به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ «علی فولیان» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در اولین نشست کمیته استانی هماهنگی برای پیشگیری از سرقت در سال ۱۴۰۵ که در سالن جلسات دادگستری استان قزوین برگزار شد، با تأکید بر اینکه امنیت، زیربنای توسعه و از بنیادی‌ترین مطالبات عمومی جامعه است، اظهار کرد: امنیت صرفاً یک مفهوم انتظامی یا قضایی نیست، بلکه محصول مشارکت جمعی و مسئولیت مشترک همه نهادهای حاکمیتی، اجرایی، فرهنگی و اجتماعی است و حفظ آن وظیفه‌ای همگانی محسوب می‌شود.

مردم باید امنیت را در زندگی خود احساس کنند

وی افزود: مردم باید امنیت را در زندگی روزمره خود احساس کنند؛ بنابراین مسئولیت ما صرفاً برخورد با جرم نیست، بلکه مدیریت زمینه‌ها و عوامل مؤثر در شکل‌گیری جرم و جلوگیری از وقوع آن است.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با اشاره به جایگاه پیشگیری در نظام حکمرانی قضایی اظهار کرد: تجربه‌های موفق داخلی و بین‌المللی نشان داده است که پیشگیری از جرم، کم‌هزینه‌ترین، مؤثرترین و پایدارترین شیوه مدیریت جرائم است و هرچه مداخلات پیشگیرانه زودتر و مبتنی بر داده انجام شود، آثار آن عمیق‌تر و ماندگارتر خواهد بود.

فولیان ادامه داد: تصمیم‌گیری بدون تحلیل داده، مسیر درستی برای پیشگیری ایجاد نمی‌کند؛ به همین دلیل تمامی جلسات و اقدامات این کمیته باید مبتنی بر آمار، تحلیل روندها، شناسایی کانون‌های خطر و شناخت الگوهای ارتکاب جرم باشد.

وی با اشاره به آمار پرونده‌های ورودی سرقت به دستگاه قضایی استان اظهار کرد: مجموع پرونده‌های سرقت از ۲۲هزار و ۸۹۹ فقره در سال ۱۴۰۳ به ۱۸هزار و ۵۴۵فقره در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته که بیانگر کاهش ۲۱درصدی است و این نتیجه حاصل همکاری دستگاه‌ها، مشارکت مردم، اقدامات اطلاعاتی و انتظامی، سیاست‌های قضایی و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه است.

فولیان ادامه داد: در کنار کاهش کلی سرقت، برخی شاخص‌ها نیز روند مطلوبی داشته‌اند؛ به نحوی که سرقت‌های مستوجب تعزیر، تکرار سرقت، سرقت داده‌ها و سرقت از تأسیسات عمومی کاهش داشته که نشان‌دهنده اثربخشی سیاست‌های نظارتی، کنترل مجرمان حرفه‌ای، ارتقای حفاظت فیزیکی و افزایش سطح آگاهی عمومی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین هشدار داد: برخی گونه‌های محدود اما اثرگذار سرقت به لحاظ تبعات امنیتی و روانی نیازمند مداخله ویژه هستند و لازم است برنامه‌های اختصاصی برای سرقت‌های خشن، مقرون به آزار و سازمان‌یافته در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

فولیان با اشاره به اهمیت نقش دستگاه‌های خدمات‌رسان در کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم اظهارکرد: دستورالعمل پیشگیری و مقابله با سرقت مصوب شورای امنیت کشور و همچنین مصوبات شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم، وظایف هر دستگاه را مشخص کرده و انتظار می‌رود تمامی نهادهای مسئول در اجرای دقیق و بهنگام تکالیف خود اهتمام ویژه داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از بیت‌المال و اموال عمومی افزود: سرقت از تأسیسات و زیرساخت‌های عمومی صرفاً یک جرم علیه اموال نیست؛ بلکه مستقیماً بر کیفیت خدمات‌رسانی، رضایتمندی مردم و سرمایه اجتماعی اثرگذار است.

 دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان همچنین موضوع ساماندهی مراکز خرید و فروش ضایعات را یکی از اولویت‌های مهم استان دانست و تصریح کرد: این مراکز در صورت فقدان نظام نظارتی مناسب می‌توانند در چرخه وقوع سرقت نقش تسهیل‌گر داشته باشند؛ از این رو ساماندهی، تجمیع، شناسنامه‌دار کردن و افزایش نظارت بر آنها باید با اولویت دنبال شود.

تقویت بانک اطلاعات سارقان و تسریع در فرآیند کشف

وی بر ضرورت تقویت بانک اطلاعات سارقان، کنترل مجرمان حرفه‌ای، تسریع در فرآیند کشف تا رسیدگی قضایی، برخورد با مالخران و ارتقاء ضریب کشف تأکید کرد و افزود: هرچه فاصله بین شناسایی جرم، دستگیری مرتکب و صدور رأی مؤثر کمتر باشد، بازدارندگی افزایش خواهد یافت.

در ادامه جلسه، گزارش فرماندهی انتظامی استان درباره وضعیت سرقت‌های خرد، مهم و خشن و روند کشف و دستگیری ارائه شد. همچنین وضعیت سرقت از اماکن عمومی، زیرساخت‌ها و تجهیزات خدمات‌رسان مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست به ریاست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین و با حضور اعضای کمیته استانی، نمایندگان دستگاه‌ قضایی، انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی، اجرایی، فرهنگی، شرکت‌های خدمات‌رسان عمومی و اصحاب رسانه برگزار شد.

در این نشست گزارش عملکرد کمیته استانی در سال گذشته، وضعیت و روند جرم سرقت در استان، اقدامات دستگاه‌های مسئول در حوزه صیانت از اموال عمومی و همچنین برنامه عملیاتی پیشگیری از سرقت در سال ۱۴۰۵ مورد بررسی، تحلیل و تصمیم‌گیری قرار گرفت.