به گزارش خبرنگار مهر، بازار موبایل این روزها دیگر شلوغی سال‌های گذشته را ندارد. در راسته فروشندگان تلفن همراه، مغازه‌ها باز هستند اما خبری از حضور مشتریان یا ازدحام خریداران نیست. فروشندگان بیشتر از آنکه مشغول فروش گوشی‌های نو باشند، درباره تعمیر گوشی‌های قدیمی، خرید و فروش تلفن همراه دست دوم یا استعلام قیمت با مشتریان صحبت می‌کنند. بسیاری از مراجعه‌کنندگان نیز پس از پرس‌وجو درباره قیمت‌ها، بدون خرید از مغازه خارج می‌شوند؛ اتفاقی که نشان می‌دهد گرانی و کاهش قدرت خرید، بازار تلفن همراه را وارد دوره‌ای از رکود کرده است.

مشاهدات میدانی از پاساژهای فروش موبایل نشان می‌دهد برخلاف سال‌هایی که با ورود هر مدل جدید، ویترین فروشگاه‌ها محل رفت‌وآمد خریداران بود، امروز بخش قابل توجهی از تقاضا به سمت گوشی‌های کارکرده یا تعمیر دستگاه‌های قدیمی سوق پیدا کرده است. فروشندگان می‌گویند بسیاری از مشتریان تا زمانی که گوشی‌شان کاملاً از کار نیفتد، حاضر به تعویض آن نیستند و در صورت بروز مشکل نیز ابتدا به دنبال تعمیر دستگاه می‌روند.

در همین رابطه، محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه صوت و تصویر و تلفن همراه، معتقد است نگاه سیاست‌گذاران به این کالا باید تغییر کند. به گفته او، تلفن همراه دیگر یک کالای لوکس نیست، بلکه به دلیل وابستگی بسیاری از خدمات اداری، بانکی، آموزشی و ارتباطی به آن، به یک کالای ضروری تبدیل شده است. با این حال، همچنان در برخی تصمیم‌گیری‌ها با آن مانند یک کالای غیرضروری برخورد می‌شود؛ موضوعی که به اعتقاد فعالان این صنف، آثار خود را در بازار نشان داده است.

کاهش چشمگیر واردات

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که فعالان بازار به آن اشاره می‌کنند، کاهش ورود گوشی‌های جدید به کشور است. ویترین برخی فروشگاه‌ها همچنان مدل‌های مختلف را در خود جای داده، اما فروشندگان می‌گویند بخش زیادی از این موجودی مربوط به واردات ماه‌های گذشته است و عرضه کالا با گذشته قابل مقایسه نیست.

رمضان نیز با اشاره به وضعیت واردات می‌گوید از ابتدای سال جاری عملاً واردات جدیدی انجام نشده و آنچه وارد بازار شده، مربوط به ثبت سفارش‌های سال گذشته استاز ابتدای سال جاری عملاً واردات جدیدی انجام نشده و آنچه وارد بازار شده، مربوط به ثبت سفارش‌های سال گذشته است. به گفته او، هنوز ارزی برای واردات تلفن همراه تخصیص نیافته و همین مسئله روند تأمین کالا را با مشکل مواجه کرده است. رئیس اتحادیه صوت و تصویر و تلفن همراه تأکید می‌کند که ادامه این روند می‌تواند علاوه بر کاهش عرضه، بر اشتغال فعالان این حوزه نیز تأثیر بگذارد.

به گفته وی، واردات تلفن همراه نسبت به سال گذشته دست‌کم ۵۰ درصد کاهش یافته است؛ این در حالی است که سال گذشته نیز میزان واردات نسبت به سال قبل از آن حدود ۲۰ درصد افت کرده بود. هرچند کاهش ورود کالا معمولاً به کمبود در بازار منجر می‌شود، اما این بار رکود تقاضا تا حدی مانع از بروز کمبود محسوس شده است.

بازاری که مشتریانش فقط قیمت می‌پرسند

این وضعیت را می‌توان در رفتار مشتریان نیز مشاهده کرد. مشاهدات خبرنگار مهر از بازار نشان می‌دهد که بسیاری از مراجعه‌کنندگان تنها برای اطلاع از قیمت یا مقایسه مدل‌ها وارد فروشگاه می‌شوند و در نهایت خرید خود را به زمان دیگری موکول می‌کنند. فروشندگان می‌گویند افزایش قیمت‌ها باعث شده بسیاری از خانواده‌ها خرید گوشی جدید را از سبد هزینه‌های خود حذف کنند.

رمضان نیز در تشریح این شرایط می‌گوید تلفن همراه در بازار کم شده، اما گرانی اجازه نمی‌دهد این کمبود به شکل محسوسی احساس شود، زیرا تقاضا به شدت کاهش یافته است. به گفته او، فروش تلفن همراه حداقل ۵۰ درصد افت کرده و افزایش قیمت‌ها موجب شده بسیاری از مردم تا آخرین لحظه از گوشی فعلی خود استفاده کنند و در صورت خرابی، به جای خرید دستگاه جدید، آن را تعمیر کنند.

رونق بازار گوشی‌های دست دوم

همین موضوع، بازار گوشی‌های دست دوم را نیز رونق داده است. در بسیاری از فروشگاه‌ها، ویترین مخصوص تلفن‌های کارکرده بیش از گذشته مورد توجه مشتریان قرار می‌گیرد و برخی خریداران به دلیل اختلاف قابل توجه قیمت، این گزینه را انتخاب می‌کنند. با این حال، فعالان بازار نسبت به خرید از منابع غیررسمی هشدار می‌دهند.

رئیس اتحادیه صوت و تصویر و تلفن همراه نیز معتقد است گسترش خرید و فروش گوشی‌های دست دوم، اگرچه نتیجه کاهش قدرت خرید مردم است، اما می‌تواند مشکلاتی برای مصرف‌کنندگان ایجاد کندگسترش خرید و فروش گوشی‌های دست دوم، اگرچه نتیجه کاهش قدرت خرید مردم است، اما می‌تواند مشکلاتی برای مصرف‌کنندگان ایجاد کند. او توصیه می‌کند خریداران برای جلوگیری از مشکلات مربوط به اصالت کالا، گارانتی و خدمات پس از فروش، خرید خود را تنها از فروشگاه‌های معتبر انجام دهند و از خرید از دست‌فروشان یا سایت‌های نامعتبر خودداری کنند.

بنابراین موضوع گارانتی همچنان یکی از دغدغه‌های خریداران است. هرچند در سال‌های گذشته انتقادهایی نسبت به عملکرد برخی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش مطرح می‌شد، اما به گفته رمضان، نظارت دستگاه‌های مسئول بر این حوزه افزایش یافته است. او می‌گوید شرکت‌هایی که خدمات گارانتی خود را به درستی ارائه نکنند، با برخورد سازمان صمت و تعزیرات مواجه خواهند شد و حتی امکان لغو مجوز فعالیت آن‌ها وجود دارد. همچنین مردم می‌توانند تخلفات احتمالی را از طریق سامانه ۱۲۴ یا اتحادیه تلفن همراه پیگیری کنند.

بازار، چشم‌انتظار رونق است

در کنار همه این مسائل، فروشندگان بازار از کاهش سود خود نیز گلایه دارند. برخلاف تصور برخی افراد، افزایش قیمت تلفن همراه به معنای افزایش درآمد مغازه‌داران نیست. فعالان این صنف می‌گویند وقتی قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، تعداد معاملات نیز افت می‌کند و همین موضوع باعث می‌شود درآمد فروشندگان کاهش یابد.

رمضان نیز این برداشت را تأیید می‌کند و معتقد است با گران شدن کالا، فروشندگان نه تنها سود بیشتری کسب نمی‌کنند، بلکه به دلیل افت شدید معاملات و کاهش حاشیه سود، با مشکلات اقتصادی بیشتری روبه‌رو می‌شوند.

اکنون بازار تلفن همراه در شرایطی قرار گرفته که هم کاهش واردات، هم رکود تقاضا و هم افت قدرت خرید، به طور همزمان بر آن سایه انداخته است. در چنین شرایطی، فروشندگان امیدوارند با تسهیل تخصیص ارز، افزایش واردات و بهبود توان خرید مردم، بازار دوباره از رکود خارج شود؛ بازاری که این روزها بیش از آنکه صدای خرید و فروش در آن شنیده شود، گفت‌وگو درباره گرانی، تعمیر گوشی‌های قدیمی و نگرانی از آینده، فضای آن را شکل داده است.