به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهم ترین چالش های اقتصاد ایران در سال های اخیر نحوه هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید واقعی بوده است. هر ساله حجم قابل توجهی از منابع بانکی به عنوان تسهیلات در اختیار بنگاه ها قرار می گیرد. اما همیشه این پرسش وجود داشته که چه مقدار از این منابع واقعا به افزایش تولید منجر می شود و چه مقدار از آن به فعالیت هایی خارج از هدف اصلی منحرف می شود.

در بسیاری از موارد تسهیلات بانکی بدون ارتباط مستقیم با عملکرد واقعی بنگاه پرداخت می شود. یعنی یک واحد تولیدی پس از دریافت تسهیلات با نرخ سود مشخص دیگر الزام جدی برای افزایش تولید یا ثبت شفاف فعالیت های خود ندارد. در چنین شرایطی ممکن است بخشی از منابع به جای تولید به بازارهای دیگر منتقل شود یا صرف هزینه هایی شود که ارتباط مستقیمی با افزایش تولید ندارد.

در همین زمینه کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می کنند که نظام پرداخت تسهیلات به گونه ای طراحی شود که ارتباط روشنی میان حمایت مالی و عملکرد تولیدی ایجاد شود. یکی از ایده هایی که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته مفهوم تسهیلات مشروط به بهره وری است.

در این مدل تلاش می شود نرخ سود تسهیلات یا ادامه حمایت مالی به میزان تحقق اهداف تولیدی وابسته شود. به بیان ساده تر اگر یک بنگاه به تعهدات تولیدی خود عمل کند و فعالیت خود را به شکل شفاف ثبت کند از شرایط بهتر مالی برخوردار می شود. اما اگر تولید محقق نشود یا اطلاعات لازم ثبت نشود مشوق ها کاهش می یابد.

هدف اصلی این رویکرد آن است که منابع مالی کشور بیشتر به سمت بنگاه هایی هدایت شود که واقعا در حال تولید هستند و نقش فعال تری در اقتصاد دارند. در چنین شرایطی هم تولیدکننده انگیزه بیشتری برای افزایش بهره وری پیدا می کند و هم نظام بانکی اطمینان بیشتری از بازگشت منابع خواهد داشت.

در سال های گذشته ایجاد سامانه های مختلف اقتصادی مانند سامانه جامع تجارت نیز زیرساخت مهمی برای اجرای چنین سیاست هایی فراهم کرده است. این سامانه ها امکان ثبت و رهگیری بخشی از فعالیت های تولیدی و تجاری را فراهم می کنند و می توانند مبنایی برای ارزیابی عملکرد بنگاه ها باشند.

ارتباط تسهیلات بانکی با عملکرد تولیدی

در مدل تسهیلات مشروط به بهره وری ابتدا بنگاه تولیدی در زمان دریافت تسهیلات یک برنامه تولید مشخص ارائه می کند. این برنامه می تواند شامل میزان تولید پیش بینی شده در یک دوره زمانی مشخص باشد. همچنین اطلاعات مربوط به خرید مواد اولیه و فروش محصول نیز در سامانه های مربوط ثبت می شود.

پس از دریافت تسهیلات عملکرد واقعی بنگاه در طول دوره بررسی می شود. اگر میزان تولید و فعالیت ثبت شده با برنامه اعلام شده همخوانی داشته باشد بنگاه می تواند از مزایایی مانند کاهش نرخ سود یا ادامه حمایت مالی بهره مند شود.

برای مثال فرض کنید یک واحد تولیدی تسهیلاتی با نرخ سود مشخص دریافت کرده است. در صورتی که این واحد بتواند بخش عمده برنامه تولید خود را محقق کند نرخ سود تسهیلات ممکن است کاهش پیدا کند. اما اگر تولید به میزان قابل توجهی کمتر از برنامه باشد ممکن است نرخ سود افزایش پیدا کند یا برخی مشوق ها حذف شود.

این سازوکار در واقع نوعی پیوند میان عملکرد واقعی و هزینه مالی ایجاد می کند. یعنی بنگاهی که تولید بیشتری داشته باشد هزینه مالی کمتری پرداخت می کند. در مقابل بنگاهی که عملکرد ضعیف تری داشته باشد با شرایط سخت تری روبه رو می شود.

اجرای چنین مدلی نیازمند دسترسی به اطلاعات دقیق و قابل اعتماد است. در اینجا سامانه های اقتصادی می توانند نقش مهمی ایفا کنند. ثبت اطلاعات مربوط به خرید مواد اولیه تولید و فروش در سامانه جامع تجارت به سیاست گذاران کمک می کند تصویر روشن تری از فعالیت بنگاه ها داشته باشند.

به این ترتیب ارزیابی عملکرد بنگاه ها تنها بر اساس گزارش های کاغذی یا اظهار خود واحد تولیدی انجام نمی شود. بلکه داده های ثبت شده در سامانه های رسمی مبنای بررسی قرار می گیرد. این موضوع می تواند شفافیت بیشتری در نظام حمایت مالی ایجاد کند.

کارشناسان معتقدند اگر چنین رویکردی به شکل تدریجی و با طراحی مناسب اجرا شود می تواند به بهبود کارایی نظام بانکی نیز کمک کند. زیرا بانک ها نیز علاقه مند هستند منابع خود را در اختیار بنگاه هایی قرار دهند که توانایی تولید و بازپرداخت تسهیلات را دارند.

گامی برای افزایش شفافیت و بهره وری در اقتصاد

اجرای سیاست تسهیلات مشروط به بهره وری می تواند چند نتیجه مهم برای اقتصاد به همراه داشته باشد. نخست آنکه منابع مالی کشور هدفمندتر به سمت فعالیت های مولد هدایت می شود. وقتی دریافت شرایط بهتر مالی به عملکرد تولیدی وابسته باشد طبیعی است که بنگاه ها تلاش بیشتری برای افزایش تولید انجام دهند.

دومین اثر این سیاست افزایش شفافیت اقتصادی است. ثبت اطلاعات تولید و فروش در سامانه های رسمی باعث می شود تصویر دقیق تری از فعالیت بنگاه ها شکل بگیرد. این موضوع هم برای سیاست گذاری اقتصادی مفید است و هم می تواند به کاهش برخی تخلفات و فعالیت های غیرشفاف کمک کند.

سومین نتیجه بهبود بهره وری در واحدهای تولیدی است. وقتی هزینه مالی بنگاه تا حدی به میزان عملکرد آن وابسته شود مدیران بنگاه ها انگیزه بیشتری برای استفاده بهتر از منابع پیدا می کنند. در چنین شرایطی مدیریت هزینه ها بهبود فرآیند تولید و افزایش فروش اهمیت بیشتری پیدا می کند.

البته اجرای این مدل نیازمند طراحی دقیق و توجه به شرایط مختلف بنگاه ها است. برخی صنایع ممکن است با نوسانات تقاضا یا مشکلات تامین مواد اولیه روبه رو باشند. بنابراین شاخص های ارزیابی باید به گونه ای طراحی شود که این تفاوت ها را در نظر بگیرد.

از سوی دیگر لازم است زیرساخت های اطلاعاتی نیز تقویت شود تا ثبت اطلاعات در سامانه ها به شکل دقیق و منظم انجام گیرد. هرچه داده های موجود کامل تر و دقیق تر باشد امکان اجرای موفق چنین سیاست هایی بیشتر خواهد بود.

با وجود این چالش ها بسیاری از کارشناسان معتقدند حرکت به سمت مدل هایی که حمایت مالی را به عملکرد واقعی گره می زنند می تواند گام مهمی در اصلاح نظام تامین مالی تولید باشد. در این رویکرد هدف تنها پرداخت تسهیلات نیست بلکه تلاش می شود منابع مالی به گونه ای تخصیص یابد که بیشترین اثر را بر افزایش تولید و رشد اقتصادی داشته باشد.

در نهایت تسهیلات مشروط به بهره وری را می توان تلاشی برای ایجاد پیوند میان سیاست های مالی و واقعیت های تولید دانست. اگر این پیوند به درستی شکل بگیرد هم تولیدکنندگان فعال از حمایت بیشتری برخوردار می شوند و هم منابع مالی کشور با کارایی بالاتری مورد استفاده قرار می گیرد. چنین رویکردی می تواند به تدریج به شکل گیری اقتصادی شفاف تر و تولید محور کمک کند.