به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر خبری از سوی سیاست گذاران پولی منتشر شد که در نگاه اول شاید برای بسیاری از مردم عادی یک عدد و رقم ساده بانکی به نظر برسد اما در واقعیت این یک جراحی دقیق در ساختار پولی کشور است. بانک مرکزی تصمیم گرفته است که میزان سپرده قانونی بانک ها را یک و نیم واحد درصد افزایش دهد. برای اینکه بدانیم این اتفاق چه تاثیری بر زندگی روزمره ما و قیمت اجناس دارد باید ابتدا بفهمیم که پول در بانک ها چگونه حرکت می کند. هر زمان که شما پولی را در بانک می گذارید بانک موظف است بخشی از آن را به عنوان امانت و برای امنیت سیستم بانکی نزد بانک مرکزی قرار دهد. این بخش از پول همان سپرده قانونی است که حالا قرار است مقدارش بیشتر شود. وقتی این عدد بالا می رود یعنی دست بانک ها برای وام دادن به هر کسی و برای هر کاری کمی بسته تر می شود. این یک سیاست انقباضی است که هدف اصلی آن کنترل غول نقدینگی است. نقدینگی همان پولی است که اگر بی هدف در جامعه بچرخد سر از بازار سکه و ارز و ماشین در می آورد و باعث می شود قیمت ها هر روز بالاتر بروند. در واقع بانک مرکزی با این کار می خواهد جلوی تولید پول بی پشتوانه توسط بانک ها را بگیرد. این حرکت در دو مرحله انجام می شود که مرحله اول آن در اردیبهشت ماه اجرایی شده است. این هوشمندی در اجرا نشان می دهد که دولت نمی خواهد شوک ناگهانی به بازار وارد کند و به صورت پله ای در حال مدیریت اوضاع است.

ترمز هوشمند نقدینگی برای جلوگیری از تاخت و تاز تورم در بازارهای موازی

بسیاری از کارشناسان معتقدند که ریشه اصلی تورم در سال های اخیر رشد بی رویه پول هایی بوده است که هیچ کالایی در برابر آن ها تولید نشده است. وقتی بانک ها بدون نظارت دقیق پول خلق می کنند و این پول به سمت فعالیت های غیرمولد می رود نتیجه ای جز گرانی نخواهد داشت. حالا سیاست گذار پولی با بالا بردن سپرده قانونی یک مانع بزرگ بر سر راه این چرخه معیوب ایجاد کرده است. اما نکته متمایز این طرح در نحوه استفاده از این پول های جمع آوری شده است. در گذشته وقتی سپرده قانونی افزایش می یافت این پول در بانک مرکزی بلوکه می شد و عملا از چرخه خارج می گردید. اما در طرح جدید این منابع قرار نیست بایگانی شوند. بانک مرکزی اعلام کرده است که این پول ها را به سمت بانک های سالم هدایت می کند. بانک سالم یعنی بانکی که ترازنامه شفاف دارد و به جای ملک بازی و دلالی به فکر انجام وظایف اصلی بانکی خود است. این تفکیک میان بانک ها باعث می شود که رقابتی مثبت برای اصلاح رفتار در شبکه بانکی شکل بگیرد. از سوی دیگر این منابع قرار است مستقیما به دست تولیدکنندگان برسد. کارخانه هایی که برای خرید مواد اولیه یا نوسازی تجهیزات خود نیاز به نقدینگی دارند حالا می توانند امیدوار باشند که پول ها از مسیرهای انحرافی به سمت آن ها بازگردد. این یعنی هدایت هدفمند اعتبار که می تواند چرخ های اقتصاد را بدون سوزاندن سوخت تورم به حرکت درآورد. وقتی تولید بالا برود عرضه کالا در بازار زیاد می شود و خود به خود قیمت ها به سمت تعادل حرکت می کنند. این یک بازی دو سر برد برای اقتصاد است که در آن هم تورم کنترل می شود و هم تولید از رکود خارج می گردد.

جابجایی منابع از دلال بازی به سمت کارخانه ها راهکار نوین برای رشد اقتصادی

یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران در دهه های اخیر این بوده است که هر زمان دولت خواسته به تولید کمک کند اقدام به چاپ پول کرده است. چاپ پول جدید همان و دو برابر شدن قیمت ها در بازه زمانی کوتاه همان. اما در این روش جدید که بانک مرکزی در پیش گرفته است هیچ پول جدیدی چاپ نمی شود. این یعنی پایه پولی دست نخورده باقی می ماند و ریال جدیدی به بازار اضافه نمی شود که بخواهد ارزش پول ملی را کم کند. در واقع اتفاقی که می افتد یک جابجایی بزرگ است. پولی که تا دیروز ممکن بود توسط بانک ها در فعالیت های سوداگرانه مصرف شود حالا به زور قانون جمع آوری شده و به دست کسانی می رسد که در حال تولید کالا و ایجاد اشتغال هستند. این دقیقاً معنای واقعی اقتصاد مقاومتی و مدیریت منابع داخلی است. مردم باید بدانند که این یک و نیم درصد افزایش شاید عدد کوچکی به نظر برسد اما وقتی در مقیاس تمام بانک های کشور محاسبه شود مبالغ بسیار هنگفتی را شامل می شود که می تواند صدها پروژه نیمه تمام تولیدی را به بهره برداری برساند. اجرای مرحله ای این سیاست در اردیبهشت ماه نشان داد که بانک مرکزی به دنبال رصد دقیق واکنش بازار است. اگر شرایط اقتصادی ایجاب کند مابقی این افزایش هم اعمال خواهد شد تا کمربندهای پولی محکم تر بسته شوند. در نهایت این مسیر باعث می شود که بانک های متخلف و ناتراز تحت فشار قرار بگیرند تا رفتارهای خود را اصلاح کنند چون می بینند که منابع به سمت بانک های خوش حساب و سالم جاری می شود. این سیاست نه تنها یک ابزار پولی بلکه یک ابزار نظارتی برای تنبیه بانک های بد و تشویق بانک های خوب است.

با ادامه این روند می توان امیدوار بود که فشار تورم بر دوش خانواده ها کمتر شود و از سوی دیگر جوانان بیشتری در کارخانه هایی که تازه جان گرفته اند مشغول به کار شوند. این مدل از مدیریت پولی نشان دهنده یک بلوغ در تصمیم گیری های کلان اقتصادی است که به جای مسکن های موقتی به دنبال درمان ریشه ای دردهای اقتصاد ایران است. سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی باید این پیام را دریافت کنند که دوران پول پاشی های بی هدف به پایان رسیده و از این پس اعتبارها فقط به شرط تولید و حرکت مثبت اقتصادی تخصیص می یابد. این شفافیت در هدایت منابع باعث می شود که رانت های بانکی کاهش یافته و عدالت در توزیع تسهیلات بیشتر از گذشته رعایت شود. در پایان می توان گفت که موفقیت کامل این طرح بستگی به نظارت دقیق بانک مرکزی بر بانک های عامل دارد تا مطمئن شود که ریال به ریال این منابع جمع آوری شده واقعا به خطوط تولید می رسد و در راه های دیگر خرج نمی شود. اگر این زنجیره به درستی عمل کند شاهد یک تحول مثبت در شاخص های کلان اقتصادی خواهیم بود که ثمره آن در سفره مردم و پایداری بازارها دیده خواهد شد. کنترل نقدینگی از این مسیر سخت گیرانه اما درست تنها راهی است که می تواند ثبات را به اقتصاد بازگرداند و سایه سنگین تورم را از سر معیشت جامعه بردارد. این سیاست نشان می دهد که می توان بدون ایجاد نقدینگی جدید و تنها با مدیریت درست آنچه داریم به جنگ مشکلات رفت و بر آن ها پیروز شد.