به گزارش خبرگزاری مهر فرشاد محمدپور معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به اینکه فرآیند گزیر بدون هیچگونه انتقال ناترازی به بانک ملی ایران انجام شده است، گفت: برای اجرای درست این فرآیند طبق قانون مدیر و هیئت اجرایی گزیر تعیین شدند. هیات اجرایی گزیر هیئتی است که برای اجرای بهینه و بهتر فرآیند گزیر به محض اینکه بانک روز پنجشنبه وارد فرایند گزیر شد، انتخاب و شروع به فعالیت کرده است. از ویژگی‌های هیات اجرایی گزیر دارا بودن سوابق مرتبط در نظام بانکی و در حوزه‌های مرتبط با فرآیند گزیر است.

محمدپور در حاشیه بازدید از تعدادی از شعب بانک آینده سابق با اشاره به برگزاری اولین جلسه هیات اجرایی گزیر بانک آینده با حضور رئیس کل بانک مرکزی گفت: در این جلسه راهبردها توسط رئیس کل بانک مرکزی بیان شد تا فرآیند اجرای کار با کیفیت و سرعت مناسب انجام شود.

وی افزود: طبق قانون سهامداران عضو فرآیند و هیات اجرایی گزیر نیستند و هیئت اجرایی گزیر را مدیر گزیر انتخاب می‌کند. بر اساس قانون از لحظه‌ای که فرآیند اجرایی گزیر شروع شده است، اختیارات و مسئولیت‌های هیات مدیره و هیات سرپرستی به هیئت و مدیر گزیر منتقل می‌شود.

محمدپور در خصوص ارزش دارایی‌های بانک آینده گفت: کار ارزشگذاری دارایی‌ها به صورت جدی شروع شده و در اولین فرصت شناسایی و ارزش گذاری دارایی‌ها با یک سرعت مناسب اتفاق خواهد افتاد.

معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در خصوص برنامه بانک مرکزی برای اصلاح یا تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز گفت: اولویت اول بانک مرکزی انجام اقدامات اصلاحی برای بانک‌های ناتراز است. یعنی با اقدامات اصلاحی بانک‌هایی که ناتراز هستند رو به بانک‌های تراز تبدیل کنیم. دو بانک که سال‌ها جزو بانک‌های ناتراز بودن با انجام اقدامات توسط مدیریت و سهامداران بانک و نظارت دقیق بانک مرکزی به جرگه بانک‌های تراز وارد شدند. در مورد چند بانک ناتراز دیگر نیز با پیگیری و انجام نظارت دقیق این بانک‌ها تلاش می‌کنیم به جرگه بانک‌های تراز وارد شوند.

محمدپور تاکید کرد: طبیعتاً اگر با انجام همه تلاش‌ها بانک ناتراز در مسیر اصلاح قرار نگرفت، با استفاده از ظرفیت‌هایی که در قانون پیش بینی شده است شامل تعیین هیئت سرپرستی و فرآیند گزیر حرکت می‌کنیم.

وی برخورد نظارتی درست با بانک‌های ناتراز را هدف بانک مرکز برشمرد و گفت: الان که وارد فرآیند گزیر شدیم تمرکز کامل ما بر اجرای درست فرآیند گزیر است تا دارایی‌ها درست ارزش گذاری شده و بدهی بدهکاران تسویه شود. اصلی ترین طلبکار این بانک بانک مرکزی یا به عبارت بهتر کل مردم کشور هستند. لذا اصل دغدغه ما ارزش گذاری درست و فروش دارایی هاست.

معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در خصوص تاریخچه اقدامات بانک مرکزی در خصوص بانک آینده گفت: از سال ۱۳۹۵ برخوردهای انتظامی مختلف با این بانک و مدیران و سهامداران این بانک در دستور کار بود و رای‌های مختلفی در هیئت انتظامی بانک مرکزی در این خصوص صادر شده است. در مورد بحث فرآیند قضایی موضوع در ماده بیست و دو قانون بانک مرکزی پیش بینی لازم انجام شده است. ما نهادهایی مانند هیئت انتظامی در بانک مرکزی برای حل این مسائل داریم و اگر موضوع در هیات انتظامی بدوی و هیات تجدیدنظر به نتیجه نرسد به دادگاه ویژه ارجاع خواهد شد.

محمدپور در خصوص رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات مشتریان در این فرآیند نیز خاطرنشان کرد: مشتریان بانک آینده از روز شنبه مشتریان بانک ملی هستند. لذا طبیعتاً اگر خدماتی که مشتریان انتظار دارند، ارائه نشد به بانک ملی و راه‌های ارتباطی که بانک ملی مشخص و اطلاع رسانی کرده است، مراجعه کنند.