پرداخت شود این اقدام موجب افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت تشدید تورم خواهد شد. این همان آسیبی است که در سال‌های گذشته در سیاست ارز ترجیحی تجربه شد.

‌وی با اشاره به تجربه‌های گذشته گفت: طی سال‌های گذشته، چه با مجوز بودجه و چه حتی فراتر از آن، حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شد. بخشی از این ارز حتی با قیمت بالاتر، از صادرکننده خریداری و با نرخ ترجیحی به واردکننده داده می‌شد که علاوه بر ایجاد رانت، مابه‌التفاوت آن مستقیماً به پایه پولی تبدیل می‌شد.

‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: پایه پولی پس از آن، با ضریب فزاینده به رشد نقدینگی منجر شد. به موجب گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که بخش عمده پایه پولی موجود، حاصل همین سیاست ارز ترجیحی در سنوات گذشته بوده است.

‌حسینی تأکید کرد: ارز ترجیحی باید از محل سهم دولت از صادرات نفت و میعانات گازی پرداخت می‌شد. از این محل، دولت بیش از آنچه تحقق یافته بود، پرداخت انجام داد و اکنون در وضعیتی قرار گرفته‌ که عملاً دیگر ارز ترجیحی وجود ندارد.

‌وی با طرح پرسشی گفت: اگر فرض کنیم این ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با ملاحظات مطرح‌شده برداشت می‌شود، آیا باید دوباره به روش گذشته عمل کنیم؟ روشی که نه‌تنها رانت ایجاد کرد، بلکه به هیچ‌یک از اهداف خود هم نرسید. این سیاست نه در دولت آقای روحانی موفق بود، نه در دولت آقای رئیسی و نه می‌تواند در دولت فعلی موفق باشد.

‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اکنون که عبور از این وضعیت اجتناب‌ناپذیر شده، راهکار چیست؟ آیا باز اگر از صندوق توسعه ملی برداشت می کنیم باید این منابع را به واردکننده یا به مردم بدهیم؟ دولت تصمیم گرفته به‌جای آنکه منابع صندوق توسعه ملی را در قالب ارز ترجیحی به واردکننده بدهد، به‌صورت یارانه مستقیم و یارانه به مردم پرداخت کند؛ این تفاوت اساسی دو رویکرد است.

۲۲۳۲۲۳