به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ «کامران لشگری» مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در نشست مشترک مدیران اقتصادی هشت استان کشور به میزبانی استان البرز،  ضمن قدردانی از برگزارکنندگان جلسه، تشکیل این نشست را «مهم و اثرگذار» توصیف کرد و گفت: استان قزوین یک استان صنعتی شناخته‌شده است؛ به‌ویژه با توجه به نقش ملی قزوین در تأمین کالا برای استان‌های دیگر تأثیر جنگ بر اقتصاد استان بسیار قابل توجه می باشد.

مدیرکل صمت قزوین با مقایسه ضرورت مدیریت اقتصادی با اقتضائات میدان جنگ افزود: همان‌طور که در حوزه نظامی قبل از وقوع هر تهدید، تدابیر لازم اندیشیده می‌شود، در بخش اقتصاد نیز باید مشابه همین رویکرد را داشت. امروز صنعتگران ما سربازان خط مقدم اقتصاد کشور هستند و انتظار می‌رود ابزار و سازوکار لازم برای پشتیبانی از آن‌ها از قبل پیش‌بینی شده باشد.

لشگری با اشاره به چالش‌های مشترک استان‌ها بیان کرد: مشکلات ارزی در قزوین همانند دیگر استان‌ها بسیار جدی است. واحدها در تأمین مواد اولیه و همچنین در فروش محصولات با تنگناهای جدی روبه‌رو هستند و صدها واحد صنعتی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از شرایط جنگی تأثیر پذیرفته‌اند.

وی با اشاره به محدودیت ابزارهای مدیریتی در اختیار استان‌ها گفت: در چنین شرایطی، وقتی واحد تولیدی دچار مشکل می‌شود، انتظار طبیعی این است که بتوانیم برای حل مسئله تصمیم عملیاتی بگیریم. اما واقعیت این است که دست مدیران استانی تقریباً خالی است و اختیارات متناسب با شرایط جنگ اقتصادی به ما داده نشده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین اظهارکرد: حل مشکلات ارزی، تخصیص مواد اولیه، مدیریت بازار و تأمین مالی، همگی در حوزه اختیارات ملی تعریف شده‌اند. این ساختار موجب می‌شود حتی برای کوچک‌ترین تصمیمات، واحدهای تولیدی و مدیران استانی ناچار به مکاتبات طولانی و انتظار برای تصمیم‌های مرکز باشند. این روند در شرایط جنگ اقتصادی کارآمد نیست و آسیب آن را تولیدکننده و زنجیره تأمین می‌بیند.

وی تأکید کرد: برای مدیریت اثربخش شرایط موجود، یک سازوکار متمرکز و سریع نیاز است. پیشنهاد ما تشکیل قرارگاه اقتصاد جنگی با اختیارات ویژه و قابل تفویض به استان‌هاست. این قرارگاه باید بتواند تصمیمات فوری بگیرد و مسیرهای اداری زمان‌بر را کوتاه کند تا بتوان از واحدهای صنعتی در شرایط بحرانی حمایت کرد.

لشگری در پایان اظهار امیدواری کرد که نتایج این نشست‌ها به تصمیمات اجرایی منجر شود و اگر قرار است مسئولیت حمایت از تولید به استان‌ها سپرده شود، باید اختیارات واقعی و ابزارهای لازم نیز در کنار آن واگذار گردد. تنها در این صورت می‌توانیم از ظرفیت‌های استان‌ها برای عبور از شرایط دشوار فعلی بهره‌برداری کامل داشته باشیم.

48