ارتقای نسبت کفایت سرمایه بانکها پس از تعیین تکلیف بانک آینده
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از سامانه یکپارچه نظارت (سین) عصر امروز، شنبه اول آذر ماه ۱۴۰۴ در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد. در این آئین، حجت اسماعیلزاده، رئیس مرکز تنظیمگری بانک مرکزی، با اشاره به جهتگیریهای کلان این نهاد در حوزه نظارت و تنظیمگری اظهار کرد: در سالهای گذشته، بانک مرکزی سه هدف اصلی را در دستور کار خود قرار داده است؛ تعیین تکلیف بانکهای ناتراز، ارتقای شاخصهای نظارتی و توسعه اشراف اطلاعاتی همراه با شفافیت.
تعیین تکلیف بانکهای ناتراز
اسماعیلزاده در تشریح فرآیند ساماندهی مؤسسات ناتراز گفت: چنانچه اصلاحات لازم با هیئت مدیره فعلی بانکها قابل انجام باشد، مسیر اصلاح با همان ترکیب مدیریتی ادامه مییابد؛ اما در صورتی که هیئت مدیره قادر به اصلاح نباشد، هیئت سرپرستی تعیین خواهد شد و اگر این دو روش نتیجه ندهد، بانک وارد فرآیند گزیر میشود.
وی به عنوان نمونه افزود: پس از مشخص شدن عدم امکان اصلاح در بانک آینده، این بانک رسماً وارد فرآیند گزیر شد.
به گفته رئیس مرکز تنظیمگری، در ماههای اخیر، تعیین تکلیف بانک آینده، انتخاب هیئت سرپرستی برای مؤسسه ملل و هشدار به بانک سرمایه جهت اصلاح شاخصهای کلیدی از جمله مهمترین اقدامات نظارتی بانک مرکزی بوده است.
وی افزود: در نتیجه این اقدامات، نسبت کفایت سرمایه بانکها که سالها منفی بود، در سال ۱۴۰۳ به ۱.۷۵ درصد مثبت رسید و پس از تعیین تکلیف بانک آینده، این نرخ به ۴.۵۴ درصد مثبت ارتقا یافت.
هدفگذاریهای کلان و عملکرد شبکه بانکی
اسماعیلزاده تصریح کرد: بنا بر برنامهریزیهای انجامشده، نسبت کفایت سرمایه باید تا پایان برنامه هفتم توسعه به حداقل ۸ درصد برسد. این هدف تنها برای کل شبکه بانکی نیست، بلکه باید در تمامی بانکها به صورت منفرد نیز محقق شود.
او خاطرنشان کرد: تعداد بانکهایی که کفایت سرمایه مثبت دارند از ۹ بانک به ۱۳ بانک افزایش یافته و شمار بانکهای دارای کفایت سرمایه منفی به ۵ بانک کاهش یافته است.
همچنین سرمایه شبکه بانکی طی این دوره سه برابر شده و به ۱۴۶۰ همت رسیده است. در حوزه سودآوری نیز، شبکه بانکی برای سه سال متوالی سودآور بوده و برآورد میشود در سال ۱۴۰۴ روند سودآوری همچنان رو به رشد باشد.
رئیس مرکز تنظیمگری بانک مرکزی ادامه داد: یکی از اهداف ما این است که تا پایان برنامه هفتم، شبکه بانکی کشور از نظر کفایت سرمایه به ۸ درصد برسد. هدف دوم، جایگیری بانکها در طبقات تخصصی مشخص بر اساس نوع فعالیت است. دستورالعمل مربوطه در اختیار بانکها قرار گرفته و شیوهنامه اجرایی آن نیز در حال نهاییسازی است که حداکثر طی دو هفته آینده ابلاغ خواهد شد. بانکها برای تطبیق با طبقه تعیینشده، بین یک تا سه سال فرصت خواهند داشت.
او تأکید کرد: پس از کاهش تعداد بانکهای ناتراز از شش بانک به پنج بانک (پس از تعیین تکلیف بانک آینده)، برنامهریزی شده است تا طی دو تا سه سال آینده سایر بانکهای ناتراز نیز تعیین تکلیف شوند.
به گفته وی، رویکرد بانک مرکزی در سالهای اخیر، گذار از انتظار نظارتی به اقتدار نظارتی بوده است.
هوشمندسازی نظارت و تنظیمگری
اسماعیلزاده با بیان اینکه تمرکز بر هوشمندسازی نظارت و تنظیمگری یکی از محورهای اصلی فعالیت بانک مرکزی است، افزود: هدف ما این است که با استفاده از ابزارهای هوشمند، هم کارآمدی نظارت را افزایش دهیم و هم اشراف اطلاعاتی دقیقتری بر شبکه بانکی داشته باشیم.
وی یادآور شد: حدود یک ماه پیش، سامانه روابط اشخاص با سه ماژول فعال رونمایی شد؛ سامانهای که علاوه بر نقش نظارتی، به عنوان یک سامانه پیشگیرانه نیز عمل میکند.
او در پایان گفت: سامانه یکپارچه نظارت (سین) که امروز رونمایی شد، گام تازهای در مسیر هوشمندسازی نظام تنظیمگری و نظارتی بانک مرکزی است و میتواند نقش مؤثری در ارتقای صحت و شفافیت ساختار اطلاعاتی شبکه بانکی کشور ایفا کند.