رفع تحریمها میتواند طی یک سال اقتصاد ایران را متحول کند/ اصلاح نظام بانکی شرط استفاده از فرصت صلح است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که اقتصاد ایران طی سالهای اخیر تحت تأثیر تحریمهای بینالمللی، محدودیتهای بانکی، کاهش سرمایهگذاری خارجی و نوسانات ارزی با چالشهای متعددی روبرو بوده است، بسیاری از کارشناسان معتقدند دستیابی به توافق و رفع تحریمها میتواند نقطه عطفی برای بازگشت اقتصاد کشور به مسیر رشد باشد. با این حال، بهرهبرداری از این فرصت تنها به گشایشهای خارجی محدود نمیشود و اصلاح ساختارهای داخلی، بهویژه در نظام بانکی، سیاستهای پولی و فضای کسب و کار، شرط اصلی تحقق این ظرفیتهاست. در همین زمینه، یوسف حقیقی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، به بررسی چشمانداز اقتصاد ایران در دوره پس از توافق، آثار آن بر تولید، تجارت، تورم، بازار سرمایه و الزامات اصلاحات داخلی برای بهرهگیری از فرصتهای پیشرو پرداخته است.
به گزارش ایلنا، یوسف حقیقی با اشاره به چشمانداز اقتصاد ایران در صورت برقراری صلح و رفع تحریمها، اظهار کرد: اقتصاد ایران به دلیل ظرفیتهای بلااستفاده، نیاز گسترده به سرمایهگذاری و تشنگی بازارهای جهانی برای حضور در ایران، میتواند در مدت کوتاهی شاهد رشد قابل توجهی باشد؛ مشروط بر آنکه توافق به صورت کامل اجرایی شود و اصلاحات داخلی نیز همزمان در دستور کار قرار گیرد.
رفع تحریمها؛ آغاز جهش سرمایهگذاری و تجارت خارجی
وی عنوان کرد: امیدواریم توافق هرچه سریعتر حاصل شود و روند مذاکرات وارد چرخه فرسایشی نشود. اگر ظرف دو تا چهار ماه آینده توافق نهایی حاصل و تحریمها به طور کامل لغو شود و همچنین منابع ارزی بلوکهشده ایران آزاد شود، میتوان انتظار داشت که ظرف حدود یک سال اقتصاد کشور جهش قابل توجهی را تجربه کند.
حقیقی افزود: ایران در بسیاری از حوزهها با کمبود سرمایهگذاری، فناوری و دانش فنی مواجه است و همین موضوع فرصت بسیار مناسبی برای ورود سرمایهگذاران خارجی ایجاد میکند. از سوی دیگر، بسیاری از کشورها نیز به دلیل ظرفیتهای بازار ایران، علاقهمند به حضور در این بازار هستند.
وی ادامه داد: برای نمونه، در سالهای گذشته برآورد شده بود که ایران به حدود ۴۰۰ فروند هواپیمای جدید نیاز دارد. این تنها یک نمونه از بازار بزرگی است که میتواند برای شرکتهای بینالمللی جذاب باشد. در بسیاری از صنایع نیز چنین ظرفیتهایی وجود دارد و همین نیاز متقابل میتواند به رشد سریع مبادلات اقتصادی منجر شود.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: البته تحقق این چشمانداز منوط به اجرای کامل توافق است. اگر رفع محدودیتها به صورت مرحلهای و قطرهچکانی انجام شود، طبیعی است که روند رشد اقتصادی نیز با کندی همراه خواهد بود.
دسترسی به ارز و فناوری، مهمتر از تأمین مواد اولیه است
وی درباره تأثیر توافق بر صنایع کشور گفت: در حال حاضر شاید بیش از آنکه مشکل مواد اولیه داشته باشیم، با محدودیت در سرمایهگذاری، فناوری و منابع ارزی مواجه هستیم. البته مواد اولیه نیز عمدتاً از طریق چین تأمین میشود؛ اما محدودیت اصلی، کمبود منابع ارزی و دشواری نقل و انتقالات مالی است.
حقیقی افزود: اگر محدودیتهای بینالمللی برداشته شود و ایران بتواند صادرات نفت، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی را بدون محدودیت انجام دهد، منابع ارزی کشور افزایش مییابد و صنایع میتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را از هر نقطه جهان، با کیفیت بهتر و قیمت مناسبتر تأمین کنند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: چنین شرایطی دست تولیدکنندگان را برای افزایش تنوع محصولات، ارتقای کیفیت تولید و افزایش بهرهبرداری از ظرفیت اسمی کارخانهها باز خواهد کرد.
حقیقی درباره تأثیر توافق بر تورم نیز بیان کرد: علاوه بر رفع تحریمها، سیاستهای پولی و مالی دولت نیز نقش تعیینکنندهای دارند. به عنوان مثال، افزایش نرخ سود بانکی میتواند هزینه تأمین مالی را افزایش دهد و آثار تورمی به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: پرداخت سودهای بانکی، به افزایش نقدینگی در اقتصاد منجر میشود و همین نقدینگی سرگردان، در دورههای مختلف وارد بازارهایی مانند مسکن، ارز، خودرو یا بورس شده و موجب افزایش قیمتها میشود.
حقیقی گفت: در مقابل، اگر تولید رونق بگیرد، این موضوع به خودی خود یک عامل ضدتورمی محسوب میشود. بنابراین امیدواریم همزمان با رفع تحریمها، سیاستهای اقتصادی نیز در راستای حمایت از تولید و کنترل نقدینگی تنظیم شوند تا آثار مثبت توافق در سفره مردم و قدرت خرید خانوارها نمایان شود.
بدون اصلاح نظام بانکی، اتصال به اقتصاد جهانی ممکن نیست
وی درباره مهمترین چالش اقتصاد ایران پس از رفع تحریمها اظهار کرد: فرض کنیم فردا اعلام شود که همه محدودیتهای بانکی برداشته شده است؛ آیا بانکهای ایران از نظر ساختار مالی آمادگی اتصال به شبکه بانکی جهان را دارند؟ پاسخ، متأسفانه منفی است.
حقیقی افزود: بانکهای کشور، اعم از دولتی و خصوصی، باید شاخصهای مالی و استانداردهای بینالمللی لازم را کسب کنند. در غیر این صورت، حتی بدون وجود تحریم نیز همکاری مؤثر با بانکهای خارجی امکانپذیر نخواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت ابزارهایی مانند اعتبار اسنادی (LC) گفت: سالهاست که بانکهای ایران عملاً از انجام گشایش اعتبار اسنادی بینالمللی محروم بودهاند؛ در حالی که این ابزار، پایه اصلی اعتماد در تجارت جهانی است و امکان انجام مبادلات میان خریدار و فروشنده را بدون شناخت مستقیم فراهم میکند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: علاوه بر مشکلات ساختاری، در حوزه نیروی انسانی نیز با خلأ آموزشی مواجه هستیم. بسیاری از کارکنان نظام بانکی طی دو دهه گذشته تجربه عملی کار با ابزارهایی مانند اعتبار اسنادی، فاینانس یا سایر خدمات بانکی بینالمللی را نداشتهاند و لازم است بانک مرکزی برای ارتقای دانش تخصصی و آموزش نیروی انسانی برنامهریزی جدی انجام دهد.
وی درباره آینده بازار سرمایه نیز گفت: اگر صنایع کشور به رشد پایدار، منطقی و سودآور برسند، بورس نیز به طور طبیعی از این روند منتفع خواهد شد. بازار سرمایه یکی از مطمئنترین مسیرهای سرمایهگذاری است و در صورت بازگشت ثبات به اقتصاد ایران، میتواند رونق قابل توجهی را تجربه کند.
۲۲۳۲۲۵