یادداشت مهمان؛ محمد طباطبایی، کارشناس اقتصادی: سالانه حدود ۲۱ میلیون تن کالای اساسی از طریق بنادر جنوبی کشور وارد می‌شود. الگوی غالب واردات، اتکای شدید به مسیر امارات و تخصیص حجم بالایی ارز به این مسیر است. یکی از آسیب‌های ساختاری این نظام، غفلت از ظرفیت‌های به صرفه تر تامین کالاهای اساسی نظیر کشورهای حاشیه دریای سیاه (برای مثال روسیه) است که حدود ۲۵ درصد کالای اساسی جهان را تأمین می‌کنند. این وابستگی به یک مسیر خاص، کشور را در برابر شوک‌های ژئوپلیتیک آسیب‌پذیر ساخته است.

در نظام تأمین کالای اساسی یک تناقض اساسی دیده می‌شود: از یک سو، حجم عظیمی از تخصیص ارز به واردات از دورترین نقاط (مانند برزیل) اختصاص می‌یابد. از سوی دیگر، کالاهای جایگزین با استاندارد مشابه – مانند کنجاله پنبه از پاکستان یا کنجاله آفتابگردان از روسیه – که هم قیمت تمام‌شده پایین‌تری دارند و هم از مسیرهای کوتاه‌تر قابل تأمین هستند، مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند. این وضعیت نشان‌دهنده شکل‌گیری «اکوسیستمی از ذی‌نفعان» است که به تداوم الگوی موجود وابسته هستند.

تحلیل اقتصادی نشان می‌دهد که انعقاد قراردادهای بلندمدت با فرمول قیمت مشخص (قراردادهای تِرم) می‌تواند هزینه‌های لجستیکی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. بر اساس اطلاعات تیم مذاکره کننده ایران و روسیه در دوران دولت سیزدهم، تأمین‌کنندگان روسی اعلام آمادگی کرده‌اند که در صورت انعقاد چنین قراردادهایی، نه تنها کالا را از مسیر دریای خزر با کشتی‌های پنج تا شش هزار تنی حمل می‌کنند، بلکه در توسعه زیرساخت‌های بندری شمال نیز سرمایه‌گذاری خواهند کرد. اما این ظرفیت استفاده نمی‌شود؛ چراکه فقدان قراردادهای بلندمدت و نبود رویکرد ثابت در طرف ایرانی مهم‌ترین موانع ساختاری هستند.

در سطح بانکی، بانک‌های بزرگی نظیر «ازبر» با بیش از ۵۷۰ میلیارد دلار دارایی و «vtb» با حدود ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی، آماده همکاری از طریق اعتبارات اسنادی (ال‌سی) هستند. همچنین ۱۵ بانک روسی روابط کارگزاری خود را تعریف کرده‌اند. بنابراین مانع اصلی، نبود روابط بانکی نیست، بلکه ناتوانی در تخصیص به‌موقع ارز و تأخیر در پرداخت‌هاست. استفاده از ال‌سی می‌تواند نظام پرداخت را شفاف‌سازی کند و فساد ناشی از تراکنش‌های غیررسمی را حذف نماید.

آسیب‌شناسی تاریخی نشان می‌دهد که تلاش‌های پیشین برای شفاف‌سازی نظام تأمین کالای اساسی و برگزاری مناقصه‌های رقابتی، با مقاومت ذی‌نفعان روبه‌رو شده و در مقاطعی توسط نهادهای دولتی متوقف گردیده است. تجربه رقابت‌پذیری در این حوزه نشان داده که انحصارگران با روش «دامپینگ اعلامی» (اعلام قیمت‌های پایین بدون عرضه واقعی) تلاش می‌کنند رقبای جدید را از بازار خارج کنند.

برای گذار از وضعیت موجود، تغییر در سه سطح ضروری است:

اول، انعقاد قراردادهای بلندمدت با تأمین‌کنندگان نزدیک (روسیه، پاکستان، ترکیه) به جای خریدهای مقطعی و واکنشی.

دوم، غیررسمی و تخصیص‌های غیرشفاف ارزی از طریق بانک های چین و روسیه.

سوم، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی شمال (بنادر خزر و کریدور ریلی) به عنوان مسیر جایگزین و مکمل، بدون آنکه پس از رفع محاصره، مجدداً همه بار به جنوب بازگردد.

شرط تحقق این تغییرات، حذف نظام رانت و انحصار و ورود بازیگران جدید و شفاف به عرصه تأمین کالای اساسی است.