فراتر از رسانهها؛ دولت ترامپ از حمله نظامی به ونزوئلا به دنبال چیست؟
خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: در هفتههای اخیر آمریکا شاهد چرخشی چشمگیر در سیاست خارجی خود بوده است؛ تحولی که بسیاری از تحلیلگران، آن را بازگشتی به دوران مداخلات مستقیم واشنگتن در آمریکای لاتین میدانند. نیروهای مسلح آمریکا مجموعهای از حملات هوایی را علیه آنچه دولت دونالد ترامپ «قایقهای مواد مخدر» مینامد، در دریای کارائیب و اقیانوس آرام اجرا کردند.
نتیجه این عملیات، مرگ دهها نفر و آغاز بحرانی سیاسی و حقوقی تازه بود. دولت ترامپ این حملات را بخشی از «جنگ پیشدستانه علیه تاجران مرگ» توصیف کرد؛ گروههایی که بنا به ادعای رئیسجمهور، سالانه جان بیش از ۲۵ هزار آمریکایی را میگیرند. اما رسانههای آمریکا از جمله فارین پالیسی و نیویورک تایمز با انتشار تحلیلهایی از کارشناسان برجسته، روایت دیگری ارائه دادهاند: جنگ ترامپ علیه مواد مخدر شاید بیش از آنکه اقدامی امنیتی باشد، ابزاری سیاسی برای تثبیت قدرت در داخل و گسترش نفوذ در خارج است.
از کاراکاس تا کارائیب
جان هالتفانگر، استاد اقتصاد در دانشگاه مریلند در مقالهای در فارین پالیسی مینویسد که این عملیات نظامی بدون مجوز کنگره و بدون اطلاعرسانی به متحدان انجام شده و در نتیجه نقض وعده انتخاباتی ترامپ مبنی بر «عدم آغاز جنگهای جدید» محسوب میشود. به باور او، هدف واقعی این حملات نه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، بلکه تلاش پنهان برای سرنگونی نیکولاس مادورو رئیسجمهور ونزوئلا است.
از نگاه واشنگتن، دولت کاراکاس عامل بیثباتی در منطقه و نماد مقاومت در برابر نفوذ آمریکا در نیمکره غربی است. هالتفانگر میافزاید که این حملات در زمانی حساس صورت گرفته است؛ هنگامی که دولت ترامپ با فشارهای داخلی ناشی از رکود اقتصادی و پروندههای فساد روبهرو بود. در چنین شرایطی، نمایش قدرت نظامی در خارج از کشور میتواند افکار عمومی را از بحرانهای داخلی منحرف کند و رئیسجمهور را در قامت «رهبر قاطع و ضدجرم» معرفی نماید.
با این حال، این راهبرد بلافاصله جنجال سیاسی در واشنگتن برانگیخت. دموکراتها در مجلس سنا کوشیدند با استناد به «قانون اختیارات جنگی» رأی به توقف عملیات دهند، اما تنها با اختلاف اندکی شکست خوردند. در همین زمان، چند نهاد حقوق بشری و گروهی از کارشناسان سازمان ملل، حملات هوایی را مصداق «اعدامهای فراقانونی» دانستند.
پشت نقاب قانون و استناد به اختیارات ریاستجمهوری
دولت ترامپ در دفاع از اقدامات خود، به ماده دوم قانون اساسی آمریکا استناد کرده که به رئیسجمهور اختیار حفاظت از امنیت ملی را میدهد. از نگاه کاخ سفید، کارتلهای مواد مخدر در آمریکای لاتین «سازمانهای تروریستی» هستند که تهدیدی مستقیم برای آمریکا محسوب میشوند. اما منتقدان میگویند این تفسیر از قانون، بیپایه و خطرناک است. به گفته هالتفانگر، کنگره هرگز علیه این گروهها اعلام جنگ نکرده و در حقوق بینالملل نیز تجارت مواد مخدر مصداق «حمله مسلحانه» نیست که بتوان آن را با نیروی مرگبار پاسخ داد.
او خاطرنشان میکند که ونزوئلا حتی منبع اصلی ماده فنتانیل عامل اصلی مرگومیر ناشی از مواد در آمریکا نیست و از این رو، بمباران قایقهای مشکوک در کارائیب تأثیری واقعی بر بحران مواد مخدر ندارد. افزون بر آن، نابودی قایقها از هوا بهجای توقیف آنها توسط گارد ساحلی، تمام شواهد احتمالی را از بین میبرد؛ امری که ظن پنهانکاری و اهداف ژئوپلیتیکی را تقویت میکند.
به گفته واندا فِلباب براون، پژوهشگر مؤسسه بروکینگز این «خلأ قانونی» ممکن است راه را برای استفاده گستردهتر از قدرت نظامی تحت پوشش مبارزه با مواد مخدر حتی در خاک آمریکا باز کند. در همین راستا، کنت روبرتس، استاد علوم سیاسی دانشگاه کورنل، هشدار میدهد که ترامپ با ادغام مفاهیم «تروریسم» و «مواد مخدر» عملاً منطق جنگ با ترور را به جنگ مواد مخدر منتقل کرده و اختیارات فوقالعادهای برای خود قائل شده است؛ اختیاراتی که کنگره و دستگاه قضائی عملاً بر آن نظارتی ندارند.
بازگشت به مداخلات گسترده
هالتفانگر در ادامه تحلیل خود، بُعد ژئوپلیتیکی گستردهتری را مطرح میکند و یادآور میشود که تاریخ آمریکای لاتین سرشار از نمونههایی است که واشنگتن با بهانههایی چون مبارزه با کمونیسم، تروریسم یا قاچاق مواد به مداخله نظامی مستقیم دست زده است. او معتقد است لحن ترامپ و مشاورانش یادآور دکترین مونرو است، دکترینی از قرن نوزدهم که نیمکره غربی را «حوزه نفوذ انحصاری آمریکا» میدانست. چنین طرز تفکری، ریشهدار در ذهنیت جنگ سرد میتواند زمینهساز تنشهای تازه با کشورهای منطقه و دروازه تازهای برای نفوذ رقبایی چون چین بگشاید.
هالتفانگر به حادثهای در سپتامبر ۲۰۲۵ اشاره میکند که طی یکی از این حملات هوایی، یک ماهیگیر کلمبیایی کشته شد. ماجرا با واکنش تند رئیسجمهور کلمبیا همراه شد، اما ترامپ در پاسخ او را «رئیس یک باند مواد مخدر غیرقانونی» خواند. این بحران دیپلماتیک بهگفته تحلیلگر فارین پالیسی، نشانگر شکاف فزاینده در روابط سنتی آمریکا با متحدانش در آمریکای جنوبی است.
به باور او، چنین رویکردی نهتنها مشروعیت بینالمللی واشنگتن را تضعیف میکند، بلکه چهره آمریکا را بهجای «مدافع قانون»، به «عامل نقض قانون» بدل میسازد.
پردهپوشی حقوقی و خطر تمرکز قدرت
جمیل جعفر حقوقدان برجسته و مدیر اجرایی مؤسسه «نایت» در دانشگاه کلمبیا در مقالهای در نیویورک تایمز به بررسی بُعد حقوقی این عملیات پرداخته است. به نوشته او، دفتر مشاوره حقوقی وزارت دادگستری یادداشتی محرمانه صادر کرده که حملات علیه قایقهای مواد مخدر را «قانونی» میداند، اما جزئیات آن هرگز علنی نشده است. جعفر هشدار میدهد که این پنهانکاری یادآور دوران پس از حملات ۱۱ سپتامبر است؛ زمانی که دولت جورج بوش با استناد به یادداشتهای محرمانه مشابه، شکنجه، شنود گسترده و ترور هدفمند را توجیه میکرد. همان دفتری که آن زمان به رئیسجمهور مجوز استفاده از شکنجه در زندانهای سیا را داد، اکنون مشروعیت حملات مرگبار دریایی را صادر کرده است.
به گفته جعفر، حتی دولت باراک اوباما نیز از همین مسیر برای توجیه قتل شهروندان آمریکایی مظنون به ارتباط با تروریسم بدون محاکمه و نظارت قضائی استفاده کرد. او مینویسد: «خطر اصلی در خود حملات نظامی نیست، بلکه در انباشت قدرت در دستان رئیسجمهور است؛ قدرتی که پشت عنوان امنیت ملی پنهان میشود. وقتی رئیسجمهور میتواند بدون شفافیت، بدون نظارت و بدون ارائه مدارک، دستور به کشتن بدهد، دیگر دموکراسی معنای واقعی خود را از دست میدهد.» جعفر خواستار آن شده که دادگاههای فدرال وزارت دادگستری را مجبور کنند این یادداشت محرمانه را فوراً منتشر کند تا به ابزار تاریخی توجیهگر تبدیل نشود. او هشدار میدهد: «ادامه این روند، دموکراسی آمریکا را از درون میفرساید و رئیسجمهور را بالاتر از قانون قرار میدهد.»
جنگ بی اعلان، قانون بیمرز
هر دو نویسنده یعنی هالتفانگر و جعفر بر این باورند که آنچه در خلیج کارائیب در حال وقوع است، فراتر از عملیات ضدقاچاق است؛ این یک تغییر بنیادین در منطق سیاست آمریکاست: جنگی بدون اعلان رسمی، عدالت بدون محاکمه و قانونی که نه برای محدود کردن قدرت بلکه برای توجیه آن نوشته میشود. واندا فلباب براون از مؤسسه بروکینگز نیز تأکید میکند که اینگونه عملیات نهتنها تجارت مواد مخدر را کاهش نمیدهد، بلکه تعریف «جنگ» را دگرگون میکند. به گفته او، دریای کارائیب اکنون به صحنهای برای نزاع سیاسی تبدیل شده که در پوشش اخلاقی مبارزه با مواد مخدر پنهان شده است. اگرچه ترامپ و مشاورانش از این عملیات بهعنوان گامی در «دفاع از ملت» یاد میکنند، اما پیامدهای آن نشان میدهد که آمریکا بار دیگر در حال حرکت به سمت همان الگوی قدیمی است: توسعهطلبی نظامی با نام امنیت و گسترش نفوذ با نقاب قانون.
نتیجه
بحران کنونی میان آمریکا و ونزوئلا را میتوان بازتابی از تحول ساختاری در نظم ژئوپلیتیکی نیمکره غربی دانست؛ بحرانی که فراتر از منازعهای مقطعی بر سر قاچاق مواد مخدر به رقابتی بنیادین بر سر نفوذ، انرژی و مشروعیت سیاسی بدل شده است. حملات دریایی آمریکا در دریای کارائیب نه صرفاً اقدامی در چارچوب «دفاع پیشدستانه»، بلکه بخشی از راهبرد بزرگتر واشنگتن برای بازگرداندن کنترل خود بر «حیاط خلوت» تاریخیاش است.
در سطح داخلی، ترامپ تلاش دارد از بحران مواد مخدر برای بازسازی چهرهای اقتدارگرا و مشروعیتبخش به سیاست خارجی تهاجمی خود بهره گیرد، در حالی که از منظر حقوقی، این عملیات با اصول منشور سازمان ملل و قانون اختیارات جنگی در تعارض است. واکنش منطقهای به این بحران نیز نشانهای از چندقطبی شدن تدریجی آمریکای لاتین است؛ جایی که دولتهایی چون برزیل و مکزیک دیگر حاضر به تبعیت بیچونوچرا از واشنگتن نیستند.