به گزارش خبرنگار مهر در جریان پنل‌های تخصصی سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، مسئولان بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری، مجموعه‌ای از راهکارها برای مهار پایدار تورم، صیانت از ارزش پول ملی و تقویت رشد اقتصادی را تشریح کردند.

محمد نادعلی عضو هیئت عالی بانک مرکزی با آسیب‌شناسی رویکردهای رایج اقتصادی، مدل‌های تک‌بعدی مبتنی بر مهار صرف تورم را برای اقتصاد ایران ناکارآمد دانست و گفت: سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور نیازمند هماهنگی میان سه لایه سیاست‌های کلان اقتصادی، سیاست‌های احتیاطی خرد و سیاست‌های احتیاطی کلان است و این اجزا باید در یک منظومه منسجم عمل کنند.

وی با اشاره به رویکردهای موسوم به نئولیبرالی اظهار داشت: در این نگاه، همه سیاست‌ها صرفاً در خدمت کنترل تورم قرار می‌گیرند و بانک مرکزی نیز استقلال کامل دارد، اما چنین الگویی با شرایط اقتصاد ایران، محدودیت‌های ناشی از تحریم، جنگ و نقش حمایتی دولت سازگار نیست و می‌تواند به افزایش فقر، بیکاری و نابرابری اجتماعی منجر شود.

نادعلی با تشریح الگوی مورد نظر بانک مرکزی افزود: در رویکرد جدید، مفهوم «استقلال مسئولانه» برای بانک مرکزی دنبال می‌شود؛ به این معنا که سیاست پولی علاوه بر حفظ ثبات قیمت‌ها، نسبت به وضعیت معیشت مردم نیز مسئولیت دارد.

وی هدایت اعتبار به سمت فعالیت‌های مولد، مدیریت هوشمند نقدینگی، حرکت تدریجی به سمت نرخ‌های مبتنی بر بازار همراه با مدیریت نوسانات، هدفمند کردن حمایت‌های رفاهی و تنظیم سیاست‌های تجاری در راستای حمایت از تولید و کنترل تورم را از ارکان این الگو عنوان کرد.

کنترل نقدینگی تنها از مسیر سیاست پولی امکان‌پذیر نیست

در ادامه این نشست، داوود دانش‌جعفری عضو هیئت عالی بانک مرکزی، رشد بالای نقدینگی، فشار مالی دولت بر بانک مرکزی، ناترازی شبکه بانکی و خلق پول بانکی را از مهم‌ترین عوامل تشدید تورم در اقتصاد ایران دانست.

وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در کنترل تورم گفت: آمریکا پس از بحران مالی از ابزار پرداخت سود به ذخایر مازاد بانک‌ها برای کاهش سرعت گردش پول استفاده کرد. روسیه نیز در شرایط جنگی با افزایش نرخ بهره و مدیریت منابع ارزی، فشارهای تورمی و ارزی را کنترل کرد. چین نیز با اتکا به هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و تجاری توانست نقدینگی را مدیریت کند.

دانش‌جعفری اصلاح ترازنامه بانک‌ها را یکی از الزامات اصلی مهار تورم عنوان کرد و افزود: دارایی‌های موهوم، مطالبات غیرجاری و وضعیت واقعی سرمایه بانک‌ها باید شفاف شود و بانک‌هایی که با کمبود شدید سرمایه مواجه هستند، اصلاح، ادغام یا محدود شوند.

وی تأکید کرد: باید میان بانک‌هایی که با اضافه‌برداشت از بانک مرکزی یا خلق پول بی‌ضابطه فعالیت می‌کنند و بانک‌هایی که منابع خود را در خدمت تولید قرار می‌دهند، تفاوت قائل شد.

عضو هیئت عالی بانک مرکزی همچنین انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله صکوک را یکی از ابزارهای مؤثر برای جذب نقدینگی سرگردان و جلوگیری از ورود آن به بازارهای غیرمولد نظیر ارز، طلا و مسکن دانست.

وی خاطرنشان کرد: کنترل نقدینگی تنها از مسیر سیاست پولی امکان‌پذیر نیست و بدون انضباط مالی دولت، اصلاح نظام بانکی، هماهنگی سیاست ارزی، بازار سرمایه و تجارت خارجی، دستیابی به مهار پایدار تورم دشوار خواهد بود.

هماهنگی دولت و بانک مرکزی در مسیر مهار تورم

در بخش دیگری از این همایش، وحید ماجد معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، هماهنگی میان سیاست‌های مالی، پولی و تجاری را پیش‌شرط اصلی مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی عنوان کرد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت تأثیر تحریم‌ها و تنش‌های نظامی قرار داشته، اما انسجام داخلی و تاب‌آوری اقتصاد ملی مانع تحقق بسیاری از سناریوهای بدبینانه شده است.

ماجد سه عامل «تسلط مالی دولت»، «فشار هزینه ناشی از تحریم‌ها و ضعف محیط کسب‌وکار» و «انتظارات تورمی» را از مهم‌ترین عوامل تشدید تورم برشمرد و افزود: تورم پدیده‌ای چندبعدی است و با اقدامات یک دستگاه یا یک سیاست قابل حل نیست.

وی تأکید کرد: سیاست‌های مالی، تجاری، صنعتی و پولی باید در یک چارچوب هماهنگ قرار گیرند و از تصمیمات متعارض که آثار منفی بر متغیرهای پولی دارند، جلوگیری شود.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به روند نقدینگی در اقتصاد کشور اظهار کرد: بانک مرکزی با تکیه بر رویکردهای علمی، همزمان دو هدف کنترل تورم و تأمین مالی تولید و اشتغال را دنبال می‌کند.

وی همچنین از افزایش هماهنگی میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی تحت نظارت معاون اول رئیس‌جمهور خبر داد و این روند را زمینه‌ساز بهبود شاخص‌های اقتصادی دانست.

ماجد با اشاره به اهمیت انضباط مالی دولت تصریح کرد: افزایش تقاضای تأمین مالی از شبکه بانکی به معنای کاهش ظرفیت تأمین مالی بخش تولید است و از این رو رعایت انضباط مالی در دستگاه‌های دولتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.

وی افزود: در دولت چهاردهم تلاش شده است هیچ تصمیم اقتصادی بدون ارزیابی آثار آن بر تورم، رشد اقتصادی، اشتغال، تولید و تجارت خارجی اتخاذ نشود و در این مسیر از ظرفیت کارشناسان، دانشگاهیان و بخش خصوصی نیز استفاده می‌شود.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در پایان تأکید کرد: حتی در شرایط جنگ و تحریم نیز نباید از اصول انضباط مالی و پولی عدول کرد و بانک مرکزی با هدف صیانت از معیشت مردم، مقابله با رانت و هدایت اقتصاد به سمت رشد پایدار، هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی را با جدیت دنبال می‌کند.