به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار، در بحبوحه مذاکرات سیاسی برای تشکیل دولت جدید عراق، اختلاف نظرها در درون «چارچوب هماهنگی»، که شامل اکثر احزاب و نیروهای شیعه‌ای است که در انتخابات عمومی اخیر پیروز شده‌اند، بر سر انتخاب نخست وزیر جدید در حال افزایش است.

با وجود اینکه نیروهای «چارچوب هماهنگی» بارها بر توانایی خود برای حل سریع این مسئله در چارچوب زمانی قانون اساسی تأکید کرده‌اند، اما واقعیت سیاسی پیچیده‌تر به نظر می‌رسد و به گفته منابع آگاه، زمینه برای اختلافات داخلی باز شده است.

یک منبع نزدیک به جلسات چارچوب هماهنگی در این زمینه در مورد انتخاب نامزد نخست وزیری به روزنامه الاخبار گفت: جلسه اخیر چارچوب هماهنگی با حضور محمد شیاع سودانی، نخست وزیر پیشبرد امور شاهد مناقشه‌هایی در مورد نامزد نخست وزیری بود. در این میان فشارهای خارجی هم متمرکز بر انتخاب فردی است که مورد پذیرش منطقه‌ای و بین المللی قرار داشته باشد.

ائتلاف بازسازی و توسعه به ریاست محمد شیاع سودانی، بار دیگر بر حمایت از وی تاکید و اعلام کرد که تجربه موفق سودانی در اداره دولت و بهره‌مندی وی از بیشترین کرسی پارلمانی، دلیل این انتخاب است.

در مقابل، نوری مالکی رئیس ائتلاف دولت قانون، خودش را گزینه مناسب نخست وزیری عراق معرفی کرده است.

محمد المیالی، از اعضای برجسته این ائتلاف در گفتگو با الاخبار اظهار داشت: نوری مالکی تجربه گسترده‌ای در اداره کشور دارد و فردی است که می‌تواند عراق را در این دوره حساس رهبری کند. تخصص مالکی در امور امنیتی، اقتصادی و سیاسی، او را به مناسب‌ترین نامزد برای تشکیل یک دولت قوی که قادر به رسیدگی به چالش‌های داخلی و خارجی باشد، تبدیل می‌کند.

ناظران امور معتقدند که گروه‌های وابسته به مقاومت در عراق، به نوری مالکی اعتماد بیشتری دارند و این امر می‌تواند در مذاکرات مربوط به ادغام یا خلع سلاح به نفع وی باشد. این در حالی است که نخست وزیران قبلی در مدیریت این مسئله با مشکل مواجه بودند و محمد شیاع سودانی موفقیت در این پرونده را وابسته به حمایت ائتلاف بین‌المللی و ادغام گروه‌های مذکور در نهادهای دولتی عراق کرده بود.

در این زمینه محمد العلی، پژوهشگر سیاسی، معتقد است که احزاب شیعی درگیر بحث‌های عمیقی در مورد انتخاب نخست‌وزیر هستند و عواملی مانند وزنه پارلمانی، ائتلاف با جریان‌های سنی و کرد و فشارهای بین‌المللی و منطقه‌ای را در نظر می‌گیرند. این بحث‌ها بیانگر مرحله حساسی است که عراق در آن قرار دارد؛ جایی که این موضوع نمی‌تواند به سرعت حل شود، مگر از طریق اجماع داخلی گسترده برای جلوگیری از بحران سیاسی که می‌تواند مانع کار دولت بعدی شود.

به گفته یک منبع آگاه از جلسات چارچوب هماهنگی، احتمال معرفی نام‌های جدید در صورت تداوم اختلافات وجود دارد و نشانه‌ها حاکی از آن است که فشار بر کمیسیون عالی مستقل انتخابات برای به تأخیر انداختن تأیید نهایی نتایج، با هدف کنترل جدول زمانی تشکیل دولت، در حال افزایش است.

عائد الهلالی، تحلیلگر سیاسی نزدیک به سودانی هم در گفتگو با الاخبار اعلام کرد: کمیته هماهنگی تاکنون حدود ۲۰ نام را به عنوان نامزدهای احتمالی نخست وزیری معرفی کرده است. با این حال، این نام‌ها هنوز در دست بررسی هستند و هنوز به مرحله نهایی یا نامزدی رسمی نرسیده‌اند.