آخرین اخبار از پرداخت مطالبات ماده ۱۰ از زبان معاون وزیر نفت
معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با اعلام گام عملی وزارت نفت برای اجرای کامل موضوع موسوم به ماده ۱۰ گفت: با تأکید وزیر نفت بر ضرورت احقاق حقوق قانونی و مقرراتی کارمندان شاغل و بازنشسته مشمول، بخشی از مطالبات مربوط به اجرای کامل و دقیق ماده ۱۰ در دهه نخست بهمن ۱۴۰۴ بهصورت علیالحساب به حساب کارمندان مشمول واریز میشود.
جهت مشاهده آخرین اخبار موثق کارکنان صنعت نفت حتما کلیک کنید و در کانال عضو شوید
به گزارش نفت آنلاین، صدیقه خزایی در تشریح آخرین وضعیت اجرای ماده ۱۰ برای کارمندان مشمول صنعت نفت گفت: ماده ۱۰ با هدف جذب و حفظ نیروی انسانی متخصص، تقویت رقابتپذیری و نرخ نیروی انسانی متخصص در بازار کار تصویب شد. اگرچه تاریخ تصویب و ابلاغ آییننامه اجرای ماده ۱۰ به سال ۱۳۹۳ بر میگردد، آغاز اجرای بند ۲ ماده ۱۸ آن تا سال ۱۳۹۹ به طول انجامید.
وی با اشاره به اینکه در نخستین مرحله اجرای ماده ۱۰ در سال ۱۳۹۹، تعدیل حقوق پایه کارمندان استخدامی سال ۱۳۹۳ به بعد مطابق جدول و برای سایر شاغلان (استخدامیهای پیش از سال ۱۳۹۳) فارغ از سطح مدرک تحصیلی بهصورت مساوی ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت، تأکید کرد: این در شرایطی بود که در صورت اجرای صحیح جدول این آییننامه، افزایش حقوق پایه برخی سطوح تحصیلی کمتر و بعضی مدارک تحصیلی مشمول افزایشی بیش از ۵۰۰ هزار تومان بود.
استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی، مقرراتی و حقوقی
معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با بیان اینکه اجرا نشدن صحیح آییننامه ماده ۱۰ در سال ۱۳۹۹ سبب گلهمندی برخی کارمندان شد، گفت: بهدنبال آن بازنگری اجرای ماده ۱۰ در سال ۱۴۰۲ دوباره در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت. در این مرحله، حقوق پایه افرادی که در مرحله نخست (سال ۱۳۹۹) تعدیل آنها با توجه به مدرک تحصیلی کمتر از مبلغ استحقاقی انجام شده بود، مطابق جدول اصلاح و از سال ۱۴۰۲ اعمال شد.
خزایی تصریح کرد: اما به جز تعدیل حقوق پایه که آن هم بهعنوان آورده نقدی در طرح پسانداز مسکن ذخیره شد، همچنان پرداخت مطالبات پیشین کارمندان انجام نگرفت و اجرای ناقص، زمینهساز طرح اظهارنامههای متعدد و پیگیری مداوم کارمندان شاغل و بازنشسته مشمول شد.
وی افزود: با توجه به اهمیت و اولویت سرمایه انسانی برای وزیر نفت، همچنین تأکید ایشان بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی، مقرراتی و حقوقی بهمنظور احقاق حقوق قانونی کارمندان صنعت نفت، اجرای دقیق و کامل بند ۲ ماده ۱۸ آییننامه ماده ۱۰ برای شاغلان سال ۱۳۹۳ به بعد در دستور کار این معاونت قرار گرفت.
پرداخت کامل مطالبات مشمولان ماده ۱۰ حداکثر تا پایان سال
معاون وزیر نفت بیان کرد: هماکنون با همکاری حوزههای مختلف مالی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات اجرای این تصمیم طی سه گام شامل اصلاح و بررسیهای تطبیقی کارت حقوق شاغلان سال ۱۳۹۳ به بعد، محاسبه مطالبات شاغلان کنونی، همچنین دوره اشتغال بازنشستگان سال ۱۳۹۳ به بعد و تعدیل مستمری بازنشستگان سال ۱۳۹۳ به بعد در حال پیگیری است.
خزایی با اشاره به زمانبر بودن و احتمال طولانی شدن محاسبات دقیق مطالبات بیش از یک دهه شاغلان فعلی و ایام اشتغال بازنشستگان سال ۱۳۹۳ به بعد با رعایت تمام ضوابط و اعمال کسور قانونی شامل مالیات و سقف حقوق در سیستمهای مالی و پرداخت از سوی شرکتها تا پایان سال، گفت: حداکثر تا پایان دهه نخست بهمن، بخشی از مطالبات (مابهالتفاوت فوقالعادههای ویژه، کارگاهی، بدی آب و هوا و تخصصی) بهصورت علیالحساب به حساب کارمندان مشمول واریز میشود.
وی با بیان اینکه اطلاعات مورد نیاز صندوقها در اختیار قرار گرفته و همزمان محاسبات آنها نیز در حال انجام است و در مرحله جمعبندی قرار دارد، تصریح کرد: تلاش میشود از محل پرداخت کسور بازنشستگی از سوی کارفرمایان، صندوقها نیز بتوانند با تأمین نقدینگی لازم، بخشی از مطالبات مربوط به تعدیل مستمری مشمولان را در بهمن پرداخت کنند.
معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به وضع شاغلان در شرکتهای واگذارشده نیز اشاره و بیان کرد: با توجه به شرایط واگذاری و لزوم تعهدات کارفرمای خصوصی، تشکیل نشست فوری با مدیرانعامل شرکتهای واگذارشده در دستور کار قرار دارد.