به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ «مهدی انصاری» دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک در بازدید از نیروگاه شهیدرجایی، هوای پاک را از حقوق اساسی جامعه دانست و اظهارکرد: قانون هوای پاک با تعیین ۱۶۷تکلیف برای دستگاه‌های مختلف، وظایف هر بخش را به وضوح مشخص کرده  و انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها در قبال مسئولیت‌های خود پاسخگو باشند.

وی افزود: دادستانی در چارچوب وظایف قانونی خود و مطابق با ماده ۲ قانون هوای پاک، در راستای صیانت از حقوق عامه و اعمال نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها، بازدید میدانی از نیروگاه شهید رجایی را انجام داد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک با اشاره به وضعیت این نیروگاه بیان کرد: در زمان بازدید از ۴واحد نیروگاه، دو واحد به دلیل تعمیرات از مدار خارج بود، یک واحد به صورت گازسوز فعالیت می کرد و واحد دیگر که قابلیت استفاده از سوخت مازوت را داشت، به دلیل ملاحظات محیط زیستی و با هدف کاهش آلاینده‌های محیط زیستی، مخازن سوخت آن پلمب شده بود.

انصاری تأکید کرد: هرگونه تغییر در نوع سوخت نیروگاه‌ها مستلزم اخذ تأییدیه‌های محیط‌زیستی است و بر این اساس، سازمان محیط زیست موظف است گزارش‌های ماهانه پایش و نظارت خود از نیروگاه شهید رجایی را به طور مستمر به دادستانی ارائه کند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک تصریح کرد: سازمان محیط زیست استان به عنوان ضابط خاص، بر رعایت استانداردهای سوخت مصرفی نیروگاه نظارت مستقیم دارد و دستگاه قضایی نیز بر اجرای دقیق قانون هوای پاک نظارت می‌کند. بر این اساس، نیروگاه تنها در صورت استفاده از سوخت استاندارد و تحت نظارت محیط زیست مجاز به فعالیت است.

انصاری ادامه داد: در جریان بازدید اخیر و با نظارت سازمان محیط زیست، مجوز استفاده از دو مخزن برای مازوت کم‌گوگرد (مطابق با حد استاندارد) صادر شده است تا نیروگاه بتواند در چارچوب مقررات، به فعالیت عادی خود برای تأمین برق پایدار ادامه دهد.

این مقام مسئول یادآورشد: سبد سوخت نیروگاه‌های حرارتی تابعی از میزان گاز مصرفی بخش خانگی است که در فصول سرد، با افزایش مصرف گاز خانگی، ممکن است دسترسی به گاز برای سایر بخش‌ها محدود شود، بر همین اساس، نیروگاه با هماهنگی‌های صورت‌گرفته از سوخت کم گوگرد برای کاهش هرچه بیشتر آلایندگی استفاده می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک در پایان خاطر نشان کرد: دادستانی در چهارچوب وظایف قانونی خود، ضمن حمایت از اقدامات مسوولانه و مؤثر دستگاه‌ها، در برابر هرگونه ترک فعل، قصور یا بی‌توجهی نسبت به حقوق عامه، اقدام قضایی قاطع و بدون اغماض را در دستور کار خود قرار خواهد داد.