به گزارش خبرنگار مهر، موانع تولید در سال‌های اخیر دیگر تنها به کمبود سرمایه، دشواری تأمین مواد اولیه یا محدودیت‌های ناشی از تحریم محدود نمی‌شود. آنچه امروز بیش از گذشته مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفته، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری و ناهماهنگی میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر است؛ وضعیتی که به اعتقاد آنها هزینه تولید را افزایش داده، سرمایه‌گذاری را با تردید مواجه کرده و برنامه‌ریزی بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی را مختل کرده است.

فعالان اقتصادی می‌گویند تولید بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد. سرمایه‌گذاری که برای توسعه یک واحد صنعتی برنامه‌ریزی می‌کند، باید بتواند آینده مقررات، سیاست‌های ارزی، مالیاتی و تجاری را تا حد زیادی پیش‌بینی کند، اما تغییر مکرر دستورالعمل‌ها و صدور بخشنامه‌های متعدد از سوی دستگاه‌های مختلف، فضای فعالیت اقتصادی را به محیطی غیرقابل پیش‌بینی تبدیل کرده است؛ شرایطی که ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و بخشی از توان بنگاه‌ها را به جای توسعه تولید، صرف تطبیق با مقررات جدید می‌کند.

تعهدات ارزی؛ نماد ناهماهنگی در سیاست‌گذاری

پیگیری‌های خبرنگار مهر از فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی، اصلاح سازوکار رفع تعهدات ارزی است. فعالان اقتصادی معتقدند مشکل صرفاً سختگیری در بازگشت ارز نیست، بلکه تعدد مقررات و اختلاف رویه میان دستگاه‌های مسئول، صادرکنندگان را با سردرگمی روبه‌رو کرده است.

به گفته آنها، در سال‌های اخیر دستورالعمل‌های مختلفی درباره رفع تعهدات ارزی صادر شده و در برخی موارد، ضوابط جدید نسبت به تعهدات گذشته نیز اعمال شده است. این وضعیت موجب شده بخشی از صادرکنندگان با محدودیت‌های بانکی، مسدود شدن حساب‌ها و اختلال در فعالیت‌های مالی خود مواجه شوند؛ موضوعی که در نهایت بر روند تولید نیز اثر مستقیم گذاشته است.

فعالان اقتصادی تأکید دارند صادرات زمانی می‌تواند به رشد تولید کمک کند که قوانین آن از ثبات و شفافیت برخوردار باشد. در غیر این صورت، تغییر مداوم مقررات، انگیزه حضور در بازارهای صادراتی را کاهش داده و برنامه‌ریزی برای توسعه بازارهای جدید را دشوار می‌کند.

هزینه‌هایی که خارج از کارخانه ایجاد می‌شود

تولیدکنندگان معتقدند بخش مهمی از هزینه تولید دیگر در کارخانه ایجاد نمی‌شود، بلکه نتیجه فرآیندهای اداری، بروکراسی و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است.

طولانی شدن فرآیند ترخیص کالا، رسوب مواد اولیه در گمرک، کندی صدور مجوزها و اختلال در خدمات بانکی، موجب می‌شود سرمایه واحدهای تولیدی برای مدت طولانی بلااستفاده بماند و هزینه‌های مضاعفی به بنگاه‌ها تحمیل شود. در چنین شرایطی، حتی واحدهایی که با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه نیستند نیز ناچارند هزینه تأخیرهای اداری را پرداخت کنند.

در کنار این مسائل، تولیدکنندگان از عملکرد شبکه بانکی نیز انتقاد دارند. به اعتقاد آنها، دشواری تأمین سرمایه در گردش، محدودیت در ارائه خدمات بانکی و اختلال در سامانه‌های بانکی، جریان نقدینگی واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده و انجام تعهدات مالی آنها را به تأخیر انداخته است.

فشار مالیاتی و بیمه‌ای بر واحدهای تولیدی

یکی دیگر از محورهای انتقاد فعالان اقتصادی، افزایش فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای است. آنها معتقدند در شرایطی که هزینه تولید به دلیل رشد قیمت مواد اولیه، حمل‌ونقل، انرژی و تأمین مالی افزایش یافته، سیاست‌های مالیاتی نیز متناسب با شرایط تولید اصلاح نشده استدر شرایطی که هزینه تولید به دلیل رشد قیمت مواد اولیه، حمل‌ونقل، انرژی و تأمین مالی افزایش یافته، سیاست‌های مالیاتی نیز متناسب با شرایط تولید اصلاح نشده است.

به گفته تولیدکنندگان، بسیاری از واحدهای صنعتی با کاهش حاشیه سود فعالیت می‌کنند و افزایش هزینه‌های مالیاتی، توان سرمایه‌گذاری و توسعه آنها را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، برخی رویه‌های مرتبط با تأمین اجتماعی نیز فشار مضاعفی بر کارفرمایان و حتی نیروی کار وارد کرده و هزینه حفظ اشتغال را افزایش داده است.

فعالان اقتصادی خواستار آن هستند که سیاست‌های مالیاتی و بیمه‌ای بیش از گذشته با واقعیت‌های تولید منطبق شود و بنگاه‌هایی که با وجود مشکلات اقتصادی همچنان از تعدیل نیرو جلوگیری کرده‌اند، از حمایت بیشتری برخوردار شوند.

ناترازی انرژی؛ چالشی فراتر از خاموشی

در کنار مشکلات مقرراتی و مالی، ناترازی انرژی نیز به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های بخش تولید تبدیل شده است. محدودیت در تأمین برق و کاهش ساعات فعالیت صنایع، بسیاری از واحدهای تولیدی را ناچار به کاهش ظرفیت تولید کرده و هزینه تمام‌شده محصولات را افزایش داده است.

بررسی‌های خبرنگار مهر از مطالبات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی حاکی از آن است که ادامه این روند، علاوه بر کاهش تولید، قدرت رقابت صنایع را نیز تضعیف می‌کند. آنها تأکید دارند مدیریت مصرف انرژی ضرورتی انکارناپذیر است، اما این مدیریت نباید صرفاً بر دوش بخش صنعت قرار گیرد، زیرا هرگونه وقفه در فعالیت واحدهای تولیدی، زنجیره تأمین، صادرات و اشتغال را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

از نگاه بخش خصوصی، توسعه نیروگاه‌های جدید، تسریع در اجرای طرح‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و برنامه‌ریزی برای کاهش ناترازی انرژی، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای حفظ تولید در سال‌های آینده است.

حلقه مفقوده؛ اجرای مصوبات

با وجود تصویب بسته‌های حمایتی و برگزاری جلسات متعدد برای رفع موانع تولید، فعالان اقتصادی معتقدند مهم‌ترین مشکل، اجرا نشدن تصمیمات است.

به گفته آنها، در سال‌های اخیر بارها درباره تسهیل فضای کسب‌وکار، کاهش فشارهای مالیاتی، حمایت بانکی، تسریع در ترخیص کالا و رفع موانع تولید تصمیم‌گیری شده، اما بخش قابل توجهی از این مصوبات در مرحله اجرا متوقف مانده است. همین مسئله موجب شده اعتماد بخش خصوصی به اثربخشی تصمیمات حمایتی کاهش یابد.

به باور تولیدکنندگان، حمایت از تولید بیش از آنکه به تدوین قوانین جدید نیاز داشته باشد، مستلزم اجرای دقیق قوانین موجود، پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر اجرای مصوبات است.

تولید بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد

مجموعه مطالبات فعالان اقتصادی نشان می‌دهد بخش تولید بیش از هر زمان دیگری با چالش پیش‌بینی‌ناپذیر شدن فضای کسب‌وکار روبه‌رو است. تغییر مکرر مقررات، ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مشکلات ارزی، فشارهای مالیاتی، محدودیت‌های بانکی، بروکراسی اداری و ناترازی انرژی، زنجیره‌ای از موانع را ایجاد کرده که نتیجه آن افزایش هزینه تولید، کاهش قدرت رقابت و دشوارتر شدن مسیر سرمایه‌گذاری است.

در چنین شرایطی، مطالبه اصلی بخش خصوصی نه تصویب قوانین بیشتر، بلکه ثبات در تصمیم‌گیری، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و اجرای کامل مصوبات است؛ مطالبه‌ای که به اعتقاد فعالان اقتصادی، تحقق آن می‌تواند بیش از هر بسته حمایتی، به بهبود فضای کسب‌وکار و رونق تولید کمک کند.