به گزارش همشهری‌آنلاین، بازار ارز تجاری امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ با افزایش قیمت نسبت به روز کاری قبل همراه بود و نرخ دلار، درهم و یورو در معاملات امروز این بازار روندی صعودی را ثبت کردند.

• تصمیم جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز؛ قیمت ها مهار می شود؟

بر اساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلا، دلار توافقی (اسکناس) امروز با ۹۸۰ تومان افزایش نسبت به دیروز به نرخ ۷۴ هزار و ۲۹۳ تومان رسید و حواله دلار نیز با رشد ۹۵۱ تومانی، ۷۲ هزار و ۱۲۹ تومان معامله شد.

در بازار سایر ارزها، درهم امارات در بخش اسکناس ۲۰ هزار و ۲۲۹ تومان و در بخش حواله ۱۹ هزار و ۶۴۰ تومان قیمت‌گذاری شد. همچنین یورو اسکناس در بازار ارز تجاری ۸۷ هزار و ۵ تومان و حواله یورو ۸۴ هزار و ۴۷۵ تومان اعلام شد که هر دو نسبت به روز گذشته افزایش معناداری را نشان می‌دهد.

بازار ارز تجاری که پس از حذف سامانه نیما به مرجع اصلی معاملات رسمی ارز حاصل از صادرات و تأمین ارز واردات تبدیل شده، در هفته‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر انتظارات فعالان اقتصادی بدل شده است. نوسان نرخ‌ها در این بازار، از سوی واردکنندگان، صادرکنندگان و حتی معامله‌گران بازار آزاد، نه‌فقط به‌عنوان یک تغییر قیمتی، بلکه به‌مثابه سیگنال سیاست‌گذار ارزی رصد می‌شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش اخیر نرخ‌ها در بازار ارز تجاری، بیش از آنکه ریشه در رشد واقعی تقاضای وارداتی داشته باشد، متأثر از چند عامل هم‌زمان است؛ از جمله انتقال انتظارات تورمی به نرخ‌های رسمی، فاصله قابل‌توجه میان بازار تجاری و بازار آزاد و همچنین کاهش انعطاف عرضه ارز صادراتی در مقاطع زمانی خاص. به باور این گروه، اگر این روند بدون مداخله هدفمند تداوم یابد، نرخ‌های بازار تجاری می‌تواند به‌تدریج نقش «لنگر جدید انتظارات تورمی» را ایفا کند.

در چنین شرایطی، نقش بازارساز ارزی در مدیریت سمت عرضه، زمان‌بندی تزریق ارز و جلوگیری از تثبیت روندهای افزایشی، بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند. تداوم عرضه ارز بدون ایجاد شوک‌های ناگهانی، این امکان را برای سیاست‌گذار فراهم می‌سازد که ضمن کنترل شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی، از سرریز نوسانات روانی به جریان واقعی تجارت خارجی جلوگیری کند.

به‌نظر می‌رسد در مقطع فعلی، بازار ارز تجاری نه‌تنها ابزار تأمین مالی تجارت خارجی، بلکه یکی از میدان‌های اصلی مدیریت انتظارات اقتصادی باشد؛ میدانی که هر تغییر قیمتی در آن، می‌تواند پیامدهایی فراتر از اعداد روی تابلوها برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته باشد.