به گزارش خبرآنلاین،ررسی فهرست رسمی دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی تا تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بخش عمده منابع ارزی تخصیصی بانک مرکزی به واردات نهاده‌های دامی و مواد اولیه صنایع غذایی اختصاص یافته است؛ شرکت‌های «کشت و صنعت مدلل ماهیدشت»، «آوا تجارت صبا»، «کشت و صنعت اکسون» و «صبا پیشرو کالا» به‌ترتیب بیشترین ارز ترجیحی را دریافت کرده‌اند.

تسنیم در خبری نوشت:داده‌های رسمی بانک مرکزی از لیست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی از ابتدای سال تا پایان مهرماه نشان می‌دهد که مجموع تخصیص به چند گروه محدود از واردکنندگان عمدتاً فعال در حوزه کشاورزی، صنایع غذایی و نهاده‌های دامی متمرکز بوده است.

در صدر این فهرست، شرکت «کشت و صنعت مدلل ماهیدشت» با دریافت رقمی معادل ۵۷۱ میلیون و ۸۸۸ هزار دلار (معادل دلاری) قرار دارد؛ این شرکت از بزرگ‌ترین واردکنندگان نهاده‌های دامی و مواد غذایی اولیه به شمار می‌رود. پس از آن، «آوا تجارت صبا» با ۳۹۶ میلیون دلار و «کشت و صنعت اکسون» با ۳۲۸ میلیون دلار در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.

تمرکز منابع بر واردات خوراک دام، دارو و صنایع غذایی

بر اساس اسناد، ۱۵ شرکت نخست این فهرست، در مجموع بیش از ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند که حدود ۷۰ درصد کل تخصیص تا پایان مهرماه را شامل می‌شود. سهم اصلی این تخصیص‌ها به واردات ذرت، سویا، روغن خام، کنجاله و نیز مواد اولیه دارویی تعلق دارد.

در میان شرکت‌های دارویی، نام‌هایی چون «کوبل دارو»، «بهستان دارو» و «اوین دارو» مجموعاً بیش از ۲۷۰ میلیون دلار دریافت کرده‌اند. در بخش صنایع غذایی نیز شرکت‌های «مجتمع صنایع غذایی میهن» و «نستله ایران» با تخصیص ارز در محدوده ۲۷ تا ۲۹ میلیون دلار نسبت به دوره‌های پیش افزایش محدود داشته‌اند.

در بخش دولتی، نهاد «شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور» با ۱۶۹ میلیون دلار در جایگاه هشتم قرار گرفته که ارز دریافتی آن عمدتاً به تأمین نهاده‌های پایه دام و طیور اختصاص یافته است.

تحلیل ساختاری لیست تخصیصی

اطلاعات نشان می‌دهد حدود ۶۵ درصد از دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی فعال در رسته‌های مرتبط با نهاده‌های دامی و محصولات کشاورزی هستند. سهم صنایع غذایی و دارویی در مجموع ۲۵ درصد و بخش تجهیزات و خدمات کمتر از ۱۰ درصد بوده است.

به گفته تحلیلگران بازار پول، تمرکز تخصیص در صنایع خوراک و دام نشان‌دهنده تداوم سیاست حمایتی دولت در کنترل قیمت کالاهای اساسی و تأمین بازار داخلی است. با این حال پراکندگی شرکت‌ها در بخش دارویی و غذایی، احتمال اصلاح و بازنگری در فهرست تخصیص‌ها را در ماه‌های آتی بالا برده است.

با توجه به تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی تا پایان مهر ۱۴۰۴، تمرکز آن بر شرکت‌های بزرگ تأمین‌کننده نهاده‌ها و صنایع غذایی نشان‌دهنده هدف دولت برای حفظ ثبات نسبی در بازار کالاهای اساسی است. با این حال طبق روندهای فعلی، انتظار می‌رود بانک مرکزی در ماه‌های بعد نسبت به اصلاح سازوکار و محدودسازی دایره دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی اقدام کند تا از احتمال انحراف منابع جلوگیری شود.

۲۱۷