خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا و ربودن رئیس‌جمهور این کشور، اگرچه در ظاهر اقدامی امنیتی معرفی شد، اما در سطحی عمیق‌تر بازگشت صریح واشنگتن به یکی از کهن‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین اسناد سیاست خارجی خود را آشکار کرد؛ سندی که دونالد ترامپ آشکارا به آن استناد کرد و آن را «نسخه به‌روز شده» دکترین مونرو نامید. این ارجاع اعترافی آشکار به احیای منطق امپراتوری در جهان معاصر است؛ منطقی که نظم حقوقی پس از جنگ جهانی دوم دقیقاً برای مهار آن شکل گرفت.

دکترین مونرو که در سال ۱۸۲۳ توسط جیمز مونرو رئیس‌جمهور وقت آمریکا اعلام شد در زمان خود واکنشی به رقابت قدرت‌های اروپایی بر سر مستعمرات قاره آمریکا بود. اما آنچه در ابتدا به‌عنوان «هشدار به اروپا» مطرح شد، به‌تدریج به ابزار توجیه سلطه آمریکا بر آمریکای لاتین تبدیل شد. امروز، استناد ترامپ به این دکترین برای توجیه اشغال عملی ونزوئلا نشان می‌دهد که آمریکا نه‌تنها از آن منطق عبور نکرده، بلکه آن را عریان‌تر و خشن‌تر از گذشته به کار گرفته است.

دکترین مونرو؛ از ادعای دفاع تا ابزار سلطه

در دسامبر ۱۸۲۳، جیمز مونرو در نطق سالانه خود در کنگره اعلام کرد که قاره آمریکا دیگر عرصه مشروعی برای استعمار یا مداخله قدرت‌های اروپایی نیست. در مقابل، آمریکا نیز متعهد شد در امور داخلی اروپا مداخله نکند. این اعلامیه در ظاهر بر اصل تفکیک حوزه‌ها استوار بود اما در عمل یک پیام روشن داشت: آمریکا خود را قیم سیاسی نیم‌کره غربی می‌داند.

در آن مقطع تاریخی، آمریکا هنوز قدرتی نوپا بود و توان نظامی گسترده‌ای نداشت. اما با گذر زمان و گسترش قدرت اقتصادی و نظامی، دکترین مونرو از یک موضع دفاعی به یک سیاست تهاجمی تبدیل شد. این دکترین دیگر به‌معنای «دور نگه داشتن اروپا» نبود، بلکه به معنای «انحصار آمریکا» بر سرنوشت ملت‌های آمریکای لاتین تعبیر شد. این تغییر معنا به‌ویژه از اوایل قرن بیستم، مسیر مداخلات بی‌پایان واشنگتن را هموار کرد و آمریکای لاتین را به آزمایشگاه کودتاها، اشغال‌ها و تحریم‌ها بدل ساخت.

مشروعیت‌بخشی به مداخله مستقیم

نقطه عطف خطرناک در تاریخ دکترین مونرو، سال ۱۹۰۴ بود؛ زمانی که تئودور روزولت رئیس‌جمهور وقت آمریکا آنچه به «متمم روزولت» معروف شد را به این دکترین افزود. او اعلام کرد که آمریکا این حق را برای خود قائل است که برای جلوگیری از مداخله اروپا، مستقیماً در کشورهای آمریکای لاتین دخالت کند. به بیان ساده، واشنگتن خود را پلیس منطقه معرفی کرد. این منطق، دقیقاً پس از بحران بدهی ونزوئلا در سال‌های ۱۹۰۲ و ۱۹۰۳ شکل گرفت؛ زمانی که چند کشور اروپایی برای وصول مطالبات خود ونزوئلا را محاصره کردند. آمریکا نه برای دفاع از حاکمیت ونزوئلا، بلکه برای حذف رقبای اروپایی وارد میدان شد.

از آن پس اشغال جمهوری دومینیکن، هائیتی، نیکاراگوئه و ده‌ها مداخله مستقیم و غیرمستقیم دیگر همگی با استناد به همین منطق صورت گرفت. دکترین مونرو به‌تدریج به چتری سیاسی بدل شد که زیر آن، هر نوع نقض حاکمیت مشروع جلوه داده می‌شد.

قرن بیستم؛ آمریکای لاتین به‌مثابه حیاط خلوت

در طول قرن بیستم دکترین مونرو نه‌تنها کنار گذاشته نشد بلکه به‌روز شد. در دوران جنگ سرد، واشنگتن با استناد به «مقابله با کمونیسم»، دولت‌های منتخب را سرنگون کرد، دیکتاتوری‌ها را تقویت کرد و جنگ‌های نیابتی به راه انداخت. کودتای شیلی علیه سالوادور آلنده، حمایت از حکومت‌های نظامی در آرژانتین و برزیل، پشتیبانی از جوخه‌های مرگ در السالوادور و گواتمالا و جنگ‌های ویرانگر در نیکاراگوئه، همگی حلقه‌هایی از زنجیره‌ای بودند که با دکترین مونرو مشروعیت می‌یافتند. در دهه هشتاد، رونالد ریگان این سیاست را با شدت بیشتری دنبال کرد. حمایت از گروه‌های مسلح راست‌گرا، رسوایی قاچاق سلاح و فشار بی‌وقفه بر کوبا، همگی نشان داد که دکترین مونرو دیگر یک سند تاریخی نیست، بلکه یک راهنمای عملی برای سلطه است.

ونزوئلا؛ بازگشت آشکار دکترین به صحنه

آنچه در ژانویه ۲۰۲۶ در ونزوئلا رخ داد نقطه اوج این مسیر تاریخی است. دونالد ترامپ نه‌تنها به‌طور ضمنی بلکه به‌صراحت اعلام کرد که عملیات نظامی علیه ونزوئلا را در چارچوب دکترین مونرو انجام داده است. او حتی پا را فراتر گذاشت و گفت آمریکا «ونزوئلا را اداره خواهد کرد» تا انتقال قدرتی به‌زعم خود «ایمن» صورت گیرد.

این اظهارات معنایی جز نفی کامل حاکمیت ملی ونزوئلا ندارد. آمریکا دیگر حتی تظاهر به احترام به حقوق بین‌الملل هم نمی‌کند. دکترین مونرو در بیان ترامپ به معنای حق مطلق واشنگتن برای تعیین سرنوشت ملت‌های دیگر است. این دقیقاً همان منطقی است که سازمان ملل متحد برای دفن آن تأسیس شد. اما امروز، بزرگ‌ترین مدعی نظم جهانی، خود به منطق قرن نوزدهم بازگشته است.

دکترین مونرو در تعارض مستقیم با حقوق بین‌الملل

از منظر حقوق بین‌الملل دکترین مونرو هیچ جایگاهی ندارد. این دکترین یک سیاست یک‌جانبه داخلی آمریکاست و نمی‌تواند ناقض اصول بنیادین منشور ملل متحد باشد. اصل منع توسل به زور، اصل برابری حاکمیت دولت‌ها و اصل عدم مداخله، همگی مستقیماً با منطق مونرو در تضادند.

اما مشکل اصلی اینجاست که آمریکا، خود را مقید به این اصول نمی‌داند. وقتی واشنگتن به قضات دیوان کیفری بین‌المللی تحریم وضع می‌کند و هم‌زمان به خود اجازه می‌دهد رئیس‌جمهور کشوری دیگر را با زور بازداشت کند، روشن است که حقوق بین‌الملل از نگاه آن، ابزاری انتخابی است. دکترین مونرو در این چارچوب، به زبان صریح‌تری بیان می‌کند: قانون برای دیگران است، نه برای ما.

بازگشت دکترین مونرو در قالب عملیات نظامی، پیامدهایی فراتر از ونزوئلا دارد. این اقدام، قاعده خطرناکی را عادی می‌کند؛ اینکه قدرت‌های بزرگ می‌توانند با استناد به منافع خود، مرزها را نادیده بگیرند و دولت‌ها را سرنگون کنند. اگر این منطق بدون هزینه باقی بماند، دیگر نمی‌توان از نظم بین‌المللی سخن گفت. آنچه باقی می‌ماند، «نظم زور» است؛ نظمی که در آن، هر قدرت مسلطی می‌تواند نسخه خاص خود از دکترین مونرو را بنویسد.

نتیجه

استناد ترامپ به دکترین مونرو بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، علامت افول نظم لیبرالی است. قدرتی که به جای حقوق بین‌الملل به اسناد قرن نوزدهمی پناه می‌برد در واقع اعتراف می‌کند که دیگر نمی‌تواند سلطه خود را با قواعد مشترک توجیه کند. ونزوئلا امروز صحنه این بازگشت خطرناک است، اما مخاطب واقعی آن تمام جهان است. دکترین مونرو اگر دوباره مبنای عمل قرار گیرد، نه‌فقط آمریکای لاتین، بلکه کل نظم جهانی را به دورانی که زور جای قانون را گرفته بود، عقب می‌راند و این شاید صریح‌ترین نشانه ورود جهان به عصر «پساحقوق بین‌الملل» باشد.