قربان اسکندری سرپرست بانک صادرات ایران در مراسم انعقاد این تفاهم‌نامه با استناد به رهنمودهای رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار داشت: ایشان به حق فرمودند که برای رشد اقتصادی کشور باید به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت کنیم. این فرمایش برای ما روشنگر است که توسعه پایدار ایران بدون تکیه بر شرکت‌های دانش‌بنیان پایدار نخواهد بود.

اسکندری با تاکید بر نقش نظام بانکی در تثبیت اقتصاد پساجنگ افزود: امروز وظیفه ما فراتر از حمایت‌های موردی است. ما باید با ایجاد تغییر اساسی در طرح‌های حمایتی بانکی و تمرکز بر نوآوری در تامین مالی، بسترهای لازم را برای تبدیل نهال‌های دانش‌بنیان به درختان تناور اقتصاد دیجیتال، فراهم کنیم. بانک صادرات ایران آماده است تا با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی، تحولات زیرساختی و اساسی را در این حوزه رقم بزند.

سرپرست بانک صادرات ایران بر لزوم عبور از شیوه‌های سنتی سرمایه‌گذاری و طراحی بسته‌های جامع مالی نوین منطبق با استانداردهای بین‌المللی و نیازهای پویای شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید کرد و به ابزارهای نوین از جمله تامین مالی جمعی از طریق پلتفرم مشترک، تمرکز بر پروژه‌های زیست‌محیطی، انرژی پاک، آب و توسعه طرح‌های زیرساختی اشاره کرد. وی تدوین سند چشم‌انداز راهبردی مشترک را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ضروری دانست.

مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی نیز ضمن قدردانی از رویکرد نوآورانه بانک صادرات ایران، این تفاهم‌نامه را تحولی مهم در نظام بانکی کشور خواند و گفت: معمولاً نهادهای مالی کمتر به سمت ایجاد نوآوری در ابزارهای تامین مالی حرکت می‌کنند و روش‌ها عمدتاً سنتی باقی مانده‌اند. بنابراین این اقدام سرپرست بانک صادرات ایران را باید یک گام جدی و تحول‌آفرین در حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و فناوری دانست. اصغر نورالله‌زاده افزود: صندوق نوآوری و شکوفایی بسترهای لازم برای همکاری گسترده را فراهم کرده و امیدواریم این مشارکت با سرعت و عمق بیشتری پیش برود.

در این مراسم، مهدی اقبالی‌راد نائب‌رئیس هیئت‌مدیره، سید کاظم مرتضوی اسکوئی معاون شعب، عبدالله رستمی معاون طرح و برنامه و مهدی رزمی معاون اعتبارات بانک صادرات ایران نیز حضور داشتند و بر گسترش هرچه بیشتر همکاری‌های مشترک در جهت تقویت اقتصاد دانش‌بنیان تاکید کردند.

این تفاهم‌نامه نه تنها نمادی از حمایت بانکی از اقتصاد دانش‌بنیان است، بلکه الگویی عملی برای نقش‌آفرینی نظام بانکی در بازسازی و تثبیت اقتصادی پساجنگ و حمایت هدفمند از بخش خصوصی در دوره جدید پساتوافق به شمار می‌رود.