بازار کشش قیمتهای مبتنی بر ارز ۱۴۸ هزار تومانی را ندارد
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پلمه، دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته امروز (سهشنبه ۲ تیر) در گفتگوی تلویزیونی درباره بازگشایی مسیرهای کشتیرانی و تأثیر آن بر روند صادرات و واردات کشور، اظهار کرد: پس از توافقات اولیهای که شکل گرفت و از هفته گذشته خط حائل محاصره برچیده شد، تمامی فرایندهای عملیاتی بندری و دریایی بهصورت آشکار و در روندی عادی از سر گرفته شد.
وی افزود: کشتیهای تجاری که از مبادی مختلف به مقصد بنادر جمهوری اسلامی ایران در حال حرکت بودند و به دلیل شرایط جنگی در لنگرگاههای ایمن متوقف شده بودند، پس از برچیده شدن خط محاصره که تقریباً از بامداد روز دوشنبه هفته جاری عملیاتی شد، حرکت خود را به سمت بنادر اصلی کشور آغاز کردند.
دبیر انجمن کشتیرانی بیان کرد: در روزهای اخیر کشتیهای تجاری با ظرفیت بیش از ۶ هزار TEU کانتینر وارد بنادر کشور، بهویژه بندر شهید رجایی شدهاند و پس از پهلوگیری، عملیات تخلیه بار آنها در حال انجام است، با وجود شرایط ناشی از جنگ و همچنین آتشبس اولیهای که در این مدت برقرار شد، عملیات انتقال کالا به کشور متوقف نشد و با تمهیدات مشخص و از پیش تعیینشده ادامه داشت.
وی ادامه داد: هرچند در این بازه زمانی سطح فعالیتهای بندری و دریایی با کاهش نسبی مواجه بود، اما روند انتقال کالاهای کانتینری و همچنین کالاهای اساسی به بنادر کشور بهطور مستمر در حال اجرا بود.
پلمه تاکید کرد: توافقات اخیر به معنای برقراری صلح قطعی نیست و در واقع با تمدید آتشبس مواجه هستیم. از این رو، بازیگران عرصه صنعت بیمه بینالمللی، از جمله کلابهای بیمهای تا زمانی که از پایداری شرایط و تثبیت صلح اطمینان حاصل نکنند، تغییرات چندانی در نرخهای بیمه اعمال نخواهند کرد.
کاهش نرخ بیمه کشتیها از ۱۰ درصد به ۲.۵ درصد
وی گفت: با این حال، مذاکراتی با بازیگران اصلی حوزه بیمه انجام شده و توافقاتی صورت گرفته است تا نرخهای حداقلی بیمه، از جمله پوششهای مرتبط با ریسک جنگ و سایر مخاطرات متوجه کشتیها، اعمال شود. امیدواریم نرخ بیمه جنگ که در ابتدای درگیریها تا ۱۰ درصد ارزش کشتی افزایش یافته بود، به حدود ۲.۵ درصد کاهش یابد.
دبیر انجمن کشتیرانی یادآور شد: کاهش نرخ بیمه بهطور مستقیم بر هزینه حملونقل دریایی اثرگذار خواهد بود و میتواند موجب کاهش قابلتوجه هزینههای لجستیکی و در نهایت کاهش قیمت تمامشده کالاها شود. با این وجود، بازگشت کامل نرخها به شرایط پیش از جنگ نیازمند زمان است و همچنان فاصله معناداری با آن وضعیت وجود دارد؛ علاوه بر هزینههای بیمه، افزایش نرخ سوخت و رشد بیش از سهبرابری دستمزد خدمه کشتیها در پی شرایط جنگی نیز بر هزینههای عملیاتی صنعت کشتیرانی تأثیر گذاشته است. بنابراین بیمه تنها بخشی از افزایش هزینههای این صنعت را تشکیل میدهد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این هزینهها تمامی کشتیهای فعال در منطقه را تحت تأثیر قرار میدهد، گفت: این موضوع شامل تمامی شناورهایی میشود که در منطقه تردد میکنند و فرقی نمیکند مقصد یا مبدأ آنها کدام کشور باشد. فعالیتهای مرتبط با صادرات، واردات، ترانشیپ و سایر عملیات دریایی همگی تحت تأثیر این هزینهها قرار میگیرند؛ ممکن است تفاوتهایی جزئی در هزینههای پرداختی کشورهای مختلف وجود داشته باشد، اما در مجموع ضرایب و هزینههای تحمیلشده به کشتیهای فعال در منطقه بسیار نزدیک به یکدیگر است.
بازگشت به شرایط پیش از جنگ حداقل تا پایان سال زمان میبرد
این مقام صنفی درباره زمان بازگشت بازار به شرایط عادی نیز اظهار کرد: تجربههای گذشته نشان میدهد بازگشت به نقطه پیش از بحران فرآیندی زمانبر است. حتی اگر صلح پایدار و قطعی در کوتاهترین زمان ممکن برقرار شود و روند تجارت و لجستیک به وضعیت عادی بازگردد، برآورد ما این است که تا پایان سال زمان نیاز باشد تا شرایط به حالت متعارف نزدیک شود.
پلمه تأکید کرد: ایجاد اطمینان برای سرمایهگذاران، مالکان کشتی و فعالان صنعت کشتیرانی کار سادهای نیست و بازگشت آنها به روال عادی فعالیت در منطقه مستلزم گذشت زمان و تثبیت شرایط خواهد بود.
وی ادامه داد: در همین راستا، مذاکرات متعددی با نهادها و سازمانهای بینالمللی انجام دادهایم تا اطمینان لازم را درباره بازگشت شرایط عادی به خلیج فارس و دریای عمان ایجاد کنیم که شناورها میتوانند همانند سایر آبراههای بینالمللی در چارچوب رویههای متداول در این منطقه تردد کنند و از حمایتهای جمهوری اسلامی ایران نیز برخوردار باشند. با این حال، برای بازگشت کامل اعتماد به بازار و فعالان اصلی صنعت کشتیرانی، باید منتظر تثبیت شرایط و شکلگیری اطمینان واقعی در میان ذینفعان و بازیگران اصلی این حوزه باشیم.
واردکنندگان نهاده و کالاهای اساسی در زیان هستند
در ادامه این گفتگوی تلویزیونی، محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور با اشاره به روند تأمین و واردات کالاهای اساسی در طول دوره جنگ، اظهار کرد: در تمام این مدت، با توجه به اینکه مواد غذایی مشمول تحریم نبوده و هیچگونه ممنوعیتی برای واردات آنها وجود نداشت، در مرحله نخست کشتیهای حامل کالاهای اساسی به سمت بندر چابهار هدایت شدند.
وی افزود: در ادامه نیز با هماهنگیهای انجامشده در سطح بینالمللی و با توجه به اینکه کالاهای غذایی مشمول تحریم نیستند، کشتیها با رعایت پروتکلهای خاص از مسیرهای تعیینشده عبور کردند. در این زمینه، تمهیدات امنیتی لازم از سوی سپاه و قرارگاه خاتمالانبیا فراهم شده بود و کشتیها با امنیت کامل تردد میکردند.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور بیان کرد: هرچند روند حملونقل دریایی در مقاطعی با کاهش مواجه شد، اما بخشی از کالاهایی که امکان جایگزینی مسیر وارداتی آنها از طریق شمال کشور وجود داشت، به این مسیر منتقل شدند. به عنوان نمونه، واردات کنجاله دانه از مسیر شمال کشور در دستور کار قرار گرفت و این مسیر نیز فعال شد.
وی تاکید کرد: در حوزه تأمین غذا و کالاهای اساسی، از نظر کشتیرانی و امنیت هیچ مشکل خاصی وجود نداشت. حتی در مواردی که کشتیهای خارجی حامل کالا بودند، با هماهنگیهای لازم و از طریق درخواست به سنتکام، فروشندگان و همچنین اخذ مجوزهای مورد نیاز از اوفک، امکان عبور کشتیها از مسیرهای تعیینشده فراهم میشد.
کلامی با اشاره به حجم واردات کالاهای اساسی در کشور اظهار کرد: طی ۱۰ سال گذشته، میزان تأمین کالاهای اساسی کشور سالانه بین ۲۴ تا ۲۸ میلیون تن متغیر بوده است. این میزان به عواملی از جمله وضعیت بارندگی، تولیدات داخلی، سالهای پربار یا کمبار و همچنین تغییر ضریب اتکای کشور به واردات بستگی داشته است.
وی ادامه داد: امسال به دلیل جراحی اقتصادی انجامشده، قدرت خرید مصرفکنندگان تحت تأثیر قرار گرفته و بخشی از درآمد خانوارها با کاهش مواجه شده است. در نتیجه، تقاضا برای برخی کالاهای اساسی نیز کاهش یافته است. از سوی دیگر، همزمان با اجرای این سیاستها، بخشی از مصارف ناشی از قاچاق نیز کنترل شده و کاهش یافته است.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور گفت: بر اساس برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای متولی، تأمین کالاهای اساسی در سال جاری حدود ۲۲ میلیون تن پیشبینی شده که از این میزان، حدود ۱۸ میلیون تن مربوط به نهادهها است.
وی افزود: اگر ۱۸ میلیون تن نهاده مورد نیاز سالانه را بر ۱۲ ماه تقسیم کنیم، به طور متوسط ماهانه بین یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن کالا مورد نیاز خواهد بود. با این حال، تأمین کالا از ماهها قبل و حتی پیش از آغاز جنگ برنامهریزی و انجام شده بود و در حال حاضر بازار از نظر موجودی با کمبود مواجه نیست.
بازار کشش قیمتهای مبتنی بر ارز ۱۴۸ هزار تومانی را ندارد
کلامی تصریح کرد: برای مثال، میزان توزیع ماهانه ذرت که پیش از این حدود ۹۵۰ هزار تن بود، اکنون به حدود ۷۰۰ هزار تن کاهش یافته است. این موضوع نشان میدهد که در حال حاضر با مازاد عرضه در بازار مواجه هستیم.
وی افزود: شرایط فعلی موجب شده است که واردکنندگان کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن و نهادههای دامی با زیان مواجه شوند. دلیل این موضوع آن است که بهای تمامشده کالاها بر مبنای نرخ ارز حدود ۱۴۸ هزار تومان محاسبه شده، اما بازار و قدرت خرید مصرفکنندگان کشش پذیرش این قیمتها را ندارد، در نتیجه این شرایط، فعالان حوزه واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی در وضعیت زیان قرار گرفتهاند.
۱۷ ماه است مطالبات واردکنندگان پرداخت نشده
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور با اشاره به کاهش توان واردکنندگان برای تأمین کالاهای اساسی، اظهار کرد: توانایی واردکنندگان در تأمین کالا به سه دلیل با کاهش معنادار مواجه شده است. بخشی از این مسئله به مطالبات حدود ۴ میلیارد یورویی بخش خصوصی از دولت بازمیگردد که لازم است برای آن تصمیمگیری شود.
وی یادآور شد: اکنون ۱۷ ماه از زمانی که واردکنندگان کالاهای اساسی را برای کشور تأمین کردهاند میگذرد. از بهمنماه ۱۴۰۳ به ما اعلام شد که کالاهای اساسی را با استفاده از منابع خود وارد کنیم. این منابع شامل تسهیلات بانکی، سرمایه شخصی واردکنندگان و همچنین اعتبارات و تعهدات ایجادشده نزد فروشندگان خارجی بوده است.
۴ میلیارد یورو طلب بخش خصوصی از دولت
کلامی تصریح کرد: زمانی که دولت تأمین کالا را با منابع واردکنندگان درخواست میکند، به این معناست که واردکننده کالا را با نرخ ارز آزاد تهیه کرده است. به عنوان نمونه، در مقطعی که نرخ ارز آزاد حدود ۱۱۰ هزار تومان بود، کالا برای کشور تأمین و با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تحویل داده شد تا دولت در ادامه ارز مربوطه را پرداخت کند؛ اما اکنون با گذشت ۱۷ ماه، این مطالبات همچنان تسویه نشده است.
توان واردکنندگان کالاهای اساسی به یکپنجم کاهش یافت
وی ادامه داد: در نتیجه، بخشی از توان مالی واردکنندگان عملاً در اختیار دولت قرار گرفته و بلوکه شده است. از سوی دیگر، به دنبال اجرای سیاستهای اقتصادی و افزایش نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۴۸ هزار تومان در حوزه کالاهای اساسی، توان ریالی واردکنندگان نیز یکپنجم کاهش یافته و عملاً به حدود یکپنجم گذشته رسیده است.
کلامی تصریح کرد: مجموعه این عوامل در کنار زیان ناشی از فروش کالاها با قیمتی کمتر از بهای تمامشده، شرایط دشواری را برای واردکنندگان ایجاد کرده است. در حال حاضر بسیاری از کالاهایی که وارد شدهاند، امکان فروش با قیمت واقعی و متناسب با هزینههای تأمین را ندارند و این مسئله بر برنامهریزی برای واردات دورههای بعدی اثر گذاشته است.
وی یادآور شد: این موضوع به صورت مکتوب به وزیر جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مسئول اعلام شده است. اگر میانگین نیاز کشور به نهادهها را ماهانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن در نظر بگیریم، آمار مربوط به محمولههای در مسیر و برنامه واردات ماههای آینده حاوی نشانههای هشداردهنده است.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ادامه داد: از ۱۰ خرداد تا ۱۰ تیر، میزان کالاهای موجود در «لاینآپ» یا همان کشتیهای خریداریشده و در مسیر ورود به کشور، حدود ۸۳۰ هزار تن است که فاصله قابل توجهی با نیاز ماهانه کشور دارد. همچنین برای بازه زمانی ۱۰ تیر تا ۱۰ مرداد، حدود ۵۱۸ هزار تن کالا در لاینآپ قرار دارد.
وی بیان کرد: برای دوره ۱۰ مرداد تا ۱۰ شهریور نیز میزان کالاهای موجود در مسیر حدود ۱۹۰ هزار تن برآورد میشود. هرچند این رقم در ماههای آینده میتواند افزایش یابد، اما آمارهای فعلی نشاندهنده کاهش حجم محمولههای برنامهریزیشده برای ورود به کشور استف این آمار مربوط به مسیرهای جنوبی و شمالی تأمین کالا است. بخشی از نیاز کشور نیز از سایر مسیرها تأمین خواهد شد، اما در مجموع حدود ۷۰ درصد نیاز کشور در حوزه نهادهها و حدود ۳۰ درصد سایر کالاها از این طریق پوشش داده میشود.
هزینه ریسکهای تجاری از جیب مصرفکننده پرداخت میشود
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور، درباره تأثیر افزایش ریسک تجاری اظهار کرد: به طور طبیعی با افزایش ریسکهای تجاری، هزینههای مرتبط با حملونقل، سوخت و بیمه نیز افزایش پیدا میکند و این موضوع بر قیمت تمامشده کالاها اثرگذار است. هرگونه افزایش هزینه در زنجیره تأمین، علاوه بر کاهش توان تأمینکنندگان، در نهایت به افزایش قیمت تمامشده کالا منجر میشود و این هزینه از جیب مصرفکننده پرداخت خواهد شد.
وی یادآور شد: بنابراین هزینههای بیمه، حملونقل و سایر هزینههای لجستیکی به طور مستقیم بر قیمت نهایی کالاها تأثیر دارند. با وجود تمامی افزایش هزینههایی که رخ داده، در حال حاضر بهای تمامشده هر کیلوگرم ذرت وارداتی برای واردکنندگان، بدون در نظر گرفتن سود، حدود ۵۰ هزار تومان است. با این حال به دلیل نبود کشش در بازار و فسادپذیر بودن کالا، امکان فروش با این قیمت وجود ندارد.
کلامی تصریح کرد: دولت نیز هزینههای انبارداری و سایر هزینههای مرتبط را افزایش داده است. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز موجب شده ارزش یک کشتی حامل نهاده دانه روغنی که پیش از این حدود یک تا ۱.۲ همت بود، اکنون به حدود ۶ تا ۶.۵ همت برسد.
وی با اشاره به هزینههای مالی واردکنندگان گفت: اگر تنها سود بانکی سالانه ۳۰ درصدی را مبنا قرار دهیم، هر روز ماندگاری یک محموله در بندر حدود ۵۶ میلیارد تومان هزینه مالی به واردکننده تحمیل میکند. در چنین شرایطی و در حالی که بازار توان جذب کالا با قیمت واقعی را ندارد، واردکنندگان ناچار هستند کالایی را که بهای تمامشده آن ۵۰ هزار تومان است با قیمت ۴۰ هزارتومان عرضه کنند تا از فساد کالا یا افزایش بیشتر هزینهها جلوگیری شود.
این مقام صنفی تاکید کرد: در صورت ادامه ماندگاری کالا در بنادر، هزینههای انبارداری و مالی میتواند بهای تمامشده را به بیش از ۶۰ هزار تومان در هر کیلوگرم برساند؛ در حالی که امکان افزایش قیمت متناسب با این هزینهها وجود ندارد، زیرا مصرفکننده توان خرید ندارد و بازار کشش لازم را نشان نمیدهد.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور با اشاره به ضرورت حمایت هدفمند از مصرفکنندگان، اظهار کرد: اگر قرار است منابعی در قالب یارانه یا حمایتهای معیشتی به مردم پرداخت شود، این منابع باید به سمت کالاهای اساسی همچون مرغ، گوشت، شیر، روغن و برنج هدایت شود؛ در غیر این صورت ممکن است بخشی از این منابع صرف خرید سایر کالاها شود و اثر مورد انتظار در بازار مواد غذایی محقق نشود.
وی ادامه داد: در حال حاضر هم مصرفکننده با مشکلات معیشتی مواجه است، هم تولیدکنندگان آسیب دیدهاند و هم تأمینکنندگان نهادهها در معرض زیان و ورشکستگی قرار دارند. بخشی از صفهای طولانی تخلیه و نگهداری کالا در بنادر نیز ناشی از همین شرایط است؛ زیرا واردکنندگان هم در فروش کالا زیان میدهند و هم مطالبات آنها بهموقع پرداخت نمیشود.
هزینه انبارداری یک محموله ۲۰ هزار تنی در ۷۵ روز به ۹۶ میلیارد تومان میرسد
کلامی گفت: در برخی موارد با هدف تسریع در خروج کالا از بنادر، تعرفههای انبارداری افزایش یافته است، اما زمانی که تقاضایی در بازار وجود ندارد، امکان خروج سریع کالا نیز فراهم نیست. به عنوان نمونه، هزینه انبارداری یک محموله ۲۰ هزار تنی برای ۶۰ روز حدود ۱۰ میلیارد تومان است، اما اگر مدت نگهداری به ۷۵ روز برسد، این رقم به حدود ۹۶ میلیارد تومان افزایش مییابد؛ هزینهای که در نهایت به زنجیره تأمین و بازار کالاهای اساسی فشار وارد میکند.