به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی بهادری‌جهرمی، سخنگو و دبیر هیأت دولت پیشین، در گفت‌وگویی مدعی شده که دولت سیزدهم توانسته اقتصاد ایران را از «کما» خارج کند و شاخص‌های اقتصادی بهبود یافته‌اند. او در این گفت‌وگو اظهار کرد که در دولت شهید رئیسی تورم  از ۶۰ درصد به ۳۱ درصد کاهش یافته، رشد اقتصادی به میانگین ۴.۵ تا ۵ درصد رسیده، نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح خود رسیده و تولید خودرو نیز از حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه به بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه افزایش یافته است.

با این حال، بررسی داده‌های رسمی و تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که این ادعاها با واقعیت اقتصادی کشور همخوانی کامل ندارد و نیازمند دقت و نگاه انتقادی است. در حوزه تورم، گزارش‌های مرکز آمار ایران حاکی از آن است که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۴۶ درصد بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز بخش عمده‌ای از سال، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد باقی مانده است. هرچند در سال ۱۴۰۳ کاهش مقطعی تورم نقطه‌به‌نقطه به محدوده ۳۰ تا ۳۲ درصد مشاهده شد، اما تورم سالانه همچنان نزدیک به ۴۰ درصد بود. این نکته بیانگر آن است که کاهش تورم واقعی و پایدار رخ نداده و ادعای کاهش تورم به ۳۱ درصد، تورم مزمن و مستمر در اقتصاد ایران را نادیده می‌گیرد.

در بخش رشد اقتصادی نیز اعداد و ارقام رسمی حاکی از واقعیت متفاوتی هستند. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، رشد اقتصادی با احتساب نفت در سال ۱۴۰۲ حدود ۵.۷ درصد بوده است، اما رشد اقتصادی بدون احتساب نفت تنها حدود ۳ درصد گزارش شده است. این اختلاف قابل توجه بیانگر آن است که میانگین رشد ۴.۵ تا ۵ درصدی بیش از آنکه ناشی از بهبود فراگیر اقتصاد باشد، متکی به افزایش تولید و صادرات نفت است. همچنین، گزارش‌های فصلی سال ۱۴۰۳ کاهش آهنگ رشد بخش‌های غیرنفتی را نشان می‌دهد که محدودیت واقعی رشد در بخش‌های مولد اقتصاد را مشخص می‌کند. بنابراین نمی‌توان ادعای رشد فراگیر اقتصادی را بدون توجه به وابستگی شدید به نفت پذیرفت.

در حوزه بازار کار، نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۲ حدود ۷.۶ درصد اعلام شده است، اما نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر تنها حدود ۴۱ درصد بوده است. این کاهش مشارکت نشان می‌دهد که بخشی از کاهش بیکاری ناشی از خروج افراد از بازار کار است و نه بهبود واقعی اشتغال. به عبارت دیگر، کاهش بیکاری به معنای افزایش فرصت‌های شغلی پایدار نیست، بلکه بخشی از جمعیت فعال عملاً از بازار کار خارج شده‌اند. ارائه این رقم به‌عنوان موفقیت در بازار کار، تصویر نادرستی از وضعیت واقعی اشتغال در کشور ارائه می‌کند و نیازمند تحلیل دقیق‌تر است.

در صنعت خودرو نیز بررسی‌ها بیان می‌کند که با وجود افزایش تولید به حدود یک میلیون و ۳۰۰ تا ۱.۴ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۲، این رشد تنها منعکس‌کننده بهبود کیفی و پایدار صنعت خودرو نیست. بخشی از این افزایش ناشی از تغییر در نحوه ثبت آمار و تجمیع خودروهای ناقص بوده است. علاوه بر این، چالش‌هایی مانند زیان انباشته خودروسازان، کیفیت پایین محصولات و قیمت‌گذاری غیرشفاف همچنان پابرجا هستند. بنابراین، نمی‌توان تنها با استناد به افزایش عددی تولید خودرو، وضعیت واقعی صنعت را مثبت ارزیابی کرد.

جمع‌بندی داده‌ها و تحلیل‌های اقتصادی بیان می‌کند که اقتصاد ایران در دوره دولت سیزدهم تنها بهبود نسبی و محدود داشته است و نه بهبود همه‌جانبه. تورم همچنان بالاست و به شکل مزمن ادامه دارد، رشد اقتصادی بیش از آنکه ناشی از تحولات واقعی در بخش‌های مولد باشد، نفت‌محور است و بازار کار با کاهش مشارکت واقعی مواجه است. این امر بیانگر آن است که ادعاهای مطرح شده درباره کاهش تورم، رشد فراگیر اقتصادی و موفقیت بازار کار، با واقعیت آماری فاصله قابل توجه دارد.

اقتصاددانان و کارشناسان نیز بر این نکته تأکید دارند که ارزیابی عملکرد اقتصادی یک دولت نباید تنها مبتنی بر شاخص‌های سطحی و مقطعی باشد، بلکه باید شاخص‌های کلان، تورم واقعی، رشد بخش‌های غیرنفتی، مشارکت اقتصادی و کیفیت اشتغال نیز مدنظر قرار گیرد. تنها در این صورت می‌توان تصویری واقعی و دقیق از وضعیت اقتصاد کشور ارائه کرد و از ارائه ارقام و ادعاهای مبهم جلوگیری کرد.

۲۲۳۲۲۴