به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، فصل تازه‌ای در تعیین تکلیف مالکیت‌ها و کاهش دعاوی ملکی در کشور آغاز شده است؛ اقدامی که به گفته مسئولان، می‌تواند بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی را کاهش داده و امنیت حقوقی معاملات را افزایش دهد.

صفدر کشاورز، معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ظهر یک‌شنبه ۱۰ خردادماه در نشست خبری با اصحاب رسانه در سمنان، از پیشرفت قابل توجه طرح کاداستر در کشور خبر داد و اظهار کرد: از مجموع بیش از ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت کشور، تاکنون بیش از ۱۴۵ میلیون هکتار، معادل بیش از ۸۸ درصد، حدنگاری و برای آن سند صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه تکمیل این طرح در دستور کار جدی سازمان قرار دارد، افزود: بخش عمده اراضی باقی‌مانده شامل اراضی خرد کشاورزی و همچنین املاکی با اسناد دفترچه‌ای است که فرآیند تبدیل آن‌ها به اسناد تک‌برگی در حال انجام است.

کشاورز ادامه داد: در مجموع بیش از پنج میلیون قطعه ملک در این حوزه وجود دارد که تاکنون برای سه میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه، سند حدنگار صادر شده است.

راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا و فرصت دوساله برای مردم

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول) گفت: این سامانه از ابتدای خردادماه ۱۴۰۵ با ابلاغ رئیس قوه قضاییه به‌صورت رسمی آغاز به کار کرده و با نام‌های مختلفی همچون «سامانه ثبت ادعا» نیز شناخته می‌شود.

وی تصریح کرد: همه افرادی که نسبت به املاک دارای سند یا فاقد سند ادعایی دارند، باید ظرف مدت دو سال نسبت به ثبت ادعای خود در این سامانه اقدام کنند. پس از ثبت ادعا نیز، افراد موظف‌اند پیگیری‌های قانونی لازم را انجام دهند.

کشاورز هشدار داد: در صورت عدم ثبت ادعا در مهلت مقرر، دعاوی افراد در خصوص این دسته از املاک در مراجع قضایی قابل پذیرش نخواهد بود.

سه گروه مشمول قانون

وی در تشریح دامنه اجرای قانون گفت: در مرحله نخست، سه گروه از املاک مشمول این قانون شده‌اند:

۱. اسنادی که از اول فروردین ۱۳۹۶ تا اول خرداد ۱۴۰۵ صادر شده‌اند؛

۲. اسنادی که از تاریخ اجرای قانون به بعد صادر می‌شوند که مهلت دو ساله از زمان صدور سند آغاز می‌شود؛

۳. اراضی کشاورزی فاقد سند که پس از شناسایی توسط دستگاه‌های متولی، اطلاعات آن‌ها در سامانه بارگذاری می‌شود.

وی افزود: در خصوص سایر موارد مانند برخی املاک فاقد پایان کار یا اسناد دفترچه‌ای، به دلیل نبود زیرساخت‌ها و آیین‌نامه‌های لازم، هنوز اجرای کامل قانون آغاز نشده و در آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کاهش دعاوی ملکی؛ هدف اصلی قانون

کشاورز با تأکید بر نقش این قانون در کاهش پرونده‌های قضایی اظهار کرد: بر اساس آمار، حدود ۳۴ درصد پرونده‌های ورودی محاکم قضایی به‌طور مستقیم مربوط به املاک است و با احتساب پرونده‌های مرتبط، این رقم به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف این قانون، جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی مانند فروش یک ملک به چند نفر با اسناد عادی و قولنامه‌ای است.

ثبت روزانه ۵۰۰ ادعا در کشور

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به استقبال مردم از این سامانه گفت: در دوره آزمایشی بیش از دو هزار ادعا ثبت شده و پس از راه‌اندازی رسمی، روزانه به‌طور میانگین ۵۰۰ ادعا در سامانه ثبت می‌شود.

وی افزود: تا تاریخ ۱۰ خردادماه، مجموعاً ۱۱ هزار ادعا در این سامانه در سطح کشور ثبت شده است.

تعرفه‌های قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده

کشاورز در پاسخ به برخی انتقادات درباره هزینه‌های ثبت اسناد نیز گفت: هرچند ممکن است برخی قوانین دارای کاستی‌هایی باشند، اما تلاش شده تعرفه‌های ثبت اسناد به‌گونه‌ای تعیین شود که ضمن جلوگیری از سوءاستفاده، برای مردم نیز قابل قبول و منطقی باشد.

وی در پایان تأکید کرد: اجرای کامل این قانون نیازمند تکمیل زیرساخت‌ها و همکاری دستگاه‌های مختلف است و با تحقق آن، شاهد تحول جدی در نظام ثبت و کاهش اختلافات ملکی در کشور خواهیم بود.

48