آستانه رفع تعهد ارزی از ۶۰ درصد به ۸۰ درصد میرسد
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق قنادزاده معاون سازمان توسعه تجارت ایران در نشست تشریح روشها و مقررات حاکم بر پیمانسپاری ارزی درباره اهمیت اصلاح قانون و لزوم جدا کردن این بخش از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گنجاندن آن در قانونی دیگر صحبت و تأکید کرد: در چارچوب قانون فعلی نیز امکان اصلاح رویهها وجود دارد و با همکاری بخش خصوصی در این رابطه تلاش کردیم و اقدامات خوبی صورت گرفته است.
بر اساس اعلام اتاق ایران، وی درباره صادرات ریالی و امکان مصالحه برای رفع تعهدات این بخش از صادرات که بیشتر در ارتباط با عراق و افغانستان انجام میشود، گفت: برای صادرات مربوط به سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ با ۱۰ درصد نرخ روز حواله امکان مصالحه ریالی وجود دارد.
قنادزاده گفت: صادرات مربوط به سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ طبق مصوبه شعام با جریمه ۵ درصد به نرخ روز مرکز مبادله طلا و ارز و صادراتی که قبل از تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۵ کوتاژ شده باشد، امکان مصالحه ریالی وجود دارد.
آستانه رفع تعهد ارزی از ۶۰ درصد به ۸۰ درصد میرسد
محمد لاهوتی رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران در بخش دیگری از این نشست اطلاعرسانی در رابطه با موضوعات ارزی را امری ضروری خواند که باید در سطحی گسترده و مستمر دنبال شود.
او برگزاری این نشست را با هدف آشنایی اتاقهای سراسر کشور با مقررات حاکم بر این حوزه و رفع ابهامات موجود، اقدامی مؤثر ارزیابی کرد که میتواند به کاهش دغدغههای صادرکنندگان کمک کند.
این فعال اقتصادی با بیان این مطلب که پیمانسپاری ارزی از ابتدای سال ۱۴۰۱ در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است به چهار شاخص اصلی این قانون اشاره کرد.
بر اساس اظهارات او، اولین شاخص این قانون تعیین ۶۰ درصد به عنوان آستانه رفع تعهد ارزی است، به این معنا که اگر صادرکنندهای کمتر از ۶۰ درصد از تعهدات ارزی خود را رفع کند با تعلیق کارت مواجه خواهد شد.
لاهوتی ادامه داد: به زودی این رقم به ۷۰ درصد و سپس به ۸۰ درصد افزایش پیدا میکند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران دومین شاخص این قانون را سقف ۱۵ ماه برای رفع تعهد ارزی عنوان کرد و گفت: بعد از گذشت ۱۵ ماه، دستگاه اجرایی امکان ورود به موضوع را ندارد و اسامی صادرکنندگانی که در بازه ۱۵ ماه تعهدات ارزی خود را رفع نکردند برای دستگاه نظارتی و قضایی ارسال میشود.
او به سومین شاخص در قانون مربوط به پیمانسپاری ارزی اشاره و تصریح کرد: صادرکننده بنابر شرایط و ارائه اسناد مثبته تا ۳۰ هزار یورو امکان استفاده از ظرفیت معافیت را دارد که البته تشخیص آن با کارگروه بازگشت ارز بانک مرکزی است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران درباره چهارمین شاخص قانون مربوط به رفع تعهدات ارزی گفت: صادرکنندگان با تعهدات بالای ۳ میلیون یورو و به تشخیص دستگاه قضا با عناوین مجرمانه و پولشویی مواجه میشوند. البته درباره تعهدات زیر ۳۰ میلیون یورو، صادرکنندگان به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دعوت و بعد از بررسی پرونده با آنها همراهی میشود.
لاهوتی در ادامه به روشهایی که در قانون برای رفع تعهد ارزی تعریف شده است، اشاره و تأکید کرد: دو گروه صادرکننده در قانون دیده شده است؛ صادرکنندگان کلان که با عنوان بند (۱) شناخته میشوند و تنها با یک روش امکان رفع تعهد دارند. این صادرکنندگان باید ظرف مدت ۸۰ روز، صددرصد اظهارنامه صادراتی را در مرکز مبادله طلا و ارز به فروش برسانند.
او درباره گروه دیگری از صادرکنندگان با عنوان بند (۲) که ۹۴ درصد صادرکنندگان و از نظر میزان ارزآوری ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار را شامل میشوند، گفت: این گروه ۷ روش برای رفع تعهد ارزی خود دارند و میتوانند بنابر شرایط یکی از این موارد را انتخاب کنند. همچنین باید توجه داشت که معافیت مالیاتی مشمول صادرکنندگانی میشود که سقف ۱۵ ماه را رعایت کنند.
این فعال اقتصادی درباره مصالحه ریالی نیز گفت: بر اساس قانون استفاده از این روش فقط برای صادرات مربوط به بازه ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ امکانپذیر است که با ۱۰ درصد نرخ ارز حواله، رفع تعهد انجام میشود. آنچه برای سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ انجام میشود بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی (شعام) است و در متن قانون نیامده است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در ادامه سخنان خود از ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انتقاد نسبت به گنجاندن موضوع پیمانسپاری ارزی در این قانون صحبت کرد و افزود: مدتهاست که از طرف اتاق ایران، اصلاح قانون را دنبال میکنیم و از این سطح بالاتر پیگیری تغییر روند اصلاحان در مجلس هستیم.چراکه در حال حاضر اصلاح این قانون در کمیسیون قضائی مجلس مطرح است.
لاهوتی افزود: از نگاه بخش خصوصی نباید پیمانسپاری ارزی را در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار داد.
امکان استفاده واحدهای بازرگانی از ظرفیت کمیته بررسی جرائم دیرکرد در رفع تعهدات ارزی مهیا شد
احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نیز ساختار طراحی شده برای حل مسائل مربوط به پرداخت تعهدات ارزی را تشریح کرد و به کمیته تمدید زمان رفع تعهد که در بانک مرکزی مستقر است اشاره کرد.
بر اساس گفتههای او، برای استفاده از این ظرفیت باید درخواست از طریق بانک عامل برای بانک مرکزی ارسال شود و تمدید زمان رفع تعهد متقاضی مورد بررسی قرار گیرد.
این فعال اقتصادی از کمیته بررسی جرائم تعهدات رفع نشده و تعیین خسارات سخن گفت و افزود: امکان دفاع از خود در این کمیته وجود دارد و بنابر پیگیریهایی که صورت گرفته علاوه بر واحدهای تولیدی که امکان استفاده از این ظرفیت را داشتند، شرایطی فراهم شده تا واحدهای بازرگانی که به تأیید اتاق ایران میرسند نیز از آن بهره ببرند.
او گفت: پیشنویس ساختار تأیید واحدهای بازرگانی نیز در اتاق ایران به تصویب هیئت رئیسه رسیده است.