به گزارش ایسنا، سید محمد اتابک – وزیر صنعت، معدن و تجارت – در نخستین همایش رتبه‌بندی بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور گفت: این رویداد برای نخستین‌بار در کشور برگزار می‌شود؛ رویدادی که می‌تواند سرآغاز حرکتی مهم برای بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد و نقطه‌عطفی در تغییر رویکردها و حرکت به‌سوی واقعیت‌های اقتصادی است؛ واقعیت‌هایی که جایگاه اساسی بنگاه‌های کوچک و متوسط را در اقتصاد کشور بیش از پیش آشکار می‌سازد. صنعت کشور طی سال‌های گذشته با فشارهای متعددی مواجه بوده است؛ از نبود یک استراتژی توسعه صنعتی جامع گرفته تا ناترازی‌ها و کمبودهایی که به اشکال مختلف در دوره‌های مختلف بروز یافته‌اند. توسعه نامتوازن صنایع بدون توجه به مزیت‌های منطقه‌ای، موجب شده که زنجیره ارزش بسیاری از صنایع به‌صورت ناقص شکل بگیرد و ارزش افزوده واقعی آن‌ها در اقتصاد ملی محقق نشود.
وی افزود: متاسفانه یکی از مهم‌ترین فشارهایی که در سال‌های اخیر بر صنایع وارد شده، ناترازی انرژی است؛ به‌گونه‌ای که در زمستان با محدودیت گاز و در تابستان با محدودیت برق مواجه بوده‌ایم؛ اما با وجود این مشکلات، صنایع به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط تلاش قابل‌تقدیری داشته‌اند و بسیاری از این بنگاه‌ها با ایجاد نیروگاه‌ها و سامانه‌های حرارتی اختصاصی، بخشی از این ناترازی‌ها را مدیریت کرده‌اند و امید ما این است که این محدودیت‌ها در آینده کاهش یابد.
سکاندار وزارت صمت خاطرنشان کرد: دکتر پزشکیان، همواره تاکید داشته‌اند که عملکرد دستگاه‌ها باید منطبق با برنامه هفتم توسعه باشد و یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌هایی که در این برنامه بر عهده وزارت صمت قرار گرفته، تدوین و اجرای «سند راهبرد پیشرفت صنعتی کشور» است که برخلاف اسناد گذشته که بیشتر توصیفی بودند، سند جدید، مبتنی بر رویکرد مسئله‌محور و ماموریت‌محور تنظیم شده است.
اتابک ادامه داد: این سند با تلاش قابل توجه معاونت برنامه‌ریزی وزارت صمت و با همکاری بخش خصوصی، تشکل‌ها، فعالان صنعتی و صاحب‌نظران تدوین و قابلیت اجرا و تفکیک وظایف در رشته‌ فعالیت‌های مختلف را دارد که می‌تواند نقطه قوت مهمی برای ارتقای بهره‌وری و هدایت صنعت کشور به‌سمت تکمیل زنجیره‌های ارزش باشد.
وی افزود: بر این اساس، در چنین نگاهی، جایگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط جایگاهی کاملا کلیدی است و سهم قابل‌توجه این بنگاه‌ها در اقتصاد ملی، نشان‌دهنده نقش تعیین‌کننده آن‌ها در شکل‌گیری و تقویت زنجیره ارزش است و هرگاه وضعیت این بنگاه‌ها بهبود یابد، ارتقای زنجیره ارزش نیز با سرعت و کیفیت بالاتری محقق خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: از دیگر محورهای اساسی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوع توسعه خوشه‌های صنعتی است که در برنامه هفتم توسعه نیز بر این موضوع تاکید ویژه شده است. خوشه‌های صنعتی با همکاری بخش خصوصی و بر پایه یک نظام تخصصی و مجتمع‌سازی فعالیت‌ها تدوین شده‌اند. خوشبختانه، هم «سند راهبرد پیشرفت و توسعه صنعتی کشور» به تصویب هیئت دولت رسیده و توسط دکتر عارف ابلاغ و هم «طرح خوشه‌های صنعتی» نهایی و ابلاغ شده است. بنابراین دو سند مهم و اثرگذار در حوزه سیاست‌گذاری بنگاه‌های کوچک و متوسط امروز آماده اجرا است و می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شرایط این بنگاه‌ها باشد.
اتابک گفت: آنچه امروز اهمیت دارد، این است که رتبه‌بندی ۱۰۰ بنگاه نخست SME باید مبنایی برای سیاست‌گذاری‌های حمایتی قرار گیرد. چراکه خروجی این رتبه‌بندی می‌تواند به شناسایی مشکلات، نیازها و خلاهای بنگاه‌ها کمک کند تا سیاست‌ها، تسهیلات و حمایت‌های دولت هدفمندتر و مؤثرتر اعمال شود و انتظار ما این است که سیاست‌های کلی دولت و وزارت صمت، بر اساس نتایج حاصل از این رتبه‌بندی و به‌منظور رفع چالش‌هایی همچون کمبود منابع و سایر موانع توسعه‌ای تنظیم و اجرا شود.
وی خاطرنشان کرد: امروز ما نقشه راه را در اختیار داریم؛ اما موفقیت این مسیر بدون همراهی مدیران، صاحبان بنگاه‌ها، مدیران شهرک‌ها و همه ذینفعان ممکن نخواهد بود و اگر همراهی فعال و مستمر بخش خصوصی وجود نداشته باشد، حتی بهترین اسناد و سیاست‌ها نیز در حد گزارش و کتاب باقی خواهد ماند. بنابراین باید اجازه دهیم در بنگاه‌ها، پذیرش فناوری، ارتقای استانداردها و رویکرد صادرات‌محور در اولویت قرار گیرد. شبکه بنگاه‌های کشور زمانی قدرتمند خواهد شد که بنگاه‌های عضو آن نوآور، رقابت‌پذیر و متعهد به اصول حرفه‌ای و توسعه‌گرا باشند.
انتهای پیام