آیا بانک مرکزی توان کنترل جهش قیمت دلار را دارد؟
به گزارش خبرنگار مهر، محمد ربیعزاده از مدیران باسابقه بانکی و صاحبنظر و تحلیلگر مسائل اقتصادی، در ارزیابی تازه خود از نوسانات شدید بازار ارز در گفتگویی اختصاصی با این خبرنگار، تأکید کرد که ریشه تحولات اخیر بیش از هر زمان دیگر سیاسی است و کنترل پایدار تنها زمانی ممکن میشود که عرضه ارزِ صادراتی فعال شود، نه با تکرار سیاستهای مقطعی مانند ارزپاشی. او ضرورت مدیریت درآمدهای ارزی، شفافیت در تخصیص ارز ترجیحی، و تقویت سرمایه اجتماعی را سه محور کلیدی برای عبور از شرایط کنونی دانست.
جزئیات بیشتر این گفتگو را ادامه خواهید خواند.
توان مداخله بانک مرکزی در جهشهای ارزی
محمد ربیعزاده، صاحبنظر و تحلیلگر اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره آخرین نوسانات بازار ارز و توان بانک مرکزی برای مدیریت شرایط، ارزیابی کاملی ارائه کرد و در پاسخ به این پرسش که «در مورد بحث نوسانات نرخ ارز که امروز از ۱۲۰ هزار تومان نیز عبور کرده، آیا بانک مرکزی ابزار مؤثری برای کنترل بازار دارد و اساساً در چنین شرایطی امکان کنترل وجود دارد و چه سیاستی باید در پیش گرفت؟» گفت: به نظر میرسد اکنون بازار ارز بهشدت تحتتأثیر فضای سیاسی و تحولات بینالمللی قرار دارد. تنها راه مؤثر این است که بخش عرضه ارز، یعنی کسانی که ارز ناشی از صادرات را در اختیار دارند، با تزریق این منابع بتوانند نرخ را کنترل کنند و تاکنون نیز چنین تلاشی انجام شده است.
جابهجایی نقش دولت در بازار ارز و پررنگشدن وزن صادرکنندگان
او در ادامه توضیح داد: مشکل بازار ارز در دو بخش قابلبررسی است؛ بخشی مربوط به تقاضاست که اساساً در اختیار بانک مرکزی نیست، مگر اینکه این نهاد بتواند تقاضاهای سوداگرانه را با ابزارهای کنترلی مهار کند. بخش دیگر، عرضه است و عرضه نقش بسیار تعیینکنندهای دارد.
این کارشناس و مدیر بانکی تاکید کرد: پیشتر دولت بزرگترین عرضهکننده ارز بود اما اکنون این جایگاه به صادرکنندهها، پتروشیمیها و سایر بخشهای تجاری منتقل شده است.
ربیعزاده افزود: در این بخش اگر مکانیزمی ایجاد شود که ارز ناشی از صادرات یا همان درآمدهای ارزی مدیریت شود، طبیعتاً تا حدی—نه ۱۰۰ درصد—میتواند اثر تحولات بینالمللی را کنترل کند.
چرا ارزپاشی پایدار نیست و چرا دست بانک مرکزی امروز بستهتر از گذشته است
در پاسخ به این پرسش که «بسیاری از تحلیلگران معتقدند نرخ دلار تا پایان سال ممکن است به ۱۵۰ هزار تومان یا حتی بیشتر برسد و بنابراین میگویند سیاست ارزپاشی بانک مرکزی فقط منجر به هدررفت منابع میشود، گفت: این موضوع کاملاً درست است و تجربه نیز آن را تأیید میکند. بانک مرکزی از ابتدای انقلاب چندین بار این روش را آزموده و در مقاطعی توانسته نرخها را کنترل یا حتی کاهش دهد اما این کنترل همواره مقطعی بوده و قیمتها مجدداً به سطح قبلی بازگشتهاند.
این صاحبنظر اقتصادی تاکید کرد: طبیعی است که با ارزپاشی نتیجه پایدار حاصل نمیشود و من نیز معتقدم این نسخه کامل و نهایی برای مدیریت بازار نیست و خودِ بازار باید پاسخ تقاضا را بدهد.
او در ادامه اظهار کرد: اگر بانک مرکزی مانند گذشته پشتوانه فروش نفت و درآمدهای ارزی دولت را در اختیار داشت، میتوانست با اتکا به پایداری عرضه، تا حدودی موفق باشد. اما اکنون پرسش اساسی این است که چه درصدی از ارز موجود در اختیار بانک مرکزی است و چه میزان در اختیار بخش خصوصی یا نهادهایی قرار دارد که خارج از اراده او عمل میکنند.
پیامدهای تخصیص ارز ارزان؛ از واگرایی قیمتها و مثال قاچاق دارو تا جهش قیمت کالاهای اساسی
ربیعزاده همچنین گفت: در سوی دیگر ماجرا نباید فراموش کرد که بازار، مطابق همان دست نامرئی نظریه آدام اسمیت، در پی منافع خود حرکت میکند؛ چه صادرکنندهای که ارز ناشی از صادرات دارد و چه واردکنندهای که کالا را با نرخ پایین تأمین کرده است.
وی تاکید کرد: بسیاری از کالاها توسط واردکنندگان با نرخ ارز تأمین و وارد کشور شده اما در بازار داخلی با قیمت بالاتر عرضه میشوند. این در حالی است که هدف دولت این بوده که کالاها بر اساس نرخ ارز ترجیحی —برای مثال همان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان— فروخته شود، اما آیا در بازار چنین اتفاقی میافتد؟
او ادامه داد: در کالاهای حساس مانند دارو ممکن است بازارهای قاچاق شکل بگیرد و در کالاهایی مانند برنج نیز افزایش قیمت آشکار است. چند مورد از این تخلفات نیز افشا شده است.
شفافسازی دریافتکنندگان ارز ترجیحی؛ شرط کنترل انحرافات
این مدیر باسابقه بانکی، در ادامه ارزیابی خود از وضعیت سیاستگذاری ارزی و برنامههای اقتصادی دولت، بر لزوم شفافیت، تقویت سرمایه اجتماعی و ارائه گزارش از عملکرد طرحهای کلان تأکید کرد.
او در پاسخ به این پرسش که «چه اقداماتی علاوه بر سیاستهای متعارف میتواند به بهبود شرایط بازار ارز و کنترل انحرافات کمک کند؟» گفت: یکی از اقدامات ضروری، شفافسازی کامل اسامی دریافتکنندگان ارز ترجیحی است؛ افرادی که ارز ارزان دریافت کردهاند تا کالای مشخصی را وارد و با قیمت تعیینشده عرضه کنند.
این صاحبنظر اقتصادی با اشاره به اینکه «بهنظر میرسد این کار اخیراً انجام شده و برخی اسامی نیز رسانهای شده است» تاکید کرد: انتظار میرود دولت در مواردی که به گروهی ارز ترجیحی پایینتر از قیمت بازار تخصیص میدهد، اسامی را در اختیار رسانهها قرار دهد تا مشخص باشد چه فرد یا نهادی چه مقدار ارز دریافت کرده و متعهد به عرضه چه کالایی با چه قیمتی است.
او در ادامه توضیح داد: بخشی از این روند به شفافیت بازمیگردد و رسانهها میتوانند نقش مؤثری در آن ایفا کنند.
طرح رویش و ابرپروژههای اقتصادی دولت؛ از ایده تا امکان اجرا
مدیر با سابقه بانکی همچنین با اشاره به ابرپروژهای وزارت اقتصاد گفت: یکی از شش ابرپروژهای که به گفته وزیر اقتصاد در دولت طراحی شده، مربوط به طرحی با عنوان «رویش» است که بر اساس آن مردم میتوانند ارز و داراییهای خارجی خود را در اختیار پروژهها قرار دهند؛ هرچند مشخص نیست این طرح تا چه اندازه با استقبال مواجه شود.
نقش حیاتی سرمایه اجتماعی و ظرفیت دلار و ارزهای خانگی
ربیعزاده افزود: در کنار همه این سیاستها، موضوع مهمی به نام سرمایه اجتماعی وجود دارد. بدون تقویت سرمایه اجتماعی، موفقیت هیچ طرحی تضمینشده نیست.
این کارشناس اقتصادی گفت: اکنون برآوردهایی مطرح است مبنی بر اینکه حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار ارز توسط مردم نگهداری یا بهاصطلاح «کنز» شده است؛ رقمی که نه قابل اثبات قطعی است و نه قابل رد قطعی. این منابع ممکن است در گاوصندوقهای شخصی، صندوقهای امانات یا سایر محلها نگهداری شود.
او ادامه داد: اگر تنها بخشی از این منابع توسط مردم بهصورت سپرده ارائه شود یا در اختیار دولت قرار گیرد، میتواند اثر مهمی داشته باشد؛ مشابه اقدامی که ظاهراً یکبار در ترکیه آزمایش شد.
وی تاکید کرد: اما تحقق این سناریو نیازمند سرمایه اجتماعی است. اجرای این قبیل سیاستها بدون پشتوانه اعتماد عمومی امکانپذیر نیست.
پیشنیازهای موفقیت ابرپروژهها
ربیعزاده در تشریح الزامات اجرای ابرپروژههای اقتصادی گفت: در خصوص ۶ ابرپروژهای که وزارت اقتصاد معرفی کرده، تنها همراهی وزیر کافی نیست؛ کل حاکمیت باید در راستای تقویت سرمایه اجتماعی همکاری کند.
وی افزود: اگر فردی مثلاً ۱۰۰ هزار دلار را در خزانه شخصی خود بهصورت فیزیکی نگهداری میکند، زمانی آن را در اختیار دولت قرار میدهد که اطمینان داشته باشد سود و منافعش حفظ میشود و تضامین لازم ارائه شده است. اگر چنین طرحی عملی و موفق شود، بخشی از مشکلات کنونی قابل حل خواهد بود.
ربیعزاده همچنین با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه افزود: یکی از الزامات کلیدی برای تحقق رشد ۸ درصدی، اتکا به سرمایهگذاری خارجی است که در حقیقت تأمینکننده منابع ارزی خواهد شد. اما تاکنون هیچ گزارشی ارائه نشده که در این بخش چه اقداماتی انجام شده است یا اساساً پیشرفتی وجود دارد یا خیر.