گزارش اقتصادی اخیر مرکز آمار پرده از عمق رکود تورمی در ۱۴۰۴ برداشت. در حالی‌که تا پایان آن سال نرخ تورم نقطه به نقطه به بیش از ۷۱ درصد رسیده که بیش از تمام سال‌های گذشته است، نرخ رشد اقتصادی به ۰.۲ درصد و نرخ رشد بدون احتساب نفت هم به -۰.۳ درصد رسید. به این ترتیب کمترین میزان رشد اقتصادی از زمان کرونا در شرایطی رقم خورد که تورم بیش از تمام سال‌های گذشته بوده است. به این معنا در ۱۴۰۴ با بیشترین رکود تورمی تجربه شده در کشور مواجه شدیم.

محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصاد سیاسی، با بیان این‌که اقتصاد در ۱۴۰۴ در ضعیف‌ترین حالت خود قرار داشت، هشدار داد که رفع تحریم‌ها برای دو ماه نهایتا یکی دو واحد درصد بر رشد خواهد افزود و چند درصدی هم از تورم کم می‌کند اما رشد اقتصادی امسال مثبت نخواهد شد و تورم هم در بهترین سناریو به کمتر از ۵۰ درصد نخواهد رسید.

مشروح این گفتگو را می‌توانید در ادامه بخوانید.

در سال ۱۴۰۴ رشد اقتصادی به ۰.۲ درصد رسید و این در حالی بود که در همان بازه زمانی نرخ تورم نقطه‌ای هم به بیش از ۷۱ درصد رسید. با این وصف می‌توانیم بگوییم سال ۱۴۰۴ سال از دست رفته اقتصاد ما بود؟

همین طور است. حتی وقتی سراغ جزییات می‌رویم، بیشتر متوجه این نکته می‌شویم. از جمله این‌که رشد اقتصادی بدون احتساب درآمدهای نفتی -۰.۳ درصد بود و رشد تورم هم ادامه یافت چنان که در پایان اردیبهشت ماه نرخ تورم نقطه‌ای به بیش از ۸۳ درصد هم رسید.

بنابراین سال ۱۴۰۴ هم از این جهت که رشد اقتصادی در پایین ترین وضعیت بود و هم از این منظر که تورم در آن به بالاترین ارقام رسید، یکی از ضعیف‌ترین سال‌های اقتصاد ایران بود و از نظر نامناسب بودن شرایط، چنین وضعیتی را می‌توانیم بی‌سابقه بنامیم. به هر حال با کاهش رشد اقتصادی، اشتغال هم ایجاد نمی‌شود و در شرایطی که تورم این چنین بالاست، شاخص فلاکت هم به ارقامی کمتر تجربه شده خواهد رسید.

وقتی گفته می‌شود اقتصاد در سالی که گذشت رشدی نزدیک به صفر داشته، معنای آن چیست؟

این به آن معناست که در طول یک سال، فعالیت های اقتصادی ارزش افزوده‌ای ایجاد نکرده است. اما در این مدت زمانی منابع کشور، اعم از منابع انسانی تا منابع زیرزمینی، صرف شده‌اند اما باز هم ثروتی در داخل کشور ایجاد نشده است. بنابراین وقتی گفته می‌شود رشد اقتصادی حدود صفر بوده از یک طرف به معنای افزایش نیافتن ثروت‌ها است و از سوی دیگر به معنای اتلاف و هدررفت منابع است.

لازم به گفتن است که ما فقط در  این دو سه سال دچار چالش رشد پایین نشدیم و اگر به میانگین رشد اقتصادی از ابتدای دهه ۹۰ مراجعه کنیم، با رشدی بسیار نا چیز و در حدود یک درصد مواجه خواهیم شد که به مراتب از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران کمتر است.

وضعیت تورم کشور هم بسیار نگران کننده و ناگوار است. تبعات این وضعیت تورمی چیست؟

از یک طرف نرخ تورم آن‌قدر بالا رفته که به وضوح و به طور چشمگیری قدرت خرید اکثریت مردم را به شدت کاهش داده است و همین نیز به بحران بنگاه‌های کشور افزوده و تقاضای کل را کاهش داده و به این اعتبار به رشد لطمه زده است. از سوی دیگر نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هم به -۲.۸ درصد رسیده که در شرایط تورم بالای فعلی، نرخ عجیبی نیست و قابل پیش‌بینی بود که وضعیت تشکیل سرمایه نامناسب باشد.

سرمایه‌گذاران برای آن‌که حاضر به سرمایه گذاری شوند پیش از هر چیز به ثبات اقتصادی و چشم‌انداز سه تا پنج ساله نگاه می‌کنند. در شرایط تورم بالا کمتر سرمایه گذاری حاضر می‌شود سرمایه خود را وارد اقتصاد کند. منفی شدن روند تشکیل سرمایه چیزی نیست که یک سال بعد رفع شود و تا چند سال ما با اثرات آن مواجه خواهیم شد، تا زمانی که دوباره سرمایه‌گذاری افزایش مناسبی پیدا کند.

چشم‌انداز امسال اقتصاد را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد ما کاملا وابسته است به نتیجه مذاکرات، جنگ و سرانجام تحریم‌ها. طبعا هر چه در این بخش، موانع بیشتری مانند تحریم رفع شوند، در نتیجه نهایی عملکرد اقتصاد ایران تاثیرگذار است.

اکنون ایالات متحده برای دو ماه و تا پایان مرداد تصمیم به الغای تحریم‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران گرفته است. این در حالی است که پیش از این حجت میرزایی، تحلیل‌گر اقتصادی و معاون پیشین وزیر کار، گفته بود احتمال دارد با ادامه وضعیت فعلی نرخ رشد به -۱۰ درصد برسد. الغای تحریم‌های نفتی و پتروشیمی برای دو ماه چقدر بر روند رشد اقتصادی تاثیرگذار است؟

برای رشد اقتصادی بیش از همه نیاز به سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاری هم نیازمند بهبود وضعیت فعلی است. برای دو ماه گشایشی شکل نخواهد گرفت، البته بی تاثیر هم نیست اما گشایش محسوسی را به وجود نمی‌آورد. نهایتا نرخ رشد اقتصادی اگر بنا باشد به -۱۰ درصد برسد، با این دو ماه فروش نفت به -۸ درصد خواهد رسید. هر چند اگر رفع تحریم ها طولانی تر و پایدار باشد تاثیر آن محسوس‌تر خواهد بود.

با این همه لازم به تاکید است که هر اتفاقی هم بیافتد، امسال رشد اقتصادی بالایی را تجربه نخواهیم کرد و این امکان هست که مثلا در ۱۴۰۶ یک رشد یک‌ساله و بالا تجربه کنیم.

اگر تا پایان سال فروش نفت و محصولات پتروشیمی آزاد شود، رشد اقتصادی به صفر خواهد رسید؟

برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار باید سرمایه گذاری شود. فروش نفت هم آثار خوبی دارد اما با فروش نفت به رشد پایدار نخواهیم رسید. به هر روی، اگر تا پایان سال هم تحریم‌ها ملغی شوند باز هم من بعید می‌دانم نرخ رشد به صفر برسد یا مثبت شود. آثار خوب فروش نفت تا پایان سال ملموس است اما نه آنقدر که از رشد منفی خارج شویم. فکر می‌کنم اگر فروش نفت آزاد باشد در نهایت به نرخ رشد حدود -۵ درصد برسیم.

توجه داشته باشید، برای رسیدن به یک رشد اقتصادی، علاوه بر درآمدهای ارزی، باید امکانات فنی و لجستیکی هم به کفایت باشد. اکنون ما در شرایطی قرار نداریم که بتوانیم به این سرعت از رشد منفی خارج شویم و برای این امر باید زمان بیشتری بگذرد.

تورم در صورت لغو تحریم‌ها چقدر ممکن است کاهش پیدا کند؟

درباره تورم، صرف کاهش تنش‌ها به خودی خود به کاهش انتظارات تورمی منجر می‌شود. در حال حاضر هم این اتفاق افتاده است اما تصمیمات تورم زایی هم این میان گرفته شده است. اخیرا علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد گفته در طول دوره جنگ ۱۰۰ همت از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند. این مهم در شرایطی رخ می‌دهد که پس از جنگ، به دلیل محاصره دریایی فروش نفت هم به صفر رسید. تبعات این اقدام دولت تا ۵ یا ۶ ماه آینده آثارش باقی خواهد ماند.

در عین حال کسری بودجه هم روبه افزایش خواهد رفت و معلوم نیست آن میزان اوراقی که در بودجه پیش‌بینی شده هم فروش برود که در این صورت باز هم بر کسری بودجه افزوده خواهد شد. بنابراین در بخش تقاضا اوضاع کشور چندان مساعد نخواهد بود.

در سمت عرضه هم مساله این است که به سرعت کمبودها رفع شود. نیاز به واردات کالاها و نیازهای کشور داریم و اگر ثبت سفارش‌ها صورت بگیرد، شرایط تا حدی بهتر می‌شود. در فرصت دو ماهه اما چندان امکانی برای این موضوع باقی نمی‌ماند و بعید است در عرض دو ماه تغییرات اساسی در واردات کالاها به کشور انجام شود.

به این ترتیب اگر تحریم ها مرتفع شوند، نرخ تورم سالانه به حدود ۵۰ درصد در پایان سال می‌تواند برسد وگرنه نرخ تورم به سرعت سه رقمی خواهد شد.

در زمینه تورم دولت چهاردهم رکوردشکنی خواهد کرد؟

فکر می‌کنم حتی اگر تمام تحریم‌ها هم لغو شوند، دولت پزشکیان رکورد تورم ۵۳ درصدی دولت رییسی و به این اعتبار رکورد تورم سال‌های پس از انقلاب را خواهد شکست. هر چند اگر تحریم‌ها لغو نشود، احتمال این‌که رکورد تورم از سال ۱۳۱۶ شکسته شود و نرخ تورمی در ۱۴۰۵ تجربه می‌شود از نرخ تورم ۱۳۲۲ با ۱۱۰ درصد هم که در سال‌های اشغال ایران به دست متفقین به دست آمد، هم عبور خواهد کرد.

این میان اگر مذاکرات به هم بخورد و دوباره وضعیت جنگی یا نه جنگ و نه صلح حاکم شود، اقتصاد دچار چه چالشی خواهد شد؟

این اتفاق بسیار سخت خواهد بود و اوضاع بدتر از زمانی می‌شود که این معافیت دو ماهه هم نبوده است. این امر بر بی‌ثباتی‌ها خواهد افزود و انتظارات تورمی را هم به نحو محسوسی افزایش نخواهد بود. یک مکثث دو ماهه به اندازه چند درصد بر تورم و یکی دو واحد درصد بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد اما قطع شدن این روند مشکلات را افزایش می‌دهد.

مقدمه رشد اقتصادی رفع تحریم است؟

همین طور است اما ما برای این‌که به رشدی پایدار برسیم باید تورم مان را کاهش دهیم. در جهان کشوری نبوده که با وجود تورم ۵۰ درصدی، رشد اقتصادی مناسبی داشته باشد. بنابراین بدون کاهش تورم، رشد اقتصاد ممکن نخواهد شد و به این اعتبار کاهش تورم، مقدمه حل مشکل رشد اقتصادی پایین است.

۲۲۳۲۲۹