یادداشت مهمان- علا مینایی، کارشناس حقوق حوزه کار و تامین اجتماعی: ابهامات حقوقی در اجرای متناسب‌سازی و افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ شفاف‌سازی را از سوی سازمان تأمین اجتماعی ضروری می‌کند.

در پی انتشار اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی درباره صدور احکام افزایش سالانه و اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران، چند پرسش و ابهام حقوقی مهم مطرح شده است که پاسخ روشن و مستند به آن‌ها می‌تواند از بروز اختلافات گسترده و مراجعات قضایی جلوگیری کند.

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که افزایش مستمری‌ها و متناسب‌سازی سال ۱۴۰۵ کاملاً منطبق با قوانین و مقررات، از جمله ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و جزء (۲) بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور انجام شده است. با این حال، بررسی حقوقی موضوع نشان می‌دهد که برخی ابعاد این تصمیمات نیازمند شفاف‌سازی بیشتر است.

نخست آنکه ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی سازمان را مکلف کرده است مستمری‌ها را «با توجه به افزایش هزینه زندگی» افزایش دهد. پرسش اساسی این است که معیار احراز افزایش هزینه زندگی چه بوده و سازمان بر اساس کدام محاسبات کارشناسی به درصدهای اعلامی رسیده است؟ انتشار مستندات محاسباتی، شاخص‌های مورد استناد و نحوه انطباق افزایش‌های اعمال‌شده با هزینه‌های واقعی زندگی بازنشستگان، می‌تواند به رفع این ابهام کمک کند.

دوم، در موضوع متناسب‌سازی، سازمان اعلام کرده است که فرمول اجرا شده همان حکم مقرر در برنامه هفتم توسعه است و فرمول‌هایی نظیر جبران ضریب افت مستمری فاقد مبنای قانونی هستند. در مقابل، بسیاری از بازنشستگان و کارشناسان خواستار انتشار کامل فرمول‌های محاسباتی، ضرایب، جدول‌ها و روش تبدیل حکم قانونی به ارقام مندرج در احکام صادر شده هستند. شفافیت در این زمینه حق قانونی ذی‌نفعان و لازمه نظارت عمومی بر اجرای قانون است.

سوم آنکه سازمان در اطلاعیه اخیر خود اظهار کرده است که نسبت به برخی مزایای جانبی از جمله کمک‌هزینه مسکن، کمک معیشت، حق تأهل، عائله‌مندی و اولاد تکلیف قانونی صریحی ندارد. این در حالی است که این مزایا طی سال‌های گذشته به صورت مستمر در احکام و پرداختی‌های بازنشستگان وجود داشته‌اند. از منظر حقوق اداری، ضروری است سازمان مستند قانونی این ادعا و همچنین مبنای حقوقی ثابت نگه داشتن یا عدم افزایش این مزایا را به‌صورت شفاف اعلام کند.

چهارم آنکه اصل شفافیت اداری اقتضا دارد تصمیماتی که بر زندگی بیش از ۵ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر اثر مستقیم دارد، همراه با مستندات کامل قانونی، جداول محاسباتی و گزارش کارشناسی منتشر شود. صرف اعلام نتایج نهایی بدون ارائه مبانی محاسباتی، امکان راستی‌آزمایی و ارزیابی مستقل را محدود می‌کند.

بر این اساس، انتظار می‌رود سازمان تأمین اجتماعی در راستای حقوق شهروندی و اصل پاسخگویی عمومی، موارد زیر را منتشر کند:

۱- فرمول کامل محاسبه متناسب‌سازی برای تمامی گروه‌های بازنشستگان

۲- جداول و ضرایب مورد استفاده در اجرای جزء (۲) بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم

۳- مستند قانونی مربوط به عدم افزایش یا ثابت ماندن مزایای جانبی

۴- گزارش کارشناسی نحوه انطباق افزایش مستمری‌ها با معیار «افزایش هزینه زندگی» موضوع ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی

بدیهی است شفاف‌سازی در این موارد نه‌تنها از بروز سوءتفاهم و اعتراضات گسترده جلوگیری می‌کند، بلکه موجب افزایش اعتماد عمومی و اطمینان بازنشستگان نسبت به اجرای درست قوانین خواهد شد. در غیر این صورت، بررسی قضایی موضوع در مراجع صالح از جمله دیوان عدالت اداری، حق قانونی ذی‌نفعان برای احراز انطباق تصمیمات اداری با قوانین بالادستی خواهد بود.