به گزارش خبرگزاری مهر، داور نامدار صبح امروز در نشست علمی تخصصی رویکردهای نوین نظارت مردمی در حفاظت از اراضی کشاورزی و تسریع در اجرای احکام قضایی با تشریح وضعیت آماری اراضی کشور بیان کرد: از حدود ۲۳ میلیون هکتار اراضی قابل کشت و زرع و حدود ۱۸.۷ میلیون هکتار زمین کشاورزی بخشی از این زمین‌ها با چالش‌هایی نظیر تغییرات اقلیمی و تنش‌های آبی مواجه است. از این میزان، تنها بخشی واجد خاک حاصلخیز و مرغوب است که ضرورت حفاظت از آن را دوچندان می‌کند؛ چرا که امنیت غذایی کشور به حفظ همین منابع محدود وابسته است.
وی با اشاره به تاب‌آوری بخش کشاورزی در مواجهه با چالش‌های اخیر اظهار کرد: در ماه‌های اخیر و با وجود تنش‌های منطقه‌ای، کشور در تأمین مایحتاج عمومی با مشکلی مواجه نشد، چرا که حدود ۸۵ درصد محصولات مورد نیاز در داخل تولید می‌شود. راهبرد کلان وزارت جهاد کشاورزی، تداوم این مسیر برای دستیابی به خودکفایی کامل و کاهش وابستگی است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به سیر تغییرات قانونی در این حوزه اشاره کرد و افزود: تثبیت جایگاه قانونی حفاظت از اراضی از دهه ۷۰ و با تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، نقطه عطفی بود که هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز را جرم‌انگاری کرد.
نامدار بر نقش کلیدی یگان حفاظت تأکید کرد و گفت: یگان حفاظت، فراتر از نظارت میدانی، به صورت هوشمند و مستمر پلتفرم‌های آنلاین و بسترهای فروش مجازی را رصد می‌کند تا ضمن شناسایی آگهی‌های غیرقانونی، راهکارهای قانونی را به مردم ارائه دهد. همچنین، گسترش فرهنگ عمومی با حضور در مدارس، مساجد و دهیاری‌ها از دیگر اولویت‌های ما برای آگاهی‌بخشی به ذینفعان و پیشگیری از تخلفات است.