به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این روزها خرید یک سبد میوه برای خیلی از خانواده‌ها شده یک رویا. گیلاس کیلویی پانصد هزار تومان، هلو ۳۹۰ هزار تومان، زردآلوی ۵۹۰ هزار تومانی و… عملا فقط می‌تواند خانواده‌های دهک‌های پایین را به یک نگاه چند ثانیه‌ای دعوت کند،  واقعا این قیمت منطقی نیست و باغداران این میوه‌ها را با کلی هزینه تولید کرده نیز، سهم ناچیزی از این قیمت نجومی می‌برد. وزیر جهاد کشاورزی هم به این تناقض عجیب اشاره کرده‌ و گفته«قیمت میوه از باغ تا سفره چند برابر می‌شود، اما سهم تولیدکننده اصلی ناچیز است.» پس پول میوه در جیب کیست؟ پاسخ را باید در زنجیره‌ای از گرانی‌ها و واسطه‌ها جستجو کرد،  واسطه‌هایی که بی‌فاکتور و بی‌ضابطه قیمت گذاری می‌کند دست‌به‌دست قیمت را به اوج می‌رسانند.

هفت صبح نوشت: طبق گزارش‌های  قیمت میوه و خشکبار در یک سال منتهی به تابستان ۱۴۰۵ تقریبا دو برابر شده و این گروه،  نرخ رشد بالایی را در میان اقلام خوراکی داشته است. در بازار خرده‌فروشی تهران، گیلاس در بعضی نقاط تا ۸۰۰هزار تومان، شلیل و زردآلو تا ۶۰۰ هزار تومان و هلو تا ۴۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود. حتی میوه‌های نسبتاً ارزان‌تر مثل طالبی هم با قیمت ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان عرضه می‌شوند. با در نظر گرفتن حداقل‌ها هزینه یک سبد میوه برای هر نفر در ماه حدود ۲ میلیون  تومان برآورد شده و یک خانوار ۳.۱ نفره برای تامین حداقل نیازهای خوراکی به حدود ۶.۵ میلیون تومان نیاز دارد. در چنین شرایطی، خرید یک کیلو گیلاس یا زردآلو، عملاً بخش بزرگی از بودجه ماهانه یک خانواده را می‌بلعد.

ریشه‌های گرانی؛ از نهاده تا واسطه

اولین و مهم‌ترین عامل، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید است. سمومی که کشاورزان سال قبل ۷۰۰ هزار تومان می‌خریدند، الان تا ۶ میلیون تومان قیمت دارد. یک سبد پلاستیکی برای حمل میوه، از ۲۰ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان رسیده. قیمت کود، سم، کارتن، بسته‌بندی، دستمزد کارگر و حمل‌ونقل هم تحت تاثیر نرخ ارز و تورم، حسابی بالا رفته است.دومین عامل، ساختار معیوب توزیع است. مشکل اصلی حمل‌ونقل در مبدأ است. واسطه‌ها و بارفروشان در میدان مرکزی بدون فاکتور رسمی کار می‌کنند و نظارت را سخت کرده‌اند.

وقتی فاکتور نباشد، تعزیرات هم نمی‌تواند قیمت واقعی را تشخیص دهد. وزیر جهاد کشاورزی هم صراحتاً گفته قیمت میوه از باغدار تا مصرف‌کننده در تهران چند برابر می‌شود، اما سهم تولیدکننده اصلی از این ارقام ناچیز است.سومین عامل، نوسان عرضه به خاطر شرایط آب‌وهوایی است.  تغییرات دمایی از اسفند تا بهار باعث شد دو سه بار تابستان و زمستان را تجربه کنیم. این شرایط باعث کسری تولید گیلاس در بعضی مناطق شد. کاهش تولید و افزایش تقاضا، قیمت‌ها را بالا برده است.

سود قانونی ۳۰ درصدی

طبق قوانین، سود مجاز خرده‌فروشان میوه ۳۰ تا ۳۵ درصد است. اما در عمل، اختلاف قیمت بین عمده‌فروشی و خرده‌فروشی خیلی بیشتر از این رقم است،مثلاً سیب درختی درجه یک در عمده‌فروشی میدان میوه و تره‌بار ۱۰۰تا ۱۱۰ هزار تومان بود، اما در بازار تجریش تا ۳۵۰ هزار تومان فروخته می‌شد. درواقع خرده‌فروشان بر حسب شرایط خودشان، سلیقه‌ای قیمت می‌گذارند و میوه را چند برابر واقعیت به بازار عرضه می‌کنند. نبود شفافیت در قیمت‌گذاری و نبود فاکتور رسمی در زنجیره توزیع، بستر این سودجویی‌ها را فراهم کرده است.

در روزهایی که هر کیلو گیلاس در خرده‌فروشی‌های تهران تا ۸۰۰ هزار تومان قیمت خورده، موز وارداتی با ۲۵۰تا ۳۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. این فاصله عجیب، یک تناقض بزرگ را پیش روی مصرف‌کننده قرار داده، چگونه ممکن است میوه‌ای که در باغ‌های خودمان می‌روید، از محصولی که از نیم‌کره دیگر می‌آید، گران‌تر باشد؟ دلیل این دلالی روی میوه‌های فصلی،  هزینه‌های تولید، زنجیره توزیع و ساختار ارزی این دو گروه محصول است.تفاوت اصلی در هزینه‌های تولید داخلی و وارداتی است. موز از طریق واسطه‌های بزرگ وارد می‌شود و هزینه‌های آن عمدتاً شامل قیمت خرید خارجی، حمل و نقل دریایی و حقوق گمرکی است که با نرخ ارز نسبتاً ثابت محاسبه می‌شود. اما میوه‌های داخلی با واسطه‌ای خرد زیادی سروکار دارد. از طرف دیگر هزینه سموم کشاورزی به دلیل جهش ارزی از ۷۰۰ هزار تومان به ۶ میلیون تومان رسیده است. این هزینه‌ها مستقیماً در قیمت نهایی میوه‌های داخلی لحاظ می‌شوند، در حالی که موز با هزینه‌های تولید کشور مبدأ (با تورم بسیار پایین‌تر) محاسبه می‌شود.

نکته دیگر، نوسان عرضه فصلی است. گیلاس و زردآلو محصولاتی با دوره برداشت کوتاه هستند. امسال، تغییرات دمایی از اسفند تا بهار باعث شد دو سه بار تابستان و زمستان را پشت سر بگذاریم و این شرایط به کسری تولید در بعضی مناطق منجر شد. کاهش عرضه و تقاضای بالا، قیمت‌ها را به شدت افزایش داد. موز اما یک محصول وارداتی با عرضه مستمر و قابل برنامه‌ریزی است که تحت تأثیر نوسانات فصلی داخلی قرار نمی‌گیرد. همچنین ساختار معیوب توزیع میوه‌های داخلی، نقش مهمی در افزایش قیمت دارد. واسطه‌ها در میدان مرکزی بدون فاکتور رسمی کار می‌کنند و قیمت‌ها را سلیقه‌ای تعیین می‌کنند. طبق قانون، سود مجاز خرده‌فروشان ۳۰تا ۳۵ درصد است، اما در عمل، اختلاف قیمت بین عمده‌فروشی و خرده‌فروشی خیلی بیشتر است. 

در مقابل، موز وارداتی از مسیرهای مشخص و با فاکتور رسمی وارد و توزیع می‌شود و قیمت آن تحت نظارت بیشتری است. فعالان بازار می‌گویند نبود شفافیت در قیمت‌گذاری میوه‌های داخلی و نبود فاکتور رسمی در زنجیره توزیع، بستر سودجویی و افزایش چندبرابری قیمت را فراهم کرده است. یک باور غلط رایج این است که میوه‌های وارداتی با ارز ترجیحی وارد می‌شوند. واقعیت این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی سال‌هاست حذف شده و واردات میوه با ارز نیمایی یا آزاد انجام می‌شود. موز با نرخ ارز آزاد (حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان) محاسبه می‌شود، اما چون قیمت خرید موز در کشور مبدأ پایین‌تر است و هزینه حمل آن با کشتی‌های بزرگ و صرفه‌جویی در مقیاس انجام می‌شود، قیمت نهایی آن رقابتی باقی می‌ماند. در مقابل، میوه‌های داخلی با هزینه‌های تولیدی مواجه‌اند که مستقیماً از نرخ ارز و تورم داخلی تاثیر گرفته‌اند و قیمت‌شان بدون نظارت موثر در زنجیره توزیع تعیین می‌شود. 

۲۲۳۲۲۵