استاندار کرمان از اجرای طرح کدینگ سوخت انتقاد کرد / هشدار پیرامون رواج سوختبری در جنوب استان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ؛ محمدعلی طالبی استاندار کرمان در نشست مشترک با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ و فعالان اقتصادی استان، با تشریح وضعیت اقتصادی و اداری کرمان، به عملکرد یکساله دستگاهها و مسائل اساسی پیش روی حکمرانی استان پرداخت.
وی با بیان اینکه تعامل سازنده دستگاههای اجرایی و نمایندگان مجلس نقشی مؤثر در پیشبرد برنامههای توسعهای داشته است، گفت: کرمان در جذب سرمایهگذاری خارجی رتبه نخست کشور و در سرمایهگذاری داخلی رشد ۴۰ درصدی را به ثبت رسانده است.
استاندار کرمان همچنین کسب رتبه اول انرژی خورشیدی در کشور را از دیگر دستاوردهای استان برشمرد و افزود: تمرکز بر مزیتهای صنعتی همچون SME ها و تکمیل زنجیرههای تولید، افق مثبتی برای توسعه صنعتی کرمان ایجاد کرده است.
طالبی گفت: اتاق بازرگانی کرمان اتاق فکر توسعه استان است و توان کارشناسی آن در موضوعات کلان مانند قانون معادن و مباحث انرژی ظرفیت استفاده در سطح ملی را دارد.
وی پیشنهاد کرد ارتباط ساختاری میان اتاق بازرگانی کرمان و مرکز پژوهشهای مجلس برقرار شود.
نقد ساختار تصمیمگیری ملی و پیامدهای اجتماعی سوختبری
استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود، برخی چالشهای توسعهای را ناشی از قوانین و فرآیندهای متمرکز در سطح ملی دانست و اظهار کرد: بسیاری از مسائل استان، محصول ساختارهای تصمیمگیری در تهران است.
وی در واکنش به حادثه اخیر و کشته شدن ۱۳ نفر در حادثه تصادف خودروی سوختبر، درباره تبعات انسانی سوختبری در جنوب استان هشدار داد و گفت: بیش از ۱۰۰ نفر به دلیل حوادث مرتبط با سوختبری جان خود را از دست دادهاند و حتی گزارش ترک تحصیل دانشآموزان برای سوختبری نیز وجود دارد.
انتقاد صریح از طرح کدینگ سوخت
طالبی طرح کدینگ سوخت را بزرگترین بازی با آبروی استان توصیف کرد و افزود: مسافران از استانهای دیگر نمیتوانند در کرمان سوختگیری کنند و مجبور به مراجعه به پمپبنزینهای خاص میشوند؛ هزینه این تصمیم را مردم و گردشگران استان میپردازند.
وی از مکاتبات متعدد با رئیسجمهور و وزرا برای حل این موضوع خبر داد و ابراز امیدواری کرد این مشکل هرچه زودتر رفع شود.
تمرکز بر اصلاح ساختار معادن و مقابله با رانت
استاندار کرمان با انتقاد از تمرکز اختیارات در شورای عالی معادن گفت: اختیارات لازم در اختیار استان نیست و همین مسئله زمینه ایجاد رانت را فراهم کرده است.
وی تصریح کرد: اگر اختیار تصمیمگیری درباره معادن به استان تفویض شود، تحقق ۸ درصد از رشد ۱۳ درصدی هدفگذاریشده در برنامه هفتم را تنها در کرمان تضمین میکنم.
طالبی با اشاره به وجود معادن غیرفعال گفت: برخی معادن ۲۰ تا ۳۰ سال در اختیار شرکتهای بزرگ یا افراد واسطه بوده اما هیچ اقدامی برای فعالسازی آنها انجام نشده است.
وی افزود: حدود هفت تا هشت ماه پیش، شورای معادن استان نسبت به خلع ید یکی از معادن بزرگ که بیش از دو دهه در اختیار یک شرکت ملی بوده اقدام کرده، اما این تصمیم به دلیل برخی ارتباطات و ملاحظات در شورای عالی معادن هنوز نهایی نشده است.
به گفته استاندار، برای این معدن سرمایهگذاران متعددی اعلام آمادگی کردهاند و امکان ایجاد شش هزار شغل در محرومترین نقطه استان وجود دارد، اما به دلیل عدم نهایی شدن تصمیم، مزایده قانونی انجام نگرفته است.
طالبی در ادامه با اشاره به انتصاب مدیران برخی شرکتهای بزرگ اقتصادی گفت: افرادی بدون تخصص و تجربه کافی در مسئولیتها قرار گرفتهاند و منشأ این انتصابها باید بررسی شود.»
استاندار کرمان درباره شاخص فلاکت نیز اظهار کرد: سال گذشته در شاخص فلاکت رتبه دوم کشور را داشتیم، اما از ابتدای امسال نرخ تورم روند کاهشی داشته است.
وی افزود: نرخ بیکاری استان از ۱۰.۷ درصد به ۶.۸ درصد رسیده و اکنون زیر میانگین کشوری قرار داریم و همچنان شاخصهای اقتصادی استان در مسیر بهبود است.