به گزارش بازار، بریتانیا اعلام کرد از سال ۲۰۲۶ تمامی پلتفرم‌های داخلی ارائه‌دهنده خدمات ارز دیجیتال (Cryptocurrency) موظف خواهند بود تمام تراکنش‌های کاربران مقیم این کشور را گزارش کنند؛ اقدامی که دامنه چارچوب گزارش‌دهی دارایی‌های دیجیتال (CARF) را به‌طور قابل‌توجهی گسترش می‌دهد. این تغییر برای نخستین بار امکان دسترسی خودکار سازمان درآمد و گمرک بریتانیا (HMRC) به داده‌های داخلی و برون‌مرزی بازار کریپتو را فراهم می‌کند و پیش‌زمینه‌ای برای تبادل جهانی اطلاعات در سال ۲۰۲۷ محسوب می‌شود.

چارچوب CARF که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) طراحی شده، شرکت‌های فعال در حوزه دارایی‌های دیجیتال را ملزم به راستی‌آزمایی هویت کاربران و ارائه گزارش‌های سالانه از تراکنش‌ها می‌کند. پیش‌تر، تراکنش‌هایی که به‌طور کامل در داخل بریتانیا انجام می‌شدند، مشمول گزارش‌دهی خودکار نبودند اما دولت با افزودن تراکنش‌های داخلی تلاش دارد کریپتو را از تبدیل‌شدن به یک «دارایی خارج از نظارت» مشابه برخی حساب‌های مالی سنتی جلوگیری کند.

همزمان، دولت بریتانیا پیشنهاد اجرای سازوکار مالیاتی «بدون سود، بدون زیان» را مطرح کرده که بر اساس آن کاربران دیفای (DeFi) تا زمان فروش نهایی توکن‌ها مشمول مالیات بر سود سرمایه نخواهند شد؛ اصلاحی که با استقبال فعالان محلی روبه‌رو شده است.

موج جدید نظارت مالی تنها به بریتانیا محدود نیست. کره‌جنوبی اعلام کرده دارایی‌های دیجیتال پنهان‌شده در کیف‌پول‌های سرد را مصادره خواهد کرد و اسپانیا نیز پیشنهاد افزایش نرخ مالیات سود کریپتو تا ۴۷ درصد را ارائه داده است. در سوی دیگر، ایالات متحده لایحه‌ای مطرح کرده که امکان پرداخت مالیات فدرال با بیت‌کوین را فراهم می‌کند.