به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه‌وله؛ طبق مفاد توافق آتش‌بس غزه که مورد حمایت ایالات متحده است، نوار غزه توسط دولتی متشکل از تکنوکرات‌ها اداره خواهد شد. تشکیلات خودگردان فلسطین که کنترل کرانه باختری اشغالی را در دست دارد، تا زمانی که اصلاحاتی را که در پیشنهادهای مختلف، از جمله طرح صلح ۲۰۲۰ رئیس جمهور ترامپ، آمده است، اجرا نکند، اجازه مشارکت در دولت را نخواهد داشت.

در طرح صلح ۲۰۲۰، ایالات متحده اعلام کرد که تا زمانی که «جنگ قانونی علیه کشور اسرائیل» را متوقف نکند، کشور فلسطین را به رسمیت نخواهد شناخت، نکته‌ای که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، ماه گذشته در سفر خود به واشنگتن به آن اشاره کرد.

طبق خواسته نتانیاهو «اصلاحات واقعی» توسط تشکیلات خودگردان فلسطین باید به معنای «پایان دادن به جنگ قانونی علیه اسرائیل در دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) و دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، دو دادگاه بین‌المللی که به پرونده‌های علیه اسرائیل رسیدگی می‌کنند، باشد.

آیا آتش‌بس بر پرونده‌های علیه اسرائیل تأثیر می‌گذارد؟

نتانیاهو به عنوان بخشی از توافق آتش‌بس غزه، اصرار داشت که تشکیلات خودگردان فلسطین از پرونده‌ای که در دادگاه کیفری بین‌المللی مطرح کرده بود، انصراف دهد. با این حال، تشکیلات خودگردان فلسطین تنها نهادی نیست که علیه رژیم صیهونیستی در محاکم بین المللی طرح دعوا کرده است.

حتی قبل از جنگ اخیر در غزه، تشکیلات خودگردان فلسطین از دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) درخواست کرده بود تا وضعیت غزه را بررسی کند. این درخواست‌ها به دادگاه به عنوان “ارجاعات” شناخته می‌شوند.

تشکیلات خودگردان فلسطین در سال ۲۰۱۸ ارجاع خود را در مورد اسرائیل به ICC ارائه داد و دادگاه از سال ۲۰۲۱ در حال بررسی این وضعیت است. این تحقیقات از سال ۲۰۱۴ به تخلفات احتمالی می‌پردازد. قبل از حمله حماس در اکتبر ۲۰۲۳، بر گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری تمرکز داشت.

با این حال، در نوامبر ۲۰۲۳، کشورهای دیگری از جمله آفریقای جنوبی، بنگلادش، بولیوی، شیلی و مکزیک به پرونده ICC پیوستند و اظهار داشتند که وضعیتی که تشکیلات خودگردان فلسطین در ابتدا به دادگاه گزارش داده بود، نیاز به بررسی دارد.

سازمان‌های حقوق بشر نیز به پرونده ICC پیوسته‌اند. در اواخر سپتامبر ۲۰۲۵، گزارشگران بدون مرز پنج شکایت علیه اسرائیل به دیوان کیفری بین‌المللی ارائه کردند و مدعی شدند که ارتش اسرائیل عمداً روزنامه‌نگاران فلسطینی را هدف قرار می‌دهد.

اوایل ماه اکتبر، جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، به مطبوعات گفت که او و دیگر وزرا نیز به دلیل تأمین سلاح توسط ایتالیا برای اسرائیل، در پرونده‌ای در دیوان کیفری بین‌المللی به «همدستی در نسل‌کشی» متهم شده‌اند.

این بدان معناست که صرف نظر از اقدامات تشکیلات خودگردان فلسطین، طبق قوانین، پرونده‌های بین‌المللی علیه اسرائیل به دلیل دخالت سایر متهمان ادامه خواهد یافت.