به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه اجرایی‌سازی تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف بازمهندسی بنیادین در ارکان اجرایی دولت، «نظام‌نامه به‌روز شده واگذاری تصدی‌های وزارت جهاد کشاورزی به بخش غیردولتی» از سوی مقام عالی وزارت صادر و به تمامی واحدهای تابعه ابلاغ شد.
این سند راهبردی، نمادی آشکار از اراده حاکمیت برای گذار هوشمندانه از «دولت تصدی‌گر» به «دولت سیاست‌گذار و ناظر» و بهره‌گیری حداکثری از توان فنی متخصصان داخلی است.
یکی از ارکان بنیادین و وجوه تمایز این نظام‌نامه، استقرار رسمی «نظام تعرفه» در ارائه خدمات تخصصی است. بر اساس این رویکرد تحولی، زنجیره خدمات تخصصی مورد نیاز بهره‌برداران، توسط مجریان دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و بر مبنای تعرفه‌های مصوب قانونی ارایه خواهد شد.
این سازوکار نه‌تنها کیفیت خدمات ارایه‌شده در پهنه‌های تولیدی را تضمین می‌کند، بلکه با استقرار نظام حرفه‌ای، موجب توسعه بازار کار برای مهندسان و صیانت از حقوق ذی‌نفعان می‌شود.
صیانت از جایگاه مهندسان در تفکیک خدمات عمومی و تخصصی
در این ابلاغیه پیشرو، با نگاهی ژرف و تخصص‌محور، مرزبندی دقیقی میان خدمات «عمومی» و «تخصصی» ترسیم شده است.
شایان ذکر است که بر اساس ضوابط صریح این نظام‌نامه، ارایه خدمات تخصصی در بخش کشاورزی، منحصراً در صلاحیت مراکز موضوع ماده (۲) قانون افزایش بهره‌وری و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت از سازمان نظام مهندسی قرار گرفته است؛ امری که نشان از اعتماد وثیق ارکان دولت به بدنه کارشناسی و مهندسی کشور دارد.
هوشمندسازی و یکپارچگی فناورانه در بستر «سانکا»
در راستای تحقق نظارت هوشمند و حذف بروکراسی‌های زائد، نقش کلیدی سامانه جامع «سانکا» در این نظام‌نامه تثبیت شده است.
در این راستا، در «نظام ارجاع کار»؛ ارجاع پروژه‌ها و انتخاب مجریان صرفاً از طریق زیرساخت‌های الکترونیک سامانه سانکا صورت می‌پذیرد تا شفافیت مطلق در توزیع فرصت‌ها حاکم شود.
در «اتصال فراگیر وب‌سرویسی» نیز تمام درگاه‌های فناوری اطلاعات دستگاه‌های متولی مکلف به برقراری ارتباط مستقیم با سامانه‌های سازمان نظام مهندسی شده‌اند تا تسهیل در تبادل داده‌ها و تسریع در ارایه خدمت به بهره‌بردار، در کوتاه‌ترین زمان ممکن محقق شود.
فراخوان هم‌افزایی برای اقتدار غذایی
ابلاغ این نظام‌نامه، تکلیفی نوین و خطیر برعهده سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها نهاده است تا با بازنگری در فرآیندهای سنتی، مسیر را برای حضور مقتدرانه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و اعضای صاحب صلاحیت هموار سازند. انتظار می‌رود با محوریت سامانه سانکا و تعامل ضابطه‌مند در سطوح استانی، شاهد جهشی بی‌بدیل در ارتقای بهره‌وری و ضریب نفوذ دانش در عرصه‌های تولیدی باشیم.
این میثاق راهبردی میان دولت و جامعه مهندسی، گامی بلند در مسیر دستیابی به «اقتدار غذایی» و تجلی عینی آرمان «کشاورزی دانش‌بنیان» در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.