به گزارش خبرنگار مهر، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با دو چالش هم‌زمان مواجه بوده است؛ نوسانات مداوم نرخ ارز و فشار تورمی که به طور مستقیم بر معیشت خانوارها و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اثر می‌گذارد. در چنین شرایطی، یکی از بحث‌های مهم در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی این است که منابع محدود مالی و بانکی چگونه و به کدام بخش‌های اقتصاد هدایت شود تا بیشترین اثر را بر ثبات اقتصادی داشته باشد.

یکی از رویکردهایی که در سال‌های اخیر بیشتر مورد توجه کارشناسان قرار گرفته، اولویت دادن به صنایع ارزآور در سیاست‌های تأمین مالی است. بر اساس این دیدگاه، اگر تسهیلات بانکی و حمایت‌های مالی بیشتر به صنایعی اختصاص یابد که توانایی صادرات و ورود ارز به کشور را دارند، می‌توان بخشی از فشار بازار ارز را کاهش داد و به کنترل تورم کمک کرد. این رویکرد در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه نیز تجربه شده و در برخی موارد نتایج قابل توجهی به همراه داشته است.

اهمیت جهت‌دهی تسهیلات بانکی به بخش‌های ارزآور

منابع مالی در هر اقتصادی محدود است و نظام بانکی نمی‌تواند به طور هم‌زمان و به یک اندازه همه بخش‌ها را تأمین مالی کند. به همین دلیل، جهت‌دهی هدفمند تسهیلات یکی از ابزارهای مهم سیاست‌گذاری اقتصادی محسوب می‌شود.

صنایع ارزآور از چند جهت اهمیت دارند. نخست اینکه این صنایع با صادرات محصولات یا خدمات خود ارز وارد کشور می‌کنند و به افزایش عرضه ارز در بازار کمک می‌کنند. افزایش عرضه ارز می‌تواند از شدت نوسانات نرخ ارز بکاهد و به ایجاد ثبات در بازار کمک کند.

دومین نکته این است که افزایش درآمدهای ارزی می‌تواند امکان تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید را فراهم کند. بسیاری از صنایع برای ادامه فعالیت به واردات برخی تجهیزات یا مواد اولیه نیاز دارند و در صورتی که منابع ارزی کافی در اقتصاد وجود نداشته باشد، تولید با اختلال مواجه می‌شود.

از سوی دیگر، تقویت صادرات معمولاً با افزایش تولید و اشتغال نیز همراه است. صنایع صادراتی برای پاسخگویی به بازارهای خارجی ناچارند ظرفیت تولید خود را افزایش دهند و همین مسئله می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منجر شود.

در ایران نیز بخش‌هایی مانند صنایع پتروشیمی، فولاد، صنایع معدنی، محصولات کشاورزی صادراتی و برخی خدمات فنی و مهندسی از جمله حوزه‌هایی هستند که ظرفیت ارزآوری قابل توجهی دارند. هدایت بخشی از تسهیلات بانکی به این بخش‌ها می‌تواند سرعت توسعه آنها را افزایش دهد.

نقش بانک مرکزی در هدایت منابع مالی

بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی، نقش مهمی در جهت‌دهی به منابع مالی در اقتصاد دارد. این نهاد از طریق ابزارهایی مانند سیاست‌های اعتباری، تعیین اولویت‌های تسهیلاتی و مقررات بانکی می‌تواند مسیر حرکت منابع مالی را تا حدی مشخص کند.

در بسیاری از کشورها، بانک‌های مرکزی یا دولت‌ها در دوره‌هایی که اقتصاد با محدودیت ارزی مواجه بوده است، سیاست‌های اعتباری هدفمند را اجرا کرده‌اند. در این سیاست‌ها، بانک‌ها تشویق یا حتی ملزم می‌شوند که بخشی از منابع خود را به صنایع صادرات‌محور اختصاص دهند.

در ایران نیز بحث هدایت اعتبار در سال‌های اخیر مطرح بوده است. هدف از این سیاست آن است که منابع بانکی به جای حرکت به سمت فعالیت‌های غیرمولد، به بخش‌هایی از اقتصاد هدایت شود که ارزش افزوده و ارزآوری بیشتری دارند.

البته اجرای چنین سیاستی نیازمند طراحی دقیق است. اگر هدایت اعتبار بدون بررسی ظرفیت‌های واقعی صنایع انجام شود، ممکن است منابع بانکی به شکل کارآمد استفاده نشود. به همین دلیل، کارشناسان معتقدند که شناسایی دقیق صنایع دارای مزیت صادراتی و ارزی از اهمیت بالایی برخوردار است.

دیدگاه کارشناسان درباره حمایت از صنایع صادراتی

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که تمرکز بر صنایع ارزآور می‌تواند در کوتاه‌مدت به کاهش فشار بر بازار ارز کمک کند، اما این سیاست باید با نگاه بلندمدت همراه باشد.

کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه در این باره می‌گوید: «در شرایطی که اقتصاد با محدودیت منابع ارزی روبه‌روست، طبیعی است که سیاست‌گذار به سمت تقویت بخش‌هایی برود که ارز بیشتری وارد اقتصاد می‌کنند. اگر صادرات افزایش پیدا کند، عرضه ارز در بازار بیشتر می‌شود و این موضوع می‌تواند به ثبات نرخ ارز کمک کند.»

به گفته او، هدایت تسهیلات بانکی به سمت صنایع صادراتی زمانی موفق خواهد بود که این صنایع از مزیت رقابتی واقعی برخوردار باشند. در غیر این صورت، ممکن است منابع بانکی در بخش‌هایی هزینه شود که توانایی حضور پایدار در بازارهای جهانی را ندارند.

برخی دیگر از کارشناسان نیز بر ضرورت ایجاد تعادل در این سیاست تأکید دارند. آنها معتقدند که در کنار حمایت از صنایع ارزآور، نباید از صنایع داخلی که نیازهای اساسی بازار داخل را تأمین می‌کنند غافل شد.

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، نیز در این زمینه می‌گوید: «اقتصاد نیازمند یک ترکیب متوازن از سیاست‌هاست. حمایت از صنایع صادراتی اهمیت دارد، اما در کنار آن باید به کاهش وابستگی به واردات و تقویت زنجیره تولید داخلی نیز توجه شود.»

به باور او، اگر سیاست‌های اعتباری تنها بر صادرات متمرکز شود و به سایر بخش‌های تولیدی توجه نشود، ممکن است در بلندمدت برخی بخش‌های مهم اقتصاد با کمبود سرمایه‌گذاری مواجه شوند.

از سوی دیگر، برخی فعالان صنعتی نیز معتقدند که دسترسی آسان‌تر به منابع مالی می‌تواند نقش مهمی در توسعه صادرات ایفا کند. بسیاری از شرکت‌های تولیدی برای افزایش ظرفیت تولید، به‌روزرسانی فناوری یا توسعه بازارهای صادراتی نیازمند سرمایه‌گذاری هستند و بدون دسترسی به منابع مالی مناسب، تحقق این اهداف دشوار خواهد بود.

در چنین شرایطی، نظام بانکی می‌تواند با طراحی ابزارهای مالی مناسب، به توسعه صادرات کمک کند. تسهیلات ارزی، خطوط اعتباری ویژه برای صادرکنندگان و ضمانت‌های صادراتی از جمله ابزارهایی هستند که در بسیاری از کشورها برای حمایت از صادرکنندگان استفاده می‌شود.

در نهایت، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که تمرکز بر صنایع ارزآور می‌تواند یکی از مسیرهای کاهش فشار بر بازار ارز باشد، اما این سیاست باید در قالب یک برنامه جامع اقتصادی اجرا شود. افزایش بهره‌وری، بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش موانع صادرات و توسعه زیرساخت‌های تولید نیز از جمله عواملی هستند که می‌توانند موفقیت این رویکرد را تضمین کنند.

اقتصاد ایران برای عبور از چالش‌های ارزی نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ است. هدایت هوشمندانه تسهیلات بانکی به سمت بخش‌های ارزآور، در کنار تقویت تولید داخلی و تنوع‌بخشی به صادرات، می‌تواند گامی مهم در مسیر ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش نوسانات بازار ارز باشد.