به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی که چندی قبل توسط دولت چهاردهم اجرایی و عملیاتی شده است؛ به نظر می رسد طبق دستوری از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهور دولت چهاردهم، صنعت آرد و نان نیز به عنوان یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصاد معیشتی کشور در معرض تغییرات ساختاری قرار گرفته است.
بنابر گزارش های رسمی و غیر رسمی، اسراف در زنجیره آراد و نان موجب شده است تا مسئولان به دنبال طرح ساماندهی زنجیره تأمین آرد و نان و موضوعات مرتبط با آن شامل خرید تضمینی گندم، اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی و شیوه پرداخت یارانه مقرر خرید باشند.
در حالی که هدف‌گذاری اصلاح اقتصادی، کاهش هزینه‌های دولت و رساندن درآمد به مصرف‌کننده نهایی و برقراری عدالت در توزیع منابع ارزی، کاهش انگیزه برای فساد، قاچاق، رانت‌خواری و افزایش شفافیت در نظام ارزی کشور است، حذف ارز ترجیحی در بخش نان، به دلیل ارتباط مستقیم با امنیت غذایی و معیشت روزانه اکثریت جامعه، نیازمند رویکردی بسیار محتاطانه و جایگزین‌های سیاستی دقیق‌تر است و حتی می توان بدون حذف ارز ترجیحی روشهایی را به کار برد که هم در تامین آرد و گندم صرفه جویی صورت گیرد و هم اینکه دولت از این محل درآمدی را کسب کند.
حذف ارز ترجیحی آرد به معنای افزایش فوری هزینه تولید نان است. این افزایش مستقیماً به قیمت نان مصرفی منتقل می‌شود. با توجه به اینکه نان، برخلاف بسیاری از کالاهای اساسی دیگر، جزو اقلامی است که مصرف‌کنندگان خرد و کم‌درآمد توانایی کاهش مصرف آن را ندارند (به دلیل وابستگی کالری پایه)، این امر نهایتاً منجر به افزایش شدید تورم خوراکی خواهد شد. این گزارش بر این فرض استوار است که حذف ناگهانی یارانه پنهان انرژی‌بر نان، بدون وجود مکانیزم جبرانی عادلانه، فشار مضاعفی بر دهک‌های پایین و متوسط وارد کرده و ثبات بازار را به خطر می‌اندازد. هدف این تحلیل، ارائه راهکارهای جایگزین و بلندمدت برای حفظ منافع عمومی و حمایت از تولید، با تمرکز بر کارایی و عدالت توزیع است.
اگرچه پرداخت یارانه نقدی به خانوارها به صورت تئوری، جایگزین مناسبی برای یارانه‌های پنهان است، اما در عمل با چالش‌های جدی روبه‌رو است که از جمله آنها می توان به افزایش قیمت تمام شده نان اشاره کرد. این افزایش، نه تنها بر توان خرید خانوارها، بلکه بر زنجیره تولید و مصرف مواد غذایی تأثیر می‌گذارد.

تبعات اقتصادی یک تصمیم
بر همین اساس، همانطور که تاکید شد طبق تحلیل کارشناسان اقتصادی، حذف ناگهانی ارز ترجیحی آرد و نان می تواند تبعات اقتصادی به دنبال داشته باشد که فشار تورمی بر دهک‌های پایین، از این موارد است. نان به دلیل ماهیت ضروری خود، کشش قیمتی پایینی دارد. و جایگزین غذایی برای ان نیست. افزایش قیمت نان، بخش بزرگی از سبد مصرفی خانواده‌های کم‌درآمد را تحت تأثیر قرار می‌دهد و منجر به کاهش شدید رفاه می‌شود.
تأثیر بر تولید نیز یکی دیگر از عوامل متاثر از اجرای این سیاست است؛ اگرچه هدف، اصلاح تخصیص منابع است، اما افزایش ناگهانی هزینه‌های تولید می‌تواند منجر به تعطیلی نانوایی‌ها یا کاهش کیفیت محصول برای حفظ قیمت تمام شده نهایی یعنی کم‌فروشی یا استفاده از مواد اولیه نامرغوب شود.
همچنین پیشنهاد جایگزینی یارانه آرد و نان با یارانه نقدی مستقیم، به دلیل عدم تناسب با الگوی مصرف واقعی خانوارها، اعم از تعداد اعضا، محل سکونت و نوع مصرف و چالش‌های شناسایی و پرداخت، از عدالت کافی برخوردار نیست و اغلب منجر به نشت یارانه یا عدم کفایت جبران می‌شود.
بنابراین، رویکرد اصلاحی باید بر انتقال و هدفمندسازی یارانه متمرکز باشد، نه حذف کامل آن. به روایت دیگر، هدف از اجرای این سیاست باید حفظ یارانه به عنوان یک سیاست حمایتی اما با سازوکاری کارآمدتر باشد.
راهکارهای جایگزین برای حفظ پایداری و عدالت
در مقابل تبعات پیشبینی شده که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت، پیشنهاداتی از قبیل ایجاد سامانه هوشمند مصرف نان با حفظ یارانه پنهان، تخصیص یارانه انرژی به جای آرد و هدفمندسازی حمایت مالی بر هزینه‌های تولید و همچنین افزایش حقوق و مزایای نانوا و اصلاح ساختار صنفی از سوی کارشناسان مطرح می شود.
راهکار ایجاد سامانه هوشمند مصرف نان با حفظ یارانه پنهان، هسته اصلی اصلاحات است؛ چرا که به جای حذف ارز ترجیحی، باید سیستم توزیع آرد یارانه‌ای هوشمند شود تا یارانه به صورت مستقیم به مصرف‌کننده نهایی برسد و از قاچاق و واسطه‌گری جلوگیری شود به گونه ای به کد ملی سرپرست خانوار، یارانه خرید سهمیه مشخصی از نان بر اساس تعداد اعضای خانوار آن هم از نانوایی‌های مشخص شده، اختصاص داده شود.
در این پیش فرض، با محدود شدن دسترسی یارانه‌ای به سهمیه مشخص، تقاضای غیرواقعی برای آرد کاهش یافته و منابع یارانه‌ای تنها صرف مصرف واقعی خانوار می‌شود و آرد مازاد یا مصرف خارج از سهمیه، می‌تواند با قیمت آزاد بازار محاسبه شود و یا برای مصارف صنعتی تخصیص یابد.

از سوی دیگر، بسیاری از زیان‌دهی‌ نانوایی‌ها ناشی از قیمت دستوری نان است که هزینه‌های سربار مانند انرژی، که قیمت آن در بازار آزاد است را پوشش نمی‌دهد که در اجرا می‌توان بخشی از یارانه آرد را متناسب با نشت منابع حذف کرد و آن را از طریق ارائه یارانه مستقیم برای هزینه‌های تولید، به ویژه انرژی مصرفی (گاز، برق) و کمک‌هزینه اجاره، جبران کرد.
به تعبیر کارشناسان اقتصادی، مزیت پیشنهاد تخصیص یارانه انرژی به جای آرد، این است که این روش، نانوا را تشویق به مدیریت مصرف انرژی می‌کند. در این پیش فرض، فشار اصلی ناشی از هزینه‌های متغیر برطرف می‌شود و به حفظ کیفیت محصول کمک می‌کند.
کارشناسان اقتصادی همچنین بر این باور هستند که ارتقاء وضعیت معیشتی نانوایان به عنوان عامل کلیدی در بهبود کیفیت نان و جلوگیری از تخلفات، امری ضروری است. تضمین حداقل دستمزد مناسب برای نانوا و کارگران و همچنین تشویق نانوایی‌های سنتی زیان‌ده به ارتقای بهره‌وری یا تغییر کاربری به واحدهای صنعتی با تسهیلات دولتی، راهکار اجرایی ارتقاء معیشت نانوایان به شمار می‌رود. در پیش فرض تضمین معیشت، انگیزه برای تخلفاتی مانند کم‌فروشی یا آردفروشی کاهش یافته و تمرکز نانوا بر بهبود کیفیت محصول افزایش می‌یابد.
ایده کارشناسی شده راه‌اندازی برنامه‌های ملی آموزش نانواها در خصوص فرمولاسیون‌های جدید آرد (مانند استفاده از آرد کامل برای افزایش ارزش غذایی) و تکنیک‌های پخت بهینه برای افزایش ماندگاری نان و کاهش دورریز خانگی و صنفی، نیز راهکاری برای سرمایه‌گذاری جهت ارتقای کیفیت نان و کاهش دورریز می‌تواند مسموع و قابل پذیرش باشد.
واگذاری بخشی از فرآیند قیمت‌گذاری و نظارت بر اجرای طرح‌های یارانه‌ای به اتحادیه‌های نانوایان تحت نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باعث افزایش اعتماد جامعه صنفی و مشارکت فعال‌تر آن‌ها در حفظ منافع عمومی و نظارت متقابل بر نانوایی‌های متخلف می‌شود.
راهکار ایجاد مدل مشارکتی میان نانوایی‌های سنتی و صنایع غذایی نیز می‌تواند راهکاری موثر برای نجات واحدهای زیان‌ده با حجم پخت پایین از طریق تنوع‌بخشی و ادغام باشد. تشویق نانوایی‌های سنتی با حجم پخت پایین به همکاری با صنایع بزرگ‌تر برای تولید محصولات جانبی مانند نان خشک، بیسکویت، یا فرآورده‌های نیمه‌صنعتی، به جای اصرار بر پخت نان حجیم سنتی در مناطقی که توجیه اقتصادی ندارند، از طریق اعطای تسهیلات نوسازی تجهیزات صورت پذیر است که منجر به جلوگیری از بیکاری و حفظ سرمایه موجود از طریق تغییر کاربری درونی واحدهای تولیدی می‌شود.
نتیجه‌ آنکه به تعبیر دغدغه مندان اقتصادی، حذف یکباره ارز ترجیحی نان، یک شوک قیمتی و اجتماعی بزرگ محسوب می‌شود که اثرات تورمی شدیدی به همراه خواهد داشت و امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد و راهکار مؤثر برای آن، جایگزینی یارانه پنهان آرد با مکانیزم‌های شفاف، هدفمند و چندوجهی است که در این گزارش مطرح شد.
این بسته سیاستی که شامل هوشمندسازی توزیع،  هدفمند کردن حمایت‌ها به سمت هزینه‌های تولید (انرژی)، و ارتقاء بهره‌وری صنفی است، می‌تواند ثبات معیشت نانوا و امنیت غذایی مردم را با هزینه‌ای به مراتب عادلانه‌تر برای دولت و جامعه تضمین کند. این رویکرد، یارانه‌ها را به جای حمایت از تولیدکننده یا واردکننده، مستقیماً به مصرف‌کننده واقعی نیازمند هدایت می‌کند.