به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با صدور احکام جدید بازنشستگان، اما و اگرهای فراوانی در قبال جزئیات این افزایش‌ها مطرح شده است. هرچند گفته شده که کانون‌های بازنشستگان کارگری و به ویژه کانونعالی، با جزئیات این افزایش موافقت کرده‌اند، اما کماکان این نمایندگان به مواردی چون‌ عدم افزایش مزایای جانبی  و شیوه اجرای مرحله آخر (سوم) متناسب‌سازی انتقاد دارند. 

ایلنا نوشت: نصرالله دریابیگی (نایب رئیس کانونعالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور و دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران) توضیح داد: در جنگ و فشار اقتصادی و محاصره همه‌جانبه که باعث افزایش نرخ تورم به بالای ۵۵ درصد شده، بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی مانند همیشه، با ایثار و فداکاری همه مشکلات را تحمل کردند. 

وی با یادآور شدن این نکته که بازنشستگان کارگری در بدترین شرایط معیشتی به سر می‌برند، توضیح داد: حضور آقای سالاری در آخرین جلسه شورای عالی کار که در آن حقوق کارگران افزایش یافت، حاکی از ضرورت تسری این افزایش در حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بود. حقوق بازنشستگان کارگری در چهل سال گذشته به تاسی از حقوق کارگران افزایش یافته و این عرف هر ساله‌ است که انجام می‌شد. در دوره آقای عبدالملکی و در دوره آقای میدری، ما شاهد افزایش مزد به میزان نرخ تورم و بلکه بیش از آن بودیم. با این حال، امسال سبد معیشت حداقلی کارگران حدود ۴۳ میلیون تومان است و افزایش مصوب، هرگز باعث رسیدن حقوق ما بازنشستگان و کارگران به سبد معیشت نشده است. 

دریابیگی تصریح کرد: ما کارگران باید ۴۳ میلیون تومان بگیریم تا بتوانیم به شکل بخور و نمیر زندگی کنیم. حقوق بازنشستگان در ایران به لحاظ ساختار اقتصادی طی دو دهه گذشته و مشکلات دیگر، عمدتاً حداقل‌بگیری بوده است. در این شرایط تورمی که بر جامعه مزدبگیر کشور تحمیل شده، ۷۵ درصد جامعه مستمری‌بگیر کشور، حداقل و یا نزدیک به حداقل دریافتی دارند. 

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور اضافه کرد: ما بازنشستگان علاوه بر مشکلات ناشی از عدم کفایت مستمری، با مشکلات درمان و رفاهیات نیز مواجه هستیم. درحالی که در دوران اشتغال، هر ماه ۹ بیست و هفتم حقوق خود را پرداختیم تا درمان رایگان داشته باشیم، هرگز به این هدف نرسیدیم. ما امروز شاهد آن هستیم که بازنشستگان سایر صندوق‌های  بازنشستگی درحال دریافت وام‌های خود هستند، اما ما بازنشستگان کارگری به‌جای وام‌های ۷۵ میلیون تومانی پرداختی در آن صندوق‌ها، فقط انتظار چند ماهه برای وام پنجاه میلیون تومانی نصیب‌مان شده است. این درحالی است که بانک رفاه اکنون متعلق به خود ماست. بسیاری از بازنشستگان ما برای درمان خود نیازمند وام هستند، اما باید گفت کو وام؟!

دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران ادامه داد: طی هفته‌های گذشته، ما در مقام هیات مدیره‌ی کانون‌های بازنشستگی با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی جلساتی داشتیم و بخش‌های مختلف احکام جدید را مورد بررسی قرار دادیم. آقای سالاری در موضوع افزایش برخی آیتم‌های مزدی این مسئله را مطرح می‌کرد که سازمان تامین اجتماعی فاقد منابع لازم است. ایشان در زمینه بحث فقدان منابع لازم برای این افزایش‌ها صادق بودند. شرایط جنگی و بحران اقتصادی موجب شده  منابع این سازمان دچار افت جدی شود. ایشان تمام تلاش خود را برای اجرای درست قانون و افزایش  حقوق بازنشستگان متناسب با مصوبه شورای عالی کار  انجام داده است. ما نیز این تلاش‌ها را محترم می‌دانیم اما حقوق بازنشستگان را نیز مسلم و بدیهی می‌شماریم. 

وی تصریح کرد: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز در قیاس با جداول سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ چندان رضایت‌بخش نیست. بنده البته به عنوان نایب رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی درک می‌کنم که در این شرایط جنگی و بودجه‌ای سازمان، مدیرعامل متناسب‌سازی را در این حد اجرا کند؛ حدی که در قد و اندازه قانون است و اگر سال گذشته تفاوتی وجود داشت، ناشی از اجرای متناسب‌سازی فراتر از قانون بود. 

این فعال حقوق بازنشستگان تاکید کرد: در بحث سایر مزایای جانبی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، مانند حق اولاد و حق عائله‌مندی و  کمک هزینه مسکن و… می‌بینیم که این بخش‌ها افزایش نیافتند. آقای سالاری قول این را قبلاً به ما داده بود که در این موارد بعداً مذاکره خواهیم کرد. ایشان قول دادند که در مهرماه که وضعیت تامین اجتماعی اندکی به ثبات رسید، می‌توانیم در مورد افزایش این موارد نیز صحبت کنیم. ما معتقد بودیم این مزایا نیز مثل هرسال باید مشمول افزایش قرار می‌گرفت.

نصرالله دریابیگی در ادامه صحبت‌های خود، با اشاره به بحث‌ عدم افزایش مزایای جانبی مستمری بازنشستگان خاطرنشان کرد: اینکه اصل این مبالغ و ضرورت افزایش آن را بپذیریم و درباره نحوه و زمان پرداخت آن مذاکره کنیم، یک بحث است و اینکه اصل ضرورت افزایش مزایا را رد کنیم، موضوعی دیگر! اگر نگاه ما نفی ضرورت افزایش مزایای جانبی باشد، خود این ادعا تولید نارضایتی می‌کند. 

او افزود: همچنین مبلغ ردیف «حفظ قدرت خرید» به ویژه برای حداقل بگیران که در فیش حقوقی بازنشستگان از زمان آقای سالاری گنجانده شد، امسال حذف شده است. استدلال حذف این ردیف این است که دولت درحال پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی است؛ ما این استدلال را نیز صحیح نمی‌دانیم چون کالابرگ الکترونیکی به همه مردم تعلق می‌گیرد و مختص بازنشستگان نیست و در ضمن، این کالابرگ در ازای حذف ارز ترجیحی به عموم مردم داده شده است و ربطی به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ندارد. آن مبلغ ۷۱۶ هزار تومانی (ردیف حقوقی حفظ قدرت خرید) دقیقاً به ضعیف‌ترین قشر بازنشستگان که بیش از نصف این جمعیت هستند، تعلق می‌گرفت.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران در ادامه بیان کرد: ما به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اطمینان می‌دهیم که اگر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، مطالبه‌ی ما بابت افزایش مزایای جانبی حقوق را نپذیرند، از طریق دیوان عدالت اداری موضوع مزایا را به صورت حقوقی و قانونی پیگیری می‌کنیم؛ هرچند تا اینجای کار شواهد نشان می‌دهد که ایشان اصل حقوق حقه قانونی بازنشستگان را درباره اصل و فرع مستمری بازنشستگان پذیرفته است. اما در این شرایط حساس کشور و اوضاع جنگی، از همه عزیزان می‌خواهیم که تا ادامه پیگیری‌ها صبوری پیشه کرده و اجازه دهند تا ما از طریق مسیرهای صنفی، اهداف ذی‌نفعان را پیش ببریم. 

این فعال حقوق بازنشستگان همچنین تصریح کرد: رویکرد اصلی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی در سطح کشوری و استانی، علاوه بر صیانت از حقوق قانونی کارگران بازنشسته، حفظ کشور و مصالح عالی آن و حفظ نظام به‌عنوان حافظ این حقوق و منافع است. در این شرایط خاص، مطالبه‌گری ما ادامه دارد اما شرایط را نیز در نظر می‌گیریم. اینکه آقای سالاری به ما در جلسات می‌گویند که اگر دولت بدهی ما را بدهد، ما در پرداخت‌ها دریغ نمی‌کنیم، صحبت مهمی است، اما باید این را نیز بدانیم که صندوق تامین اجتماعی با حق بیمه و جان و عرق کارگرانی که اکنون بازنشسته شده‌اند، ساخته شده است و پرداخت بدهی انباشته، لطف و احسان دولت نیست. 

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در ادامه اظهار کرد: بازنشستگان تامین اجتماعی حق دارند که مدام خود را با بازنشستگان کشوری و لشکری و. . مقایسه کنند. اختلاف ما با  این بازنشستگان در رفاهیات، مناسبتی‌ها و اعیاد و وام‌ها و امکانات، بسیار زیاد است. در چنین شرایطی، وظیفه دولت‌های گذشته و فعلی این بوده که از صندوق ما و اموال آن حفاظت می‌کردند و حالا اگر  این وظیفه فراموش شده و امانت‌داری صورت نگرفته، مسئولیت اخلاقی و شرعی و قانونی آن با دولت است. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران در پایان، خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، مطالبه کرد: در بحث مزایای حقوقی و ردیف‌های جانبی، ما معتقدیم حتما باید همه ردیف‌های جانبی و مزایا به اندازه تورم افزایش پیدا کند. دست‌کم باید در حکم‌ها گنجانده شوند و گفته شود به دلیل محدودیت‌های فعلی، نمی‌توان آن را پرداخت کرد، باز بهتر از آن است که اصل موضوع پذیرفته نشود. همچنین حفظ قدرت خرید، حق مسلم ماست و باید به حداقل بگیران پرداخت شود. در این شرایط جنگی باید بیش از ۷۰۰ هزار تومان پرداخت صورت بگیرد، اما اکنون این ردیف حذف شده که باید برگردد. همچنین از آقای رئیس جمهور و کمیسیون اجتماعی مجلس می‌خواهیم که بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که امسال به ۱۰۰۰ همت رسیده، پرداخت شود.

۲۲۳۲۲۵