به گزارش خبرنگار مهر، سیداحمدرضا جلالی نائینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در نشست «مهار تورم و مداخله ارزی؛ تجارب کشورها و درس‌هایی برای ایران» که دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با تبیین تجربه کشورها در اجرای سیاست‌های هدف‌گذاری تورم، تأکید کرد که تحقق چارچوب هدف‌گذاری تورم در ایران بدون اصلاحات نهادی، استقلال سیاست پولی از مالی و دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی ممکن نیست.

هدف‌گذاری تورم و ضرورت اصلاحات نهادی

جلالی نائینی در ابتدای سخنان خود با اشاره به کشورهایی که هدف‌گذاری تورم را به‌عنوان چارچوب سیاست پولی برگزیده‌اند، گفت: در اقتصادهایی که پیش از اجرای هدف‌گذاری تورم رژیم‌های متفاوتی همچون کنترل کل‌های پولی یا کنترل نرخ ارز به‌عنوان «لنگر اسمی» مورد استفاده قرار داشت، نتایج مطلوبی تنها زمانی حاصل شد که اصلاحات نهادی صورت گرفته بود.

به گفته وی، «لنگر اسمی» متغیری است که انتظارات تورمی حول آن تنظیم می‌شود. در رژیم‌های مبتنی بر کنترل کل‌های پولی، دولت‌ها سعی دارند از طریق کنترل متغیرهای میانی به هدف نهایی یعنی کنترل تورم برسند؛ در حالی که در چارچوب هدف‌گذاری تورم، خود نرخ تورم به‌طور مستقیم به‌عنوان لنگر اسمی عمل می‌کند.

وی تأکید کرد که برای اجرای موفق هدف‌گذاری تورم، کشورها ناگزیر به اصلاحات نهادی بوده‌اند؛ از جمله تفکیک سیاست مالی و پولی و واگذاری مسئولیت هر بخش به نهاد مربوطه.

آن‌گونه که جلالی نائینی بیان کرد، رفع پدیده «سلطه مالی» —یعنی تأمین کسری بودجه دولت از طریق بانک مرکزی—از الزامات اساسی این اصلاحات است.

از سلطه مالی تا پاسخگویی بانک مرکزی

به گفته این استاد دانشگاه، بسیاری از کشورها با تضعیف یا حذف حلقه سلطه مالی، توانستند استقلال بانک مرکزی را تقویت کنند. در این مسیر، بانک‌های مرکزی با برخورداری از اختیارات قانونی بیشتر، عملکرد شفاف‌تر و ساختار پاسخگویی دقیق‌تر توانستند اعتبار سیاست پولی خود را حفظ کنند.

او تاکید کرد: بسیاری از کشورها با اصلاحات نهادی، به بانک مرکزی اختیارات قانونی بیشتری دادند و با شفاف‌تر کردن عملکرد بانک مرکزی، عملاً این نهاد را با دادن اختیارات لازم مسئول پاسخگویی کردند.

وی افزود: همین اصلاحات نهادی پایه‌گذار چارچوب هدف‌گذاری تورم در جهان شد. اما در ایران، به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های قانونی و نهادی، تلاش‌ها برای اجرای این مدل بارها به کنترل کل‌های پولی و تمرکز بر ترازنامه شبکه بانکی بازگشت.

از هدف‌گذاری خالص تا رژیم منعطف تورم

جلالی نائینی با اشاره به مراحل تحول سیاست‌های هدف‌گذاری تورم توضیح داد: در مرحله نخست، موسوم به «وانیل خالص» (Pure Vanilla) بانک مرکزی صرفاً نرخ تورم را هدف قرار می‌دهد و مداخله‌ای در بازار ارز ندارد. اما با گذشت زمان مشخص شد این روش در عمل کامل نیست و کشورها به سمت «رژیم هدف‌گذاری منعطف» یا Flexible Inflation Targeting حرکت کردند که علاوه بر نرخ تورم، شکاف تولید را نیز مدنظر قرار می‌دهد.

او این تغییر رویکرد را ناشی از مدل‌های نئوکینزی دانست که نشان می‌دهند تورم تابعی از شکاف تولید است و لذا باید به‌صورت هم‌زمان بر دو متغیر نظارت داشت.

به گفته وی، این رویکرد در کشورهایی که بازار مالی عمیق و دسترسی به منابع بین‌المللی دارند، نتایج مثبت و پایدار به همراه داشته است؛ با این حال اساس موفقیت همچنان در استقلال و شفافیت نهادی بانک مرکزی نهفته است.

چالش کشورهای در حال توسعه در هدف‌گذاری تورمی

این اقتصاددان با اشاره به مطالعات جهانی توضیح داد: در برخی کشورها مانند آمریکا لاتین، آسیا و غرب آسیا، اعلام هدف تورمی مشخص—مثلاً چهار درصد—معمول بوده است؛ اما در شرایط جهش نرخ ارز، خروج سرمایه و بی‌ثباتی اقتصادی، بانک مرکزی نمی‌تواند این هدف را حفظ کند و اعتبار پولی خود را از دست می‌دهد.

وی پرسید: در کشورهای در حال توسعه، آیا کنترل تورم تنها از مسیر نرخ بهره باید انجام شود یا با مداخلات ارزی نیز باید همراه باشد؟

جلالی نائینی در پاسخ به این پرسش یادآور شد که در اقتصادهای عمیق و باز، ابزار نرخ بهره می‌تواند همزمان تقاضای کل و نرخ ارز را کنترل کند؛ زیرا برابری نرخ بهره (Interest Rate Parity) موجب تعدیل نرخ‌های ارز در سطح بین‌المللی می‌شود.

گناه نخستین؛ مانع ساختاری اقتصادهای محدود

وی اضافه کرد: در کشورهایی مانند ایران که عمق بازارهای مالی پایین است و دسترسی به بازارهای جهانی ندارند، مفهوم «گناه نخستین» مطرح می‌شود. این اصطلاح به ناتوانی کشورها در انتشار اوراق قرضه به واحد پول خود در بازارهای بین‌المللی اشاره دارد.

او گفت: برای مثال، ایران نمی‌تواند اوراق قرضه ریالی را در بازار یوروباند بفروشد، در حالی‌که اقتصادهای پیشرفته چون آمریکا و اروپا با انتشار اوراق به واحد پول خود، کسری بودجه را جبران می‌کنند.

تکانه‌های نفتی و اثر دومینوی نرخ ارز و تورم

جلالی نائینی با تحلیل ارتباط بین تنگنای ارزی، کسری تجاری و تورم افزود: در کشورهایی با صادرات نفتی، افت قیمت نفت موجب تشدید کسری تجاری و کاهش اعتماد بانک‌های خارجی در اعطای وام می‌شود. این محدودیت‌های ارزی به جهش نرخ ارز منجر می‌گردد و چون حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد واردات ایران کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای هستند، افزایش نرخ ارز باعث بالا رفتن قیمت تولیدکننده (PPI) و سپس تورم مصرف‌کننده (CPI) می‌شود.

او تصریح کرد که در این شرایط، افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم عملاً رکود را عمیق‌تر کرده و جذب سرمایه خارجی را ناممکن می‌سازد.

سیاست دوهدفه؛ کنترل تورم و نوسانات ارزی

جلالی نائینی با اشاره به مقاله‌ای از آتیش گاش درباره “Two Target Two Instrument” توضیح داد: کشورهای مشابه ایران باید به‌صورت هم‌زمان تورم و نوسانات نرخ ارز را کنترل کنند؛ بدین معنا که ابزار نرخ بهره برای مهار تورم و مداخلات ارزی برای ثبات نرخ ارز به‌کار گرفته شود.

او همچنین به پژوهش خود اشاره کرد که در آن مدل هدف‌گذاری تورم برای اقتصادهایی با ساختار مشابه ایران شبیه‌سازی شده است. در این مدل، علاوه بر شکاف تولید و تورم، شکاف نرخ ارز نیز در تابع زیان بانک مرکزی لحاظ شده است.

بر اساس نتایج این مطالعه، هرچه درجه باز بودن اقتصاد و دسترسی مالی بیشتر باشد، نیاز به مداخله ارزی کمتر می‌شود؛ اما در اقتصادهای با عمق محدود، ورود بانک مرکزی به کنترل نرخ ارز اگرچه نوسانات را کاهش می‌دهد، اما از منظر رفاهی نتیجه مطلوبی ندارد.

مداخله ارزی؛ ضرورت یا دام سیاستی؟

وی تأکید کرد: نمی‌توان نسخه واحدی برای همه کشورها پیچید. سیاست‌ها باید متناسب با ساختار اقتصادی، وضعیت بازارهای مالی و شرایط سیاسی هر کشور طراحی شوند.

در مورد سیاست‌های ارزی ترجیحی نیز هشدار داد: مداخله ارزی موجب توزیع نابرابر درآمد می‌شود؛ زیرا افرادی که دسترسی مستقیم به ارز دارند، از نرخ ترجیحی بهره‌مند می‌شوند، اما قیمت کالا در سطح مصرف‌کننده با نرخ واقعی بازار عرضه می‌شود.

به گفته جلالی نائینی، تخصیص سوبسید ارزی از وظایف بانک مرکزی نیست و بهتر است حمایت از معیشت مردم از طریق سوبسید ریالی انجام شود تا نرخ ارز بتواند به سطح تعادلی خود برسد.

درس‌های کره جنوبی و نتیجه‌گیری

در پایان، وی با اشاره به مقاله مشهور «دورو و ویتمن» درباره تجربه کره جنوبی یادآور شد: این کشور نیز دهه‌ها پیش مسیر ایران را پیموده بود؛ اما با گسترش ارتباطات جهانی و تعمیق بازارهای مالی، دامنه مداخله دولت در بازار ارز به‌تدریج کاهش یافت.

جلالی نائینی تأکید کرد: محدودیت‌های دسترسی ایران به بازارهای مالی بین‌المللی عمدتاً ناشی از مسائل سیاسی و روابط خارجی است، نه صرفاً اقتصادی؛ و تا زمانی که این محدودیت پابرجاست، دست بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های ارزی کارآمد بسته خواهد ماند.