یادداشت مهمان – حسین شیرزاد، تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی: چین به مثابه بزرگترین بازار مواد غذایی جهان تقریباً ۱.۴ میلیارد نفر زندگی می‌کنند و با صدها میلیون کشاورز دارای بزرگترین بخش کشاورزی در جهان است. اگرچه خودکفایی در سیاست غذایی چین نقش اساسی داشته، اما بهره‌وری کشاورزی پایین است، زیرا اکثر مزارع کوچک هستند و برخلاف ایالات متحده آمریکا، چین روستایی هنوز با تسلط مزارع تجاری فاصله زیادی دارد، اگرچه این روند از جریان سیال مطلوبی در حال تکامل بوده است.
قلمرو وسیع کشور شامل سواحل دریایی گسترده، دشت‌ها و دره‌های حاصلخیز، کوه‌های ناهموار و بیابان‌های وسیع است. از زمان شروع اصلاحات اقتصادی گسترده در اواخر دهه ۱۹۷۰، چین شاهد رشد اقتصادی بی‌نظیری بوده است. این امر موجب افزایش چشمگیر درآمد سرانه، کاهش فقر و بهبود در همه ابعاد توسعه انسانی شده است. این کشور همچنین تحول سریع روستایی را تجربه کرده که منجر به مهاجرت گسترده از مناطق روستایی به مراکز شهری شده است. در سال ۱۹۸۱ میلادی ایفاد (IFAD ) یکی از اولین اهداکنندگان بین‌المللی بود که عملیات کاهش فقر و افزایش امنیت غذایی و تغذیه در مناطق روستایی در چین را تأمین مالی کرد. از سال ۱۹۸۱، IFAD از ۲۹ برنامه و پروژه در چین به مبلغ کل ۸۶۲.۴ میلیون دلار آمریکا حمایت کرده است که به طور مستقیم از بیش از ۴ میلیون خانوار روستایی بهره‌مند شده است؛ البته (IFAD) همچنان به ایفای نقش منحصربه‌فرد خود در چین از طریق کمک به تلاش‌های کشور برای ریشه‌کنی فقر روستایی ادامه می‌دهد. هدف از برنامه «فرصت‌های استراتژیک کشور» در سال‎های ۲۰۱۶-۲۰۲۰ در چین کاهش فقر روستایی و توانمندسازی مالکان خرد در مناطق اولویت‌دار برای بهره‌مندی از تحول روستایی و افزایش ظرفیت و فرصت‌‎های مالکان خرد برای دسترسی به بازارها بود. بخش روستایی، کمون‌های کشاورزی گذشته را که بهره‌وری آن پایین بود، به بخشی مدرن و تجاری تبدیل کرده است.
اصلاحات ارضی چین که منشأ اختلافات زیادی است، همچنان ناقص است. چین مجموعه‌ای از اصلاحات در سیاست زمین را برای بهبود کارایی استفاده از زمین، منطقی کردن تخصیص زمین، بهبود مدیریت زمین و هماهنگ کردن توسعه شهری و روستایی آغاز کرده است. این اصلاحات در «سیاست زمین» اثرات مثبتی بر کاربری زمین‌های شهری-روستایی و همچنین پیامدهای منفی اجتماعی-اقتصادی تغییر کاربری‌ها داشته است.
پیش از سال ۱۹۴۹، مالکیت زمین خصوصی وجود داشت و معاملات زمین بسیار مکرر بود. ثروت یک خانوار به طور مستقیم با مقدار زمینی که در اختیار داشت همبستگی داشت. پس از سال ۱۹۴۹، اصلاحات ارضی (Tu Gai) در تلاش برای کاهش نابرابری اجتماعی با مصادره زمین از ثروتمندان (مالکان) و سپس توزیع مجدد آن بین فقرا آغاز شد. تا سال ۱۹۵۸، تمام زمین‌ها یا در مالکیت دولتی یا جمعی بودند. زمین شهری دولتی بود در حالی که زمین‌های کشاورزی به استثنای چند مورد در تملک کمون‌ها بود. اصلاح سیاست ارضی پس از ۱۹۷۸ چهره زمین داری چین را تغییر داد. با پیگیری سیاست «دانه برای سبز» (شروع شده در سال ۱۹۹۹) زمین‌های کشاورزی حاشیه‌ای در مناطق حساس زیست محیطی به جنگلداری باز گشتند. به طور کلی سیستم‌های کاربری زمین در چین به تدریج طی دو دهه اخیر تکامل یافته‌اند.
مالکیت خصوصی زمین در چین ممنوع است. سیستم مسئولیت خانگی (HRS) در سال ۱۹۷۹ در مناطق روستایی چین اجرا شد و اساساً تا پایان سال ۱۹۸۳ تکمیل شد. تحت سیستم مسئولیت خانگی فعلی چین (HRS)که در اوایل دهه ۱۹۸۰ آغاز شد، تمام زمین‌های روستایی متعلق به گروه‌های روستایی است که حقوق قراردادی برای قطعات زمین کشاورزی را به خانوارهای واجد شرایط اختصاص می‌دهند. مدت تصدی حقوق قرارداد در سال ۱۹۸۳ معادل ۱۵ سال بود، در سال ۱۹۹۷ به مدت ۳۰ سال و مجدداً ۳۰ سال دیگر (یعنی از سال ۲۰۲۷) در نوزدهمین کنگره حزب چین در سال ۲۰۱۷ تمدید شد. تغییرات شامل پذیرش سیستم اجاره زمین- حقوق استفاده از زمین، مالیات و عوارض استفاده از زمین، حفاظت از زمین‌های کشاورزی، اداره زمین، و مقررات مربوط به بازارهای زمین بود.
اصلاح سیاست زمین در چین موفقیت اولیه را در بهبود کارایی استفاده از زمین، منطقی کردن تخصیص زمین، افزایش حمایت مالی برای تامین زیرساخت‌ها و ایجاد بازارهای زمین به ارمغان آورده است. همچنین توسعه املاک و مستغلات را تقویت کرده و فرصت‌های شغلی ایجاد کرده است. کمبود زمین‌های قابل کشت یکی از ویژگی‌های مشخص کشاورزی چین است. در سال ۲۰۱۵، چین ۱۸.۹ درصد از جمعیت جهان را با فقط ۸.۵ درصد از زمین‌های قابل کشت جهان تغذیه کرد. علاوه‌بر این، منابع محدود زمین کشاورزی در چین بین ۲۳۱ میلیون خانوار توزیع شده است که در نتیجه به طور متوسط اندازه مزرعه تنها ۰.۹۶ هکتار برای هر خانوار است. پراکنش قطعات و تعدد آنها معضل دیگری در کشاورزی چین به شمار می رود. از این‌رو، چین با دو چالش مواجه است:
الف. حفظ کمیت و کیفیت زمین‌های قابل کشت خود در میان شهرنشینی سریع ب. یکپارچه‌سازی زمین برای افزایش بهره‌وری کشاورزی
اصلاحات اخیر ارضی روستایی چین در این دو جنبه پیامدهایی نه‌تنها برای چین، بلکه برای کل جهان دارد. سیاست «خط قرمز» زمین‌های کشاورزی ناظر بر کمترین حد زمین قابل کشت است که توسط دولت چین در سال ۲۰۰۶ ارزیابی شد. در سال ۲۰۲۰، این میزان حدود ۳۰۰ میلیون هکتار تعیین شد. زمین زراعی پایه، ۲۵۵ میلیون هکتار زمین زراعی تعیین شده که تحت حفاظت شدیدی قرار دارد تا از تغییر اراضی مذکور به کاربری شهری مصون نگه داشته شود. از منظر حقوقی، چین کشور کشاورزی بزرگی است و کشاورزی زیربنای اقتصاد ملی و پیش‌نیاز و تضمین توسعه سایر صنایع است. ساخت نظام حقوقی کشاورزی جایگاه مهمی در ساختار کلی نظام حقوقی کشور دارد. تقویت ساختار نظام حقوقی کشاورزی و تطبیق حاکمیت قانون در زراعت بخش مهمی از استراتژی تطبیق حاکمیت قانون در کشور است. با این حال، قوانین کشاورزی چین از سایر قوانین عقب مانده است. نظام حقوقی کشاورزی کامل نیست و بسیاری از مسائل کشاورزی هنوز فاقد قوانین مرتبط برای تنظیم هستند.
فعالیت چین از واردات تا صادرات
چین از سال ۲۰۰۳ همواره واردکننده خالص محصولات کشاورزی بوده اما صادرات محصولات کشاورزی در دو دهه گذشته به طور پیوسته در حال رشد است. محصولات اولیه مورد استفاده به عنوان نهاده در صنایع غذایی داخلی بر واردات محصولات کشاورزی چین تسلط دارند و بیش از ۴۱ درصد از کل واردات کشاورزی چین را در سال ۲۰۲۰ تشکیل می‌دادند. طی سال‌های (۲۰۰۷-۲۰۱۶) رشد تولیدات کشاورزی در چین به طور متوسط ۲.۸ درصد بود که تقریباً بالاتر از یک‌سوم میانگین جهانی به شمار می‌رود. این امر به دلیل رشد قوی در بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) با ۳.۲ درصد در سال و تقریبا دو برابر میانگین جهانی بوده است. این رشد را می‌توان تا حد زیادی به ادغام مزارع و افزایش مکانیزاسیون تولید نسبت داد.
با این حال، رشد سریع و پایدار در تولیدات کشاورزی فشارهای فزاینده‌ای را بر منابع طبیعی به ویژه بر روی زمین و آب وارد کرده است. این در شدت استفاده از نهاده‌های زراعی اضافی به ویژه برای نیتروژن و فسفر منعکس شده است. کشاورزی همچنان مصرف‌کننده اصلی آب است و ۶۱.۲ درصد از کل آب مصرفی را به خود اختصاص می‌دهد که بسیار بالاتر از میانگین OECD است. البته تنش آبی در چین نیز بیش از دو برابر میانگین OECD است.
چین اولین کشور در حال توسعه‌ای بود که به هدف توسعه هزاره یعنی کاهش ۵۰ درصدی فقر شدید و گرسنگی دست یافت. همچنین در خط مقدم تلاش‌ها برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ قرار دارد. رشد اقتصادی مبتنی بر اصلاحات چین و برنامه کاهش فقر ملی با بودجه مناسب، کاهش عمده فقر روستایی را به همراه داشته است. اما با وجود این پیشرفت چشمگیر، چین همچنان با چالش‌های زیادی روبه‌رو است. حدود ۵۶ میلیون نفر هنوز زیر خط فقر زندگی می‌کنند که عمدتاً در مناطق کوهستانی و مرزی دور افتاده در مناطق مرکزی و غربی هستند. اقلیت‌های قومی در این محیط‌های بوم‌شناختی شکننده متمرکز شده‌اند، جایی که آب کمیاب، خاک فقیر و منابع طبیعی اندک است. اما امروزه نوآوری به عنوان مهمترین موتور برای ترویج رشد پایدار بهره‌وری کشاورزی در جمهوری خلق چین در نظر گرفته می‌شود.
نوآوری کشاورزی شامل پیشرفت‌های تکنولوژیکی است که توسعه کشاورزی را قادر می‌کند تا از نهاده‌های مادی جدا شود. همچنین شامل نوآوری در سیستم‌های عملیات تجاری و مدیریت زنجیره ارزش است که امکان ایجاد یک بخش تجاری کشاورزی مدرن را بر اساس عملیات خانگی، بهم پیوسته از طریق همکاری و اتحاد، و پشتیبانی از خدمات سایر بخش‌ها در اقتصاد ملی فراهم می‌کند.
استراتژی توسعه مبتنی بر نوآوری چین نیز نوآوری را به عنوان یک مفهوم گسترده شامل نوآوری علمی و فناوری، نوآوری مدیریت، نوآوری نهادی، نوآوری مدل کسب‌وکار، نوآوری سازمانی و نوآوری فرهنگی تعریف می‌کند. هدف اساسی نوآوری کشاورزی در چین، افزایش قابلیت عرضه محصولات عمده کشاورزی مانند غلات برای تضمین امنیت غذایی بوده است. اسناد سیاستی اخیر در چین مانند سند شماره یک شورای دولتی در سال ۲۰۱۶، نوآوری را به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌های سیاست در کشاورزی معرفی می‌کند. اهداف اولیه آن تقویت موتورها برای رشد کشاورزی سالم و پایدار و ترویج توسعه کشاورزی پایدار است که نوآورانه، هماهنگ، سبز، باز و مشترک میان ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان است.
نوآوری در کشاورزی به نوآوری در اقتصاد ملی هم بستگی دارد، به عنوان مثال، از طریق پیشرفت در فناوری اطلاعات و ارتباطات، بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی، از طریق بازاریابی دانش عمومی و دانش خاص در زمینه‌های دیگر (که برای توسعه و اجرای نوآوری‌های کشاورزی مورد نیاز است) در دسترس هستند و بازیگران اقتصادی و جامعه به طور کلی فرهنگ نوآوری را به اشتراک می‌گذارند. سیستم نوآوری کشاورزی (AIS) در چین به عنوان بخشی از سیستم کلی علم، فناوری و نوآوری ملی عمل می‌کند. این منظومه از طیف وسیعی از بازیگران تشکیل شده است که نوآوری را انکشاف کرده، راهنمایی می‌کنند، تأمین مالی می‌کنند، اجرا می‌کنند، اطلاع‌رسانی می‌کنند و تسهیل می‌کنند. بازیگران کلیدی شامل دولت، موسسات تحقیقاتی عمومی، کالج‌ها و دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های میانی همچنین مزارع خانوادگی، تعاونی‌های کشاورزی، شرکت‌های کشاورزی و صاحبان مشاغل کشاورزی و سایر سازمان‌های مرتبط هستند. هم دولت مرکزی و هم دولت‌های محلی مسئول تدوین، اجرا و مدیریت سیاست‌های مرتبط با نوآوری کشاورزی، توسعه نهادها و زیرساخت‌ها برای حمایت از نوآوری کشاورزی و سرمایه‌گذاری هستند. این دولت‌ها همچنین مستقیماً در فعالیت‌های تحقیق و توسعه و ترویج مشارکت دارند. به عنوان مثال، آنها بودجه تحقیق و توسعه کشاورزی را تامین می‌کنند. ارائه آموزش و آموزش به منابع انسانی درگیر در سیستم نوآوری کشاورزی، در گسترش و کاربرد نوآوری‌های کشاورزی از طریق خدمات ترویج کشاورزی دولتی و خصوصی مشارکت دارند. ساختار حکومت در سطح استانی و شهری شبیه دولت مرکزی است. دولت‌های محلی بازیگران مهمی در ساختار حاکمیت نوآوری هستند. همتاهای استانی برای همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولت مرکزی وجود دارد. کمیسیون‌های علم و فناوری در هر استان، منطقه خودمختار اقلیت و شهرداری ایجاد می‌شود. دولت‌های استانی نقش عمده‌ای در سیاست‌گذاری، اجرا و تامین مالی تحقیق و توسعه و نوآوری دارند.
نقش کلیدی گروه پیشرو در چین
در چین، گروه پیشرو در آموزش علم و فناوری به مثابه شورای دولتی بر سیستم نوآوری نظارت می‌کند و نقش کلیدی در تصمیم‌گیری برای برنامه‌های اصلی، از جمله هماهنگی وزارتخانه‌ها و آژانس‌های مرتبط در سطح ملی ایفا می‌کند. وزارت علوم و فناوری (MOST) و اداره دولتی مالکیت فکری، سیاست‌های نوآوری تحقیق و توسعه، برای کشاورزی را توسعه می‌دهند. سپس وزارت کشاورزی (MOA)، وزارت منابع آب (MWR) و اداره جنگلداری ایالتی، سیاست تحقیق و توسعه کشاورزی را همراه با مؤسسات تحقیق و توسعه عمومی مرتبط اجرا می‌کنند.
کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی (NDRC) و وزارت دارایی (MOF) بودجه عمومی را برای نوآوری و ارتقای فناوری بخش‌های مختلف اقتصادی اختصاص می‌دهند، در این میان، بنیاد ملی علوم طبیعی چین نقش مهمی در تخصیص منابع برای تحقیقات علمی اولویت‌دار ایفا می‌کند. دولت چین همچنین به یارانه کشاورزان ادامه می‌دهد. در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۹، چین ۷.۸ میلیارد دلار در سیستم‌های دانش و نوآوری کشاورزی (AKIS) سرمایه‌گذاری کرد. چین حدود ۰.۸ درصد از ارزش افزوده ناخالص کشاورزی(GVA) را سرمایه‌گذاری می‌کنند. بذرهای بهتری که از هزینه‌های تحقیق و توسعه بیشتر ناشی می‌شوند، معمولاً کود بیشتری نیاز دارند.
نهاده‌های کشاورزی و کمک دولت چین به کشاورزان
متوسط مصرف کود اراضی زیر کشت چین طی سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۲۱ حدود ۵۰۳ کیلوگرم در هکتار بوده است. چین یارانه‌های اصلی خود را در یک طرح واحد ترکیب کرده است که امکان پرداخت مستقیم به کشاورزان را به ازای هر هکتار فراهم می‌کند و در این رابطه معادل ۲۰.۷ میلیارد دلار در سال ۱۹-۲۰۱۸ هزینه کرده است.
در حال حاضر حدود ۷۵۰ میلیارد متر مکعب آب به عنوان پایه‌ای برای برنامه‌ریزی استراتژی آبی کشاورزی در چین بهره‌برداری می‌شود و بر اساس نظام برنامه‌ریزی منطقه‌ای، مناطق مختلف چین در مورد استفاده از آب محلی و توسعه کشاورزی بر اساس سیستم‌های کشت به کار گرفته شده، فناوری زراعی و مهندسی مزرعه تصمیم می‌گیرند.
در سال‌های اخیر، چین در ارائه تسهیلات آبیاری تحت فشار و کم آبیاری در مصرف آب سرمایه‌گذاری کرده است. حدود ۴۸ درصد از زمین‌های آبی در چین دارای سیستم‌های آبیاری میکرو هستند که آب را به طور موثر مصرف می‌کنند. چین همچنین از شرکت‌های خصوصی داخلی و بین‌المللی نیز برای سرمایه‌گذاری در سیستم‌های آبیاری دعوت کرده است به گونه‌ای که طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴، حدود ۲.۳ تریلیون یوان در زیرساخت‌های آبی هزینه شده است.
چین از سال ۲۰۱۹ سیاست «خط قرمز آب» را برای محدود کردن مصرف آب صادر و یک سیستم سختگیرانه تعرفه آب اعمال کرد. برنامه ملی توسعه پایدار کشاورزی (۲۰۱۵-۲۰۳۰) اهداف و مسیرهای توسعه کشاورزی پایدار چین را از نظر حفاظت از منابع طبیعی، بهبود شیوه‌های کشاورزی که محافظ محیط زیست هستند و تمرکز بر کیفیت و کارایی تولید تعیین کرده است. اولویت‌های هدفمند برای مناطق مختلف با در نظر گرفتن ظرفیت تولید کشاورزی، توقف بهره‌برداری از منابع، ویژگی‌های اکولوژیکی و سایر عوامل تعیین می‌شود. کشاورزی چین پس از گذراندن مراحل مختلف توسعه، مرحله توسعه جدیدی از کشاورزی مدرن را با اینترنت اشیا، داده‌های ابری، هوش مصنوعی، پهبادها و انواع گوناگون حسگرها در کنار مهندسی ژنتیک و بیوشیمی کشاورزی پیشرفته آغاز کرده است. ماهیت آن استفاده از فناوری پیشرفته موجود برای تغییر بافتار -ساختار و ماهیت امروزین کشاورزی است، کشاورزی مکانیزه با توجه به پاسخگویی فعالیت‌ها، بهبود قابلیت اطمینان فعالیت‌های عملیاتی، کاهش ریسک و دقت در مدیریت منابع، باعث صرفه‌جویی در نیروی کار و بهبود کارایی تولید، رفاه نیروی کار و مناسبات کارفرمایی شده و این سیاستی است که قرار است تا ۲۰۳۰ ادامه یابد.