یادداشت مهمان- علیرضا سلمانی، کارشناس و تحلیلگر اقتصاد صنفی: هر فعال صنفی، دست‌کم یک‌بار این تجربه را داشته است: مسئله‌ای در صنف پیش می‌آید، نگاه‌ها به سمت اتحادیه یا اتاق اصناف برمی‌گردد، انتظار پاسخ، تصمیم، پیگیری و دفاع از منافع صنف شکل می‌گیرد؛ اما در عمل، نتیجه بیش از آنکه به سازوکارهای نهادی وابسته باشد، به افراد، روابط، تجربه‌های شخصی، پیگیری‌های موردی و توان چانه‌زنی مدیران گره می‌خورد. همین تجربه تکرارشونده نشان می‌دهد که مسئله امروز اصناف فقط کمبود اختیار، منابع یا حمایت بیرونی نیست؛ مسئله مهم‌تر، میزان بلوغ نهادی ساختارهای صنفی است.

اصناف ایران، تنها مجموعه‌ای از واحدهای اقتصادی پراکنده نیستند؛ شبکه‌ای گسترده، زنده و اثرگذارند که در تولید خرد، توزیع کالا، ارائه خدمات، اشتغال، تنظیم رفتار بازار و حفظ تاب‌آوری شهری نقش مستقیم دارند. با این حال، پرسش مهم این است که آیا ساختارهای نمایندگی اصناف، به‌ویژه اتاق‌های اصناف، متناسب با این وزن و جایگاه، به بلوغ نهادی لازم رسیده‌اند؟

پاسخ به این پرسش برای آینده اصناف اهمیت اساسی دارد. اصناف زمانی می‌توانند در ساختار تصمیم‌سازی کشور اثرگذار باشند که نهادهای صنفی آن‌ها، خود از درون منسجم، شفاف، پاسخ‌گو، قانون‌مدار، برنامه‌محور و آینده‌نگر باشند. نمی‌توان از دولت و سایر نهادهای حاکمیتی انتظار داشت اصناف را به‌عنوان شریک حکمرانی اقتصادی به رسمیت بشناسند، اما در درون ساختار صنفی، تصمیم‌گیری‌ها همچنان فردمحور، واکنشی، غیرشفاف یا مبتنی بر مناسبات کوتاه‌مدت باشد.

بنابراین، مسئله امروز اصناف فقط این نیست که چه مطالباتی از دولت دارند؛ مسئله مهم‌تر این است که نهادهای صنفی برای ایفای نقش مؤثر در آینده اقتصاد کشور، تا چه اندازه آماده، بالغ و قابل اتکا هستند.

اتاق اصناف؛ فراتر از اداره روزمره امور صنفی

اتاق اصناف اگر صرفاً به نهادی برای مکاتبه، پیگیری امور جاری، برگزاری جلسات، پاسخ به بحران‌ها و انتقال بخشنامه‌ها تقلیل پیدا کند، بخش بزرگی از ظرفیت خود را از دست می‌دهد. اتاق اصناف در معنای واقعی باید نهاد میانی میان دولت و اصناف باشد؛ نهادی که هم زبان واحدهای صنفی را می‌فهمد، هم واقعیت میدانی بازار را می‌شناسد و هم توان تبدیل تجربه صنفی به تحلیل، پیشنهاد و سیاست را دارد.

اتاق بالغ، فقط اداره‌کننده امور جاری نیست؛ مسئله‌شناس، داده‌محور، برنامه‌ساز، پاسخ‌گو و آینده‌نگر است. چنین اتاقی منتظر نمی‌ماند تا بحران رخ دهد و بعد واکنش نشان دهد؛ بلکه روندها را رصد می‌کند، خطرها را پیش‌بینی می‌کند، برای اتحادیه‌ها برنامه توانمندسازی طراحی می‌کند و پیش از آنکه تصمیمات بیرونی به اصناف تحمیل شود، پیشنهاد کارشناسی ارائه می‌دهد.

این همان نقطه‌ای است که اتاق اصناف از یک ساختار اداری به یک نهاد حکمرانی صنفی تبدیل می‌شود.

نشانه‌های ناپختگی نهادی در اصناف

ناپختگی نهادی همیشه با ضعف ظاهری خود را نشان نمی‌دهد. گاهی اتاق یا اتحادیه پرجلسه، پرمکاتبه و پرخبر است، اما همچنان از نظر نهادی بالغ نیست. نشانه اصلی ناپختگی، نبود سازوکار پایدار برای تصمیم‌گیری، پاسخ‌گویی و ارزیابی است.

وقتی تصمیم‌ها بیش از آنکه بر پایه قانون، داده و خرد جمعی باشد، به سلیقه افراد وابسته می‌شود؛ وقتی گزارش‌دهی منظم جای خود را به اطلاع‌رسانی گزینشی می‌دهد؛ وقتی نقد به‌جای آنکه در مسیر اصلاح تصمیم باشد، به تقابل شخصی تبدیل می‌شود؛ وقتی برای پیشبرد یک موضوع، به‌جای فعال کردن سازوکار قانونی، کمیسیون تخصصی، مصوبه رسمی و مسیر شفاف، از روابط شخصی، رایزنی‌های غیررسمی و توافق‌های پشت‌پرده استفاده می‌شود؛ یعنی ساختار هنوز به بلوغ نهادی کافی نرسیده است.

در چنین وضعیتی، حتی اگر یک تصمیم در ظاهر به نتیجه برسد، نهاد قوی‌تر نمی‌شود؛ چون مسئله از مسیر درست و قابل تکرار حل نشده است. نتیجه چنین رویکردی این است که با تغییر افراد، مسیرها هم تغییر می‌کند و اتاق به‌جای اتکا بر قاعده، دوباره به اشخاص وابسته می‌ماند.

نشانه دیگر ناپختگی نهادی، مدیریت‌نشدن تعارض منافع است. بسیاری از بی‌اعتمادی‌ها، تصمیمات غیرکارشناسی، رانت‌های صنفی و رفتارهای انحصاری از جایی آغاز می‌شود که مرز میان منفعت شخصی، گروهی و منفعت عمومی صنف روشن نیست. نهاد بالغ فقط به نیت خوب مدیران تکیه نمی‌کند؛ بلکه سازوکاری طراحی و اجرا می‌کند که تصمیم‌ها در مسیر منافع عمومی صنف باقی بماند و در همین مسیر اجرا شود.

ارکان بلوغ نهادی در اتاق‌های اصناف

بلوغ نهادی یک شعار نیست؛ مجموعه‌ای از رفتارها، قواعد و سازوکارهای قابل مشاهده است. نخستین رکن آن، قانون‌مداری است. اتاقی که قانون را نه ابزار تفسیر سلیقه‌ای، بلکه مبنای تصمیم‌گیری بداند، می‌تواند اعتماد بسازد و اختلافات را در مسیر صحیح حل‌وفصل کند.

رکن دوم، شفافیت و پاسخ‌گویی است. ذی‌نفعان صنفی حق دارند بدانند تصمیم‌ها چگونه گرفته شده، منابع چگونه هزینه شده، برنامه‌ها چه نتیجه‌ای داشته و مدیران در برابر عملکرد خود چه توضیحی دارند. پاسخ‌گویی ضعف مدیر نیست؛ نشانه احترام به جایگاه صنف و اعتماد عمومی است.

رکن سوم، مدیریت تعارض منافع است. حکمرانی مطلوب صنفی زمانی شکل می‌گیرد که ساختار، فقط به اخلاق فردی و نیت شخصی تکیه نکند، بلکه قواعدی برای شناسایی، اعلام، کنترل و مدیریت تعارض منافع داشته باشد.

رکن چهارم، برنامه‌محوری است. اتاق بالغ با روزمرگی اداره نمی‌شود. برنامه مکتوب، هدف مشخص، زمان‌بندی، شاخص ارزیابی و گزارش عملکرد، مدیریت صنفی را از سطح فعالیت‌های مقطعی به سطح نتیجه‌محوری می‌رساند.

رکن پنجم، آینده‌پژوهی است. اقتصاد صنفی با مالیات، بیمه، سامانه‌های دیجیتال، تجارت الکترونیک، تغییر الگوی مصرف، ناترازی انرژی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، پلتفرم‌ها و مقررات جدید روبه‌روست. اگر اتاق‌های اصناف این روندها را پیش از تبدیل شدن به بحران نشناسند، ناچار خواهند بود همیشه در موضع دفاعی و واکنشی باقی بمانند.

رکن ششم، خرد جمعی و وفاق صنفی است. وفاق به معنای حذف اختلاف‌نظر نیست؛ به معنای توافق بر سر منافع عمومی و بلندمدت اصناف است. اتاق بالغ جایی است که اختلاف دیدگاه‌ها به تصمیم بهتر منجر می‌شود، نه به فرسایش انرژی جمعی.

از اتاق شخص‌محور به اتاق مأموریت‌محور

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بلوغ نهادی، عبور از مدیریت شخص‌محور به مدیریت مأموریت‌محور است. در مدیریت شخص‌محور، اعتبار نهاد به افراد گره می‌خورد؛ اما در مدیریت مأموریت‌محور، افراد در خدمت ارتقای نهاد قرار می‌گیرند.

اتاق اصناف نباید با تغییر افراد از نقطه صفر آغاز کند. اگر برنامه، داده، اسناد، گزارش‌ها، سازوکار تصمیم‌گیری و مسیرهای پاسخ‌گویی روشن باشد، تغییر مدیران به معنای گسست نهادی نخواهد بود. اما وقتی همه چیز به روابط، سلایق و تصمیم‌های فردی وابسته باشد، هر تغییر مدیریتی می‌تواند ساختار را دوباره دچار بی‌ثباتی کند.

نهاد بالغ، نهادی است که با افراد توانمندتر می‌شود، اما به افراد وابسته نمی‌ماند. در چنین نهادی، سازوکار از فرد مهم‌تر است؛ چون فرد می‌آید و می‌رود، اما سازوکار درست، حافظ اعتبار، تداوم و کارآمدی نهاد است.

آینده اصناف با جابه‌جایی چهره‌ها ساخته نمی‌شود؛ با تغییر نگاه و الگوی مدیریت ساخته می‌شود. اتاقی که مأموریت خود را روشن تعریف کند، می‌تواند فراتر از افراد عمل کند و به نهادی پایدار، قابل ارزیابی و اثرگذار تبدیل شود.

حکمرانی مطلوب و کارآمد صنفی

حکمرانی مطلوب صنفی یعنی اتاق‌ها و اتحادیه‌ها بتوانند در درون خود همان اصولی را اجرا کنند که از بیرون مطالبه می‌کنند؛ قانون‌مداری، شفافیت، پاسخ‌گویی، عدالت، مشارکت، کارآمدی و صیانت از منافع عمومی صنف.

حکمرانی کارآمد صنفی نیز یعنی این اصول فقط در سطح شعار باقی نماند و به نتیجه برسد؛ به آموزش مدیران اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف، تولید داده، دفاع کارشناسی از اصناف، مدیریت بحران، پیشگیری از تصمیمات زیان‌بار، توانمندسازی و توسعه بنگاه‌های صنفی، تعامل مؤثر با دولت و افزایش اعتماد بدنه صنف.

اتاقی که شفاف است اما برنامه ندارد، اثرگذار نمی‌شود. اتاقی که برنامه دارد اما پاسخ‌گو نیست، اعتماد نمی‌سازد. اتاقی که مطالبه‌گر است اما داده ندارد، در سیاست‌گذاری جدی گرفته نمی‌شود. و اتاقی که از وفاق سخن می‌گوید اما تعارض منافع را مدیریت نمی‌کند، نمی‌تواند سرمایه اجتماعی پایدار ایجاد کند.

حکمرانی مطلوب و کارآمد صنفی زمانی شکل می‌گیرد که همه این ارکان کنار هم قرار گیرند.

مسیر آینده؛ بلوغ نهادی پیش از مطالبه‌گری نهادی

اصناف برای آینده فقط به مدیران فعال نیاز ندارند؛ به اتاق‌های بالغ نیاز دارند. اتاق‌هایی که بتوانند تصمیم‌های خود را توضیح دهند، عملکرد خود را گزارش کنند، منابع خود را شفاف اداره کنند، اقدامات و اختلافات را در مسیر قانونی مدیریت کنند، از ظرفیت اتحادیه‌ها استفاده کنند و به‌جای رقابت‌های فرساینده، وفاق صنفی را به نیروی پیش‌برنده تبدیل کنند.

مطالبه‌گری از دولت ضروری است، اما پیش از آن باید ظرفیت نهادی مطالبه‌گری در درون اصناف تقویت شود. نهاد صنفی زمانی می‌تواند از جایگاه اصناف دفاع کند که خود از درون دارای انسجام، اعتبار و مشروعیت باشد.

بلوغ نهادی اتاق‌های اصناف، مسیر رسیدن به حکمرانی مطلوب و کارآمد صنفی است؛ مسیری که از قانون‌مداری آغاز می‌شود، با شفافیت و پاسخ‌گویی معنا پیدا می‌کند، با مدیریت تعارض منافع سالم می‌ماند، با برنامه‌محوری و آینده‌پژوهی اثرگذار می‌شود و با وفاق صنفی به نتیجه می‌رسد.

این آینده را هیچ بخشنامه‌ای از بیرون برای اصناف نمی‌سازد. این آینده را مدیران صنفی می‌سازند؛ با تصمیم‌هایی که می‌گیرند، با مسیری که انتخاب می‌کنند، با میزان پایبندی‌شان به قانون، شفافیت، پاسخ‌گویی، خرد جمعی و وفاق. اگر مدیران صنفی بخواهند اتاق‌ها فقط محل اداره امور جاری باشند، آینده نیز در همان سطح باقی خواهد ماند. اما اگر اتاق‌ها را به نهادهایی بالغ، مأموریت‌محور، پاسخ‌گو و آینده‌ساز تبدیل کنند، اصناف می‌توانند جایگاه واقعی خود را در حکمرانی اقتصادی کشور دوباره به دست آورند.