به گزارش بازار، بر اساس داده‌های موجود، حدود ۳۰ درصد از دارایی‌های این ذخیره (نزدیک به ۹۴,۶۴۳ واحد BTC) متعلق به وجوه توقیف‌شده از هک سال ۲۰۱۶ صرافی بیت فینکس (Bitfinex) است. در صورتی که دادگاه حکم به بازگشت این دارایی‌ها به قربانیان یا صرافی صادر کند، میزان دارایی‌های تحت کنترل دولت بدون هیچ فروشی، به شکل قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.

در حال حاضر دولت آمریکا با در اختیار داشتن حدود ۳۲۸,۳۷۲ واحد ارز دیجیتال، بزرگ‌ترین دارنده دولتی این دارایی در جهان محسوب می‌شود. با این حال، قیمت بیت کوین در محدوده ۶۵,۸۴۲ دلار، ارزش این ذخیره را حدود ۲۱.۶ میلیارد دلار نشان می‌دهد. نکته کلیدی اینجاست که فرمان اجرایی رئیس‌جمهور تصریح کرده است که دارایی‌های متعلق به قربانیان جرایم باید مسترد شوند؛ موضوعی که وضعیت مالکیت دائمی دولت بر بخش بزرگی از این ذخایر را زیر سوال می‌برد.

تاثیر بازگشت دارایی‌ها بر بازار و توکن LEO

صرافی بیت فینکس و شرکت مادر آن آی فینکس (iFinex) اعلام کرده‌اند که در صورت دریافت بیت کوین‌های مسروقه، ۸۰ درصد از این منابع را صرف بازخرید و سوزاندن توکن اختصاصی خود یعنی لئو (LEO) خواهند کرد. این فرآیند که احتمالاً ۱۸ ماه به طول می‌انجامد، می‌تواند فشار فروش مستقیم بر بازار بیت کوین را کاهش داده و در مقابل، ارزش توکن لئو را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

تفاوت میان عرضه دولتی و بازگشت قانونی

تحلیلگران معتقدند خروج این ۹۴,۶۴۳ واحد از ذخایر دولتی نباید به عنوان «فروش حاکمیتی» تلقی شود، بلکه یک «فرآیند استرداد قانونی» است. با این حال، در فضای روانی بازار که صندوق‌های ETF بیت کوین در سال ۲۰۲۶ با خروج سرمایه ۴.۵ میلیارد دلاری مواجه بوده‌اند، هرگونه تیتر خبری مبنی بر کاهش ذخایر آمریکا می‌تواند نوسانات شدیدی ایجاد کند. رعایت حاکمیت قانون در بازگرداندن اموال هک شده، بخشی از چارچوب اعلامی ذخیره استراتژیک بیت کوین است.