به گزارش خبرآنلاین،داود بیگی‌نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره اجرایی شدن مصوبه سران قوا درباره بازار اجاره بها و الزام رعایت سقف افزایش نرخ اجاره‌بها تا ٢۵ درصد، اظهار داشت: برای تعیین نرخ اجاره‌بها باید نرخ تورم عمومی را در نظر گرفت و نگران این هستیم با این حجم از فشار بر مالکان و موجران خرده مالکان بازار اجاره را از دست بدهیم. این در حالی است که با حذف قانون پیش فروش در سال‌های گذشته خرده سازندگان مسکن را از دست دادیم و دولت مجبور شد که وارد ساخت مسکن شود. وی ادامه داد: ممکن است همین شرایط در بازار اجاره هم تکرار شود و به دلیل نبود فایل اجاره، خسارت جدی به مستأجران وارد می‌شود. کمااینکه تابستان امسال هم با کمبود فایل اجاره در بازار مسکن مواجه شده‌ایم و زنگ هشدار از تابستان امسال به صدا درآمده است.

ایلنا در خبری نوشت:نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به احتمال بروز اختلافات بین موجران و مستأجران بر سر رعایت سقف افزایش ٢۵ درصدی اجاره‌بها گفت: موضوع مهم این است که در حال حاضر هیچ سامانه‌ای وجود ندارد که درباره سابقه قرارداد اجاره واحدهای مسکونی اطلاعات و داده‌ای را ارایه دهد و سامانه‌های خودنویس و کاتب این داده و اطلاعات را نمی‌دهند که براساس این اطلاعات، سقف ٢۵ درصدی افزایش اجاره‌بها رعایت شود، وقتی مشخص نیست قرارداد اجاره قبلی یک واحد مسکونی با چه قیمتی منعقد شده چگونه ٢۵ درصد افزایش اجاره را برای آن واحد اعمال کنیم؟

بیگی‌نژاد افزود: مشاوران املاک ملزم به اجرای رعایت مصوبه سقف ٢۵ درصدی افزایش اجاره بها هستند اما مشروط به داشتن اطلاعات از سابقه قراردادهای آن واحد مسکونی. الان هیچ مشاوره املاکی دسترسی به این اطلاعات ندارد مگر اینکه قرارداد سال گذشته در همان مشاوره املاک منعقد شده باشد. وگرنه مشاوران املاک دسترسی به سوابق قراردادهای املاک ندارند که براساس آن سقف ٢۵ درصدی را رعایت کنند.

وی اظهار داشت: قانون این امکان و اختیار را ایجاد نکرده که مشاوران املاک وارد اختلافات بین مستاجر و مالک شود. اگر اختلافی بین موجر و مستاجر هم ایجاد شود؛ به قوه قضائیه ارجاع داده خواهند شد و با این روند پرونده‌های دیگری بر پرونده‌های قوه قضاییه اضافه می‌شود. حال اینکه باید توجه شود ذات شغل مشاوران املاک؛ ایجاد توافق بین طرفین است.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: مستاجر نمی‌تواند بدون حضور مالک قرارداد را تمدید کند چراکه پیامک کد قرارداد برای تمدید قرارداد، به شماره موبایل مالک ارسال می‌شود و تا آن کد نباشد امکان انعقاد و ثبت رسمی قرارداد اجاره وجود ندارد. اگر اراده دو طرف مبنی بر تمدید قرارداد اجاره با رعایت سقف ٢۵ درصد افزایش اجاره بها نباشد، مشاوره املاک نمی‌تواند کاری انجام دهد جز اینکه دو طرف را به سمت قوه قضاییه هدایت کند. 

وی گفت: موضوع مهم این است که حتی اگر موجر و مستاجر توافق کنند که نرخ اجاره بالاتر از ٢۵ درصد باشد، مشاوران املاک اجازه انعقاد و ثبت آن قراردارد اجاره را ندارند. 

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه با وجود اینکه وارد فصل اجاره در تهران شدیم اما فایل اجاره نداریم، ادامه داد: مستأجران به سختی قراردادهای جدید اجاره را می‌بندند و مجبور می‌شوند به مناطق پایین‌تر از محل سکونتشان مراجعه و خانه را اجاره کنند.

۲۱۷