به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع) ، «علی فالح الزیدی»، نخست وزیر عراق، بامداد دوشنبه تأکید کرد که مرحله نخست مبارزه با فساد آغاز شده و دولت با جدیت روند بازپس‌گیری اموال عمومی را ادامه خواهد داد.

وی تأکید کرد که در برخورد با افراد فاسد هیچ‌گونه مماشات یا اغماضی وجود نخواهد داشت.

نخست‌وزیر عراق همچنین از مأموریت دستگاه‌های نظارتی برای دریافت و بررسی هرگونه نشانه مربوط به فساد یا قصور در عملکرد وزارتخانه‌ها خبر داد.

منابع عراقی شب گذشته از اجرای مجموعه‌ای از احکام قضایی در پرونده‌های فساد خبر دادند و اعلام کردند: ده‌ها نفر از نمایندگان و مسئولان بر اساس اعترافات یکی از مقام‌های وزارت نفت بازداشت شده‌اند.

خبرگزاری رسمی عراق (واع) به نقل از منابع عالی‌رتبه اعلام کرد: ۴۷ متهم از میان نمایندگان پارلمان و مسئولان عراقی به اتهام فساد بازداشت شده‌اند.

بر اساس این گزارش، بازداشت‌ها بر مبنای اعترافات عدنان الجمیلی، معاون وزیر نفت انجام شده است.

از جمله سرشناس‌ترین اسامی اعلام‌شده مثنی السامرایی، رئیس ائتلاف عزم و عضو پارلمان است.

هم‌زمان، هیئت فدرال مقابله با فساد عراق موسوم به «شفافیت» اعلام کرد: در حال اجرای احکام قضایی صادرشده علیه تعدادی از متهمان به سوء استفاده از اموال عمومی است.

این نهاد همچنین تأکید کرد که این اقدام نتیجه هم‌افزایی میان دستگاه‌های قضایی، اجرایی و قانون‌گذاری با هیئت شفافیت بوده و تمامی اقدامات انجام‌شده با دقت، بر اساس قانون و در چارچوب مقررات قانونی صورت می‌گیرد.

پیشتر منابع عراقی از موج گسترده دستگیری برخی سیاستمداران و تاجران عراقی در ارتباط با پرونده‌های فساد خبر داده و اعلام کرده بودند که این عملیات تحت نظارت دولت در جریان است و تعداد افراد بازداشت شده روند صعودی دارد.