قیمت اجاره خانه دو برابر شد؟/ توضیح مشاوران املاک درباره میزان افزایش نرخ اجاره
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، افزایش هزینههای اجارهنشینی در سالهای اخیر فشار مضاعفی را بر مستاجران وارد کرده است. رشد پیاپی اجارهبها و کاهش توان مالی خانوارها، بسیاری از مستاجران را ناچار کرده است، به محلههای ارزانتر و در مواردی به حاشیه شهرها نقل مکان کنند.
از سوی دیگر، نزدیک به دو سال است که آمار رسمی و شفافی از تحولات بازار مسکن تهران منتشر نمیشود و همین موضوع سنجش دقیق وضعیت بازار مسکن پایتخت را غیر ممکن ساخته است.
بانک مرکزی تا مردادماه ۱۴۰۳ آمار معاملات و میانگین قیمت مسکن را بهطور ماهانه در سایت خود منتشر میکرد. با این حال پس از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و راهاندازی دو سامانه کاتب و خودنویس، انتشار این آمار عملا متوقف شد تا انتشار وضعیت تورم مسکن و اجاره این بازار تنها به گزارشهای ماهانه و سالانه مرکز آمار ایران محدود شود. آمارهایی که از به طور مشخص، از قیمت سخن نمیگویند و تنها به اعلام درصد تورم بازار اشاره میکنند.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران: آمار دقیقی درباره افزایش قیمت اجاره خانه وجود ندارد
داوود بیگینژاد، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفتوگو با تجارتنیوز درباره میزان افزایش اجارهبها میگوید: «با توجه به اینکه سامانههایی که قراردادها را ثبت میکنند خروجی آمار ندادهاند، نمیتوان آمار دقیقی نسبت به افزایش قیمت نقطه به نقطه سال قبل ارائه کرد.»
او ادعاهای مطرحشده مبنی بر دو برابر شدن اجارهبها در تهران را تایید نمیکند و در این باره میگوید: «در بسیاری از مناطق تهران ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد داشتهایم؛ اما من رشد دو برابری اجاره را تایید نمیکنم.»
نبود آمار رسمی باعث شده افراد مختلف بر اساس برداشتهای شخصی خود قیمت اجاره مسکن را تعیین کنند
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین تاکید میکند که تعداد فایلهای موجود در بازار نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته و نبود آمار رسمی باعث شده افراد مختلف بر اساس برداشتهای شخصی خود قیمتها را تعیین کنند.
سامانههای کاتب و خودنویس آمار نمیدهند
بیگینژاد یکی دیگر از مشکلات بازار را نبود دسترسی به اطلاعات سامانههای ثبت قرارداد میداند. او میگوید در حالی که سامانه املاک و مستغلات پیشتر اطلاعات بازار را در اختیار فعالان این حوزه قرار میداد، اکنون دو سامانه «کاتب» و «خودنویس» فعال هستند اما آمارهای آنها منتشر نمیشود.
او بیان میکند که اتحادیه مشاوران املاک در حال حاضر به اطلاعات مربوط به تعداد و حجم قراردادهای ثبتشده دسترسی ندارد و سامانههای مربوطه باید این اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
هیچ ارتباط مستقیمی میان مشاوران املاک و اتحادیه در خصوص تعداد و حجم قراردادهای مسکن وجود ندارد
بیگینژاد با بیان اینکه به دلیل نبود دسترسی به آمارهای کاتب و خودنویس، در واقع هیچ ارتباط مستقیمی میان مشاوران املاک و اتحادیه در خصوص تعداد و حجم قراردادها وجود ندارد، میگوید: «در حال حاضر هیچ آماری از رشد قیمت اجاره و وضعیت بازار در اختیار نداریم.»
مشاوران املاک روایت متفاوتی از رشد اجارهبها میدهند
با این حال، روایت برخی مشاوران املاک بسیار متفاوت است و با ارقام اعلامی توسط اتحادیه مشاوران املاک، تفاوت بسیاری دارد. یکی از مشاوران املاک در غرب تهران میگوید: «بیشتر قراردادهای اجارهای که امسال نوشتهایم حدود ۵۰ درصد افزایش داشتهاند. البته مواردی هم داشتهایم که مالک اجاره را تقریبا دو برابر کرده و مستاجر هم چارهای جز پذیرش یا تخلیه نداشته است.»
مستاجران نیز از افزایش هزینههای اجاره و ناتوانی در پرداخت آنها سخن میگویند. سمانه، یکی از مستاجران شرق تهران، به تجارتنیوز میگوید: «سال گذشته ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه داده بودم و ماهی هشت میلیون تومان اجاره پرداخت میکردم. امسال صاحبخانه برای تمدید قرارداد، ودیعه را به ۳۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه را به ۱۶ میلیون تومان افزایش داده است؛ خب از کجا بیاورم؟»
آمارهای رسمی و روایتهای بازار با هم تناقض دارند
با وجود اینکه نمیتوان این نمونهها را به کل بازار تعمیم داد و از آن یک نتیجهگیری کلی گرفت، اما گزارشهای مرکز آمار نشان میدهد که شکاف عمیقی میان روایتهای بازار با آمارهای رسمی شکل گرفته است. این مرکز ماهانه آمار تورم مسکن و اجارهبها را در قالب گزارشهای «شاخص قیمت مصرفکننده» منتشر میکند.
براساس آخرین گزارش مرکز آمار تورم نقطهبهنقطه اجاره مسکن در اردیبهشتماه سال جاری به ۳۰.۹ درصد رسیده که کمترین سطح در چهار سال اخیر بوده است.
اکنون با شروع فصل نقلوانتقالات و جابهجاییها، این شکاف میان آمارهای رسمی و روایتهای موجود در بازار، نگرانیهایی را دل مستاجران ایجاد کرده است. بسیاری از خانوارها در حالی برای تمدید قرارداد یا جابهجایی آماده میشوند که که از یک سو با افزایش هزینههای اجاره روبهرو هستند و از سوی دیگر، چشماندازی از وضعیت واقعی بازار ندارند.
۲۲۳۲۲۵